التحقيق في جريمة قتل و سرقة بالرحامنة

جهوي

التحقيق في جريمة قتل و سرقة بالرحامنة

كشـ24 نشر في: 14 فبراير 2017

تباشر عناصر الدرك الملكي بالجماعة القروية " أحد رأس العين " بإقليم الرحامنة ، تحرياتها لتفكيك لغز جريمة قتل ، ذهبت ضحيتها إحدى السيدات .

وأفادت مصادر " كشـ24 " أن الهالكة مجهولة الهوية تم العثور عليها جثة هامدة بمنطقة " الركبة الجعافرة " بالاقليم ذاته .

وأوضحت المصادر ذاتها، ان الهالكة التي تعمل باحدى المقاهي بالجماعة القروية تملالت ، تم اغتيالها في ظروف غامضة، حيث تظهر على الجثة آثار الخنق ، قبل أن يتم التخلص من جثتها بالجماعة القروية المذكورة .

وقد تم اخطار عناصر الدرك الملكي التي حلت بالمنطقة رفقة فرقة عناصر تشخيص الجريمة، لفتح تحقيق في ظروف الوفاة ، قبل ان يتم نقل الجثة الى مستودع الاموات بمراكش لإخضاعها للتشريح الطبي ، بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش .

وأضافت المصادر نفسها، أن منطقة رأس العين عاشت أخيرا على ايقاع عمليات السرقة حيث تم سرقة دراجة نارية من باب مسجد حد رأس العين ، قبل أن يفاجئ الرئيس الأسبق لجماعة الجعيدات على الطريق الرابطة بين مراكش و قلعة السراغنة، بسرقة سيارته من نوع مرسديس من بوابة منزله بمركز الجماعة ذاتها .

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعرب عدد من سكان حي أجنديس، التابع للملحقة الإدارية الثانية بمدينة اليوسفية، عن استيائهم الشديد ورفضهم القاطع للمشروع السكني الجاري الإعداد له حالياً فوق إحدى القطع الأرضية الواقعة بنفس الحي، معتبرين أن هذا المشروع لا يحترم النسيج العمراني المتجانس الذي يميز الحي منذ سنوات. وحسب شكاية جماعية وُجهت إلى الجهات المختصة، فإن المشروع المعني، والموجود بالرسم العقاري 26129/23، يتعلق بتحويل مرفق إداري سابق إلى مركب سكني من طابقين (R+2) فوق مساحة تناهز 1900 متر مربع، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقاً واضحاً لضوابط التصميم العمراني الخاص بالمنطقة. وأشار السكان في الشكاية إلى أن جميع المباني المجاورة لا تتعدى طابقاً واحداً فوق الأرض (R+1)، وهو ما يمنح الحي طابعاً عمرانياً متناغماً ومتناسقاً، مبرزين أن إقامة مركب سكني مرتفع سيخل بهذا الانسجام، وسينعكس سلباً على خصوصية السكان وحقهم في التهوية والإنارة الطبيعية، كما سيُفاقم الضغط على البنية التحتية بالحي، خصوصاً شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي. وفي هذا الإطار، طالبت الساكنة الجهات المعنية بـفتح تحقيق معمق حول ظروف تغيير تصنيف البقعة الأرضية محل المشروع، والتأكد من مدى احترام التصميم الجديد لقواعد التهيئة ومبادئ العدالة المجالية. كما طالبوا بتوقيف أي أشغال أو تراخيص متعلقة بالبناء في انتظار تسوية الوضع، وضمان حقوق الجوار، طبقاً لما ينص عليه القانون المغربي.

جهوي