فواقعة تدمير هذا الآثار المعروف باسم "دار بنداود" والواقع ضمن أملاك الدولة المغربية، يبدوا أنها لن تمر بردا وسلاما على الجهات المتورطة فيها، حيث دفعت عدد من الجهات المعنية اليوم الخميس بلجنة موسعة نحو جماعة سيدي الزوين، مكونة من ممثلين عن مفتشية الآثار، وزارة الثقافة، إدارة املاك الدولة، الداخلية والدرك الملكي.

 

وقالت مصادر مطلعة، إن أعضاء اللجنة التي حلت بقيادة سيدي الزوين، قامت بزيارة تفقدية للموقع الذي تم تدميره، فيما حاصر ممثل إدارة أملاك الدولة، المستشار الجماعي الذي يتهمه المواطنون بتحريف المشروع لفائدته، بمجموعة من الأسئلة أفقدته توازنه وأدخلته في حالة من الإرتباك الشديد.

 

وكانت "كش24" سباقة إلى تفجير هذه "الفضيحة" الجديدة، بعد نشرها لخبر إقدام مجموعة “شركة إكودار والشركة الوطنية للأشغال”المكلفتين بمشروع تعبيد الطريق الذي الذي تم فرضه بالقوة على أرض الواقع بعد إنزال للمئات من عناصر الأمن الذين دفع بهم والي مراكش في الحادي عشر من يونيو الماضي نحو جماعة سيدي الزوين، على تحويل أطلال المبنى التاريخي المذكور، إلى مقلع للمواد الأولية والأتربة التي تم استعمالها في بناء الطريق.

 

ويشار إلى أن المشروع الذي يعتبره فاعلون سياسيون ومدنيون بجماعة سيدي الزوين بمثابة “مجاملة” لأحد المستشارين من المال العام، لقي معارضة قوية من طرف ساكنة جماعة سيدي الزوين منذ المصادقة عليه في دورة فبراير 2013 في إطار اتفاقية شراكة مع مجلس عمالة مراكش.

 

وجدير بالذكر، أن أحد البرلمانيين السابقين بالمنطقة كان قد اقدم على تدمير قصر“القايد عيسى بن عمر” التاريخي بأحد “العزبان” الواقع بجماعة سيدي الزوين، وهو نفس المصير الذي لقيته أطلال “دار بندرسة” المتاخمة لسيدي الزوين والتي تعود هي الأخرى لنفس الحقبة التاريخية التي حكمها الحسن الأول.