بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حلت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمقر جماعة امزوضة، من أجل التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها عضو مستشار بالجماعة المذكورة إلى عامل إقليم شيشاوة، يفيد من خلالها أن مشروع عن سنة 2015 لم ينجز ومع ذلك تم تحويل الإعتماد المخصص له إلى حساب الشركة نائلة الصفقة.وكان مستشار عن حزب التقدم والإشتراكية بجماعة امزوضة، تقدم بشكاية إلى عامل إقليم شيشاوة، يطالب من خلالها بإيفاد لجنة عاملية للوقوف على الخروقات والإختلالات التي شابت مشروع تعميق بئر بدوار سيدي ابراهيم المزوضي، ولخطورة ما تضمنته الشكاية قام عامل الإقليم بتوجيهها إلى الوكيل العام للملك بجنايات مراكش قصد فتح تحقيق في الموضوع وترتيب الآثار القانونية، والذي أحالها بدوره على مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بمجاط، والتي انتقلت إلى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع بعد الإستماع إلى كل من له صلة بالواقعة، كما استعمت الضابطة القضائية كذلك إلى المشتكي الذي مدها بتنازل عن الشكاية لكون المشتكى به رئيس الجماعة ينتمي إلى نفس الحزب.وبعد توصل الوكيل العام للملك بتفاصيل التحقيق المنجز من طرف درك مجاط، أحالها مرة آخرى على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، والتي حلت يوم الأربعاء 18 يوليوز، بمقر جماعة امزوضة لمباشرة التحقيق، إلا أن تواجد الوثائق المتعلقة بالملف بمكتب المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، حال دون انطلاق البحث والتحري في النازلة.