وكانت لجنة تابعة لمصالح التعمير بالولاية، حلت بتراب الجماعة بداية الشهر الجاري، على إثر شكاية تقدم بها مواطنون إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، وزير الداخلية محمد حصاد ووزير السكنى والتعمير، ضد المصلحة التقنية التي اتهموها بارتكاب ما وصفوه ت"جاوزات متكررة دونما أي محاسب بحسب قولهم".

 

ويقول المشتكون إن أحد التقنيين بالمصلحة المذكورة، قام ”بشراء بقعة فلاحية وعمد إلى تجزيئها وبيعها باسم شخص آخر، مستغلا مركزه كموظف بالجماعة للنصب على المواطنين”.

 

وتضيف الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن المعني “أوهم المواطنين أن هذه البقع يجوز فيها البناء وباعها لهم مرفوقة بتصاميم”، واستدلو على ذلك بحالة المواطن (ر، ز) الذي تسلم منه الموظف المذكور مبلغ 8000 درهم مقابل التصميم والرخصة وسمح له بالبناء”.

 

وأوضح المشتكون أنه “بعد الرجوع إلى مصالح الوكالة الحضرية بمراكش، اكتشفوا بأن المكان الذي شيد عليه المنزل المذكور، غير مسموح فيه بالبناء طبقا لتصميم التهيأة العمرانية الموجه للتعمير بالمركز الحضري لجماعة سيدي الزوين، حيث اتضح ان عملية البناء تمت على حساب الشارع العمومي”.

 

ويشار إلى أن الموظف المذكور يتابع من طرف النيابة العامة في قضية معروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية منذ أكثر من عام، بتهمة “إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص”، بينما أسقطت المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي، العربي لمغميمي، بدعوى انعدام الأدلة على إثر شكاية تقدم بها الإشتراكي الموحد يتهم فيها الرئيس وموظفه بالإستحواد على بقعة تابعة للسوق الأسبوعي وتجزيئها وبيعها.

 

ويتهم فاعلون محليون، القائمين على الشأن المحلي وموظفين إلى تحويل قطاع التعمير إلى “بقرة حلوب” ومصدر للإغتناء السريع واللامشروع بعد انخراطهم في الإستثمار بمجال العقار بتراب الجماعة بعد الطفرة التي عرفتها اسعار القطاع في أواخر العقد الأول من الألفية الثالثة، وهو الأمر الذي نمت في ظله تجاوزات طالت تصميم التهيئة العمرانية في نقط عدة تورط فيها بحسب المتتبعين من يفترض فيهم السهر على احترام القانون.