أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، الثلاثاء 30 غشت 2022، الضابطة القضائية المكلفة، بفتح تحقيق في شريط فيديو انتشر على المواقع الاجتماعية، يظهر شخصا بأحد أحياء المدينة يقوم بتعذيب قطة والوقوف فوقها لخنقها قبل حملها وضربها عرض الحائط بشكل همجي.وأوردت يومية "الأخبار"، في عددها ليوم الخميس فاتح شتنبر 2022، أن فعل المعني خلف موجة استياء وتذمر بأوساط العديد من رواد المواقع الاجتماعية، بينما طالبت جمعيات الرفق بالحيوان السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع.وأضافت الجريدة أن جمعية "اذان" للدفاع عن الحيوانات والطبيعة تقدمت بشكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية رقم 2022/3101/5404، عبر دفاعها بهيئة المحامين بتطوان، حيث تم الكشف عن هـويـة وعـنـوان المشتكى به والمطالبة بالاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية للبحث في حیثیات وظروف تعذيبه لقطة بالشارع العام، والقيام بقتلها دون رحمة، ما يعرضه لمتابعات قانونية طبقا للفصلين 601 و602 من القانون الجنائي المغربي.وذكرت العديد من التعليقات، حسب المصدر ذاته، أنه يشتبه في كون عملية تعذيب القطة من قبل المشتبه فيه قبل قتلها ببشاعة، تدخل في خانة الشعوذة وبعض الطقوس الخاصة بها، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحقيقات الجارية فـي المـوضـوع، فضلا عن إجـراءات الاستماع في محاضر رسمية، والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، لدراسة الحيثيات وإصدار تعليمات جديدة وفق المساطر القانونية المعمول بها.وأردفت الصحيفة أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على قتل أو تعذيب الحيوانات، حيث ينص 601 على أنه "من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماك في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة".وينص الفصل 602 من القانون نفسه على أنه "يعاقب كل من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق، أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مبان أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية".