يفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منذ أسابيع، سجلات ما لا يقل عن 750 جمعية تلقت طيلة أربع سنوات دعما من جماعات ترابية، أو من مؤسسات عمومية، خاضعة لمراقبة المجلس.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحصوا وثائق إثبات نفقات أموال دعم عمومي، تصل قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، تلقتها الجمعيات المعنية بعمليات الافتحاص، طيلة أربع سنوات.

وتأتي عمليات المراقبة التي يباشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتبع الاعتمادات المالية التي تخصصها جماعات ترابية ومنشآت عمومية لفائدة بعض الجمعيات في إطار دعم العمل الجمعوي وبعض المبادرات الإنسانية.

وأوضحت "الصباح"، أن "التحريات الأولية، أبانت أن عددا من الجمعيات المعنية بالمراقبة لا تتوفر على محاسبة دقيقة، وفق ما ينص عليه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة، كما أن مسؤولين بهذه الجمعيات يشتغلون بها بشكل دائم بأجور مرتفعة، لا تتناسب مع إمكانياتها المالية، ما حول هذه الهيآت الجمعوية إلى مصادر للريع، ينتفع به المسؤولون عنها وأقاربهم ومن يدور في فلكهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن عددا من الجمعيات لا تتوفر على فواتير لإثبات النفقات، في حين أن أخرى أدلت بسندات إنفاق تبين أنها مزورة، ما يرجح أن الأموال المعنية بها حولت عن مسارها.

وقالت اليومية نفسها، إن عمليات تدقيق الحسابات ما تزال متواصلة للتدقيق في كل النفقات الممولة بأموال الدعم، الذي استفادت منه الجمعيات المعنية طيلة سنوات، وستشمل التحريات كل المعاملات المالية والمقتنيات وطريق صرف الاعتمادات، كما ستشمل التحريات، أيضا، الجهات المانحة للدعم والتحقق من مدى وجود آليات للمراقبة، من قبل المانحين لكيفية صرف الاعتمادات، التي يحولونها لفائدة الفاعلين الجمعويين.

وكشفت الوثائق التي تم فحصها، حتى الآن، أن بعض المبادرات مولت بمبالغ مهمة لكنها لا توجد على أرض الواقع، علما أن هناك فواتير بشأنها مسلمة من قبل مقاولات، يرجح أن أصحابها تربطهم علاقات مصاهرة وقرابة مع المسؤولين بهذه الجمعيات، أو الجهة المقدمة للدعم.