مجتمع

التحقيق في اعتداء “مخازنية” على نائب وكيل الملك بطنجة


أمال الشكيري نشر في: 16 مايو 2020

أمر الوكيل العام للملك بطنجة،  بفتح تحقيق عاجل في موضوع اعتداء عنصرين من القوات المساعدة على نائب وكيل الملك بإحدى نقط المراقبة بأحد أحياء مدينة طنجة،وفي تفاصيل، أوردت مصادر متطابقة، أن المعني بالامر كان  متوجها إلى السوق بحومة الشوك “حي بن كيران”، قصد اقتناء بعض الحاجيات لأسرته، وحينما مر بأحد نقط المرور المتواجدة بحي بنكيران بطنجة، سمع مناديا يصيح مرتين “وا الحيوان”يصفه بالحيوان، فالتفت ليجد المنادي عنصر من القوات المساعدة.وأضافت المصادر، بناء على تسجيل صوتي لنائب وكيل الملك يروي فيه تفاصيل الواقعة، أن المعني بالامر رد على عنصر القوات المساعدة، بأن الأسلوب غير مؤدب، فتوجه نحوه ليخبره بكل أدب أنه وكيل الملك، غير أنه لم يكثرت للأمر، قبل أن يتقدم عنصر آخر مطالبا منه بطاقته غير أن الوكيل لم تكن بحوزته أنذاك، فطلب منه أن يسأل رجال الأمن عنه، لأنه معروف بالمنطقة بكونه وكيل الملك، أو أن يسمح له بإجراء مكالمة هاتفية للدائرة مثلا لإثبات هويته، لكن للأسف الشديد لم يكترثوا له.وأردفت المصادر ذاتها، أن عناصر القوات المساعدة لم تسمح له بذلك، بل الأكثر شنقه أحدهما وأحكم قبضته عليه، دون أن تشفع التنبيهات الموجهة إليه، فاستل الضحية هاتفه لمكالمة رئيس الدائرة، لكن رجل القوات المساعدة، سلبه الهاتف ووجه له لكمتين ثم عمد إلى لي ذراعه، وهو يصيح ويسب ويشتم، نحو سيارة المصلحة، قبل أن يظهر القائد وآخرين لينبهوا المخازني إلى خطورة ما أقدم عليه وهوية الشخص.ولم يستسغ القضاة تعرض زميلهم إلى العنف، حيث أكد عدد من القضاة في تدوينات على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك على ضرورة اتخاذ القانون لمجراه بشكل عادل وحازم بما يضمن كرامة الأشخاص وصون حرمة المؤسسات، على اعتبار أن التنازل الذي يبقي آثارا سلبية على الضحية والمؤسسات. 

أمر الوكيل العام للملك بطنجة،  بفتح تحقيق عاجل في موضوع اعتداء عنصرين من القوات المساعدة على نائب وكيل الملك بإحدى نقط المراقبة بأحد أحياء مدينة طنجة،وفي تفاصيل، أوردت مصادر متطابقة، أن المعني بالامر كان  متوجها إلى السوق بحومة الشوك “حي بن كيران”، قصد اقتناء بعض الحاجيات لأسرته، وحينما مر بأحد نقط المرور المتواجدة بحي بنكيران بطنجة، سمع مناديا يصيح مرتين “وا الحيوان”يصفه بالحيوان، فالتفت ليجد المنادي عنصر من القوات المساعدة.وأضافت المصادر، بناء على تسجيل صوتي لنائب وكيل الملك يروي فيه تفاصيل الواقعة، أن المعني بالامر رد على عنصر القوات المساعدة، بأن الأسلوب غير مؤدب، فتوجه نحوه ليخبره بكل أدب أنه وكيل الملك، غير أنه لم يكثرت للأمر، قبل أن يتقدم عنصر آخر مطالبا منه بطاقته غير أن الوكيل لم تكن بحوزته أنذاك، فطلب منه أن يسأل رجال الأمن عنه، لأنه معروف بالمنطقة بكونه وكيل الملك، أو أن يسمح له بإجراء مكالمة هاتفية للدائرة مثلا لإثبات هويته، لكن للأسف الشديد لم يكترثوا له.وأردفت المصادر ذاتها، أن عناصر القوات المساعدة لم تسمح له بذلك، بل الأكثر شنقه أحدهما وأحكم قبضته عليه، دون أن تشفع التنبيهات الموجهة إليه، فاستل الضحية هاتفه لمكالمة رئيس الدائرة، لكن رجل القوات المساعدة، سلبه الهاتف ووجه له لكمتين ثم عمد إلى لي ذراعه، وهو يصيح ويسب ويشتم، نحو سيارة المصلحة، قبل أن يظهر القائد وآخرين لينبهوا المخازني إلى خطورة ما أقدم عليه وهوية الشخص.ولم يستسغ القضاة تعرض زميلهم إلى العنف، حيث أكد عدد من القضاة في تدوينات على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك على ضرورة اتخاذ القانون لمجراه بشكل عادل وحازم بما يضمن كرامة الأشخاص وصون حرمة المؤسسات، على اعتبار أن التنازل الذي يبقي آثارا سلبية على الضحية والمؤسسات. 



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة