صحافة

التحقيق في استبدال مولود حي بآخر ميت بمستشفى الولادة بالرباط (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 13 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الشرطة القضائية دخلت على خط قضية استبدال رضيع بمستشفى الولادة السويسي بالرباط، تعود تفاصيلها إلى ما يقارب السنتين، حين فوجئت سيدة وزوجها باختفاء رضيعهما الذي أنجبته في المستشفى واستبداله بآخر ميت، وهو ما دفع الأب إلى تقديم شكاية لدى الأمن ضد إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا.وحسب الخبر ذاته، فقد استدعت مصالح الشرطة القضائية الجهوية بالرباط والد الرضيع الذي اختفى للتحقيق في قضية اختفاء طفله واستبداله بآخر ميت، وذلك بعدما وضعت زوجته مولودها بمستشفى الولادة السويسي، وبعد عملية الوضع أخبرت السيدة وزوجها بأن مولودهما قد توفي بعد ذلك، وهو الأمر الذي رفضه معتبرا أن ابنه الحي تم استبداله بآخر ميت.وأوضحت "المساء" أن الشرطة ستجري اختبار الحمض النووي في مختبر الدرك الملكي بالرباط لتحديد هوية المولود الذي رفض الأب تسلم جثته على أساس أنه ابنه، والذي لا زالت جثته في ثلاجة مستشفى السويسي لما يناهز السنتين.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن رئيس الحكومة، يعد الدين العثماني، أصدر منشورا دعا فيه إلى المزيد من التقشف في الحدود الدنيا، والشروع في إصلاح تدريجي لصندوق المقاصة.المنشور رقم 2021/14، الذي يعد بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية، حدد التوجهات التي ينبغي التقيد بها في إعداد المقترحات برسم ميزانية سنة 2022.العثماني وبعد، أن نفى في وقت سابق قرب الشروع في رفع الدعم وربط ذلك بمقتضيات غير رسمية، عاد في منشوره ليؤكد على ضرورة العمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الإجتماعية، علما ان عرض وزير المالية حدد مواعيد الشروع في رفع الدعم عن قنينات الغاز والسكر والدقيق، وهو ما نفاه رئيس الحكومة الذي قال إن الأمر ربما يعود لفكرة كانت في قسم أو إدارة أو مصلحة وتسربت، مضيفا أن الأمر غير رسمي وبالتالي فهو غير معتمد.ووفق العثماني فإن الحكومة ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف توفير هوامش مالية لتمويل تعميم التعويضات العائلية، يوضح المنشور، الذي أكد أن الحكومة ستحرص كذلك في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، علىالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، خصوصا وأن الدراسة التي تمت في هذا المجال خلصت إلى بعض المقترحات العاجلة، التي يجب تفعيلها ابتداء من السنة المالية المقبلة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه بعد تحذيرات مديرية الأرصاد الجوية من موجة الحرارة التي يشهدها المغرب، ولتفادي الحرائق في الغابات، شرعت مندوبية المياه والغابات في استخدام طائرات درون ألمانية مجهزة بنظام تحكم إسرائيلي متطور، لمرقبة الغابات طيلة شهر غشت الجاري.وتبين أن المبادرة الجديدة تدخل ضمن مشروع إدخال التكنولوجيا المتطورة للمجال الغابوي المرسوم بين 2021-2030 لمراقبة ورصد أي تحرك غير قانوني بالجبال والتعجيل برصد أي حريق بمجرد وقوعه، إذ شرع في تنفيذ الفكرة بإقليم بولمان في انتظار تعميم المشروع على كل ربوع المملكة.وشرعت المندوبية السامية للمياه والغابات في استعمال طائرات الدرون الألمانية المجهزة بنظام تحكم إسرائيلي في غابات إقليمي بولمان وتازة، خاصة بمراقبة المجال الغابوي، وهي مزودة بكاميرات حرارية ليلية، تستطيع التحليق على علو 3000 متر في مختلف الفصول بفضل مقاومتها للرباح والأمطار والثلوج.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن جميع السلطات بمدينة طنجة تعبأت لدعم العرض الصحي الموجه لمرضى فيروس "كورونا"، وترأس محمد امهيدية شخصيا سلسلة من الإجتماعات الماراطونية جمعته بمختلف المصالح الجهوية والإقليمية المختصة خاصة رجال السلطة والمسؤولين بالقطاع الصحي.وأفضت هذه التعبئة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع الإستعجالي، همت على الخصوص الرفع من الطاقة الإستيعابية لأقسام العناية المركزة الخاصة بالحالات الحرجة للمصابين بالفيروس التاجي، وتخصيص ثلاث مؤسسات صحية بالكامل لعلاج مرضى "كورونا"، فضلا عن الشروع في إحداث مستشفى ميداني بسعة 100 سرير وكذا تنظيم عملية مراقبة المرضى ومراكبتهم وتقديم العلاج لهم.وفي هذا الإطار، أقامت المصالح الصحية بتعاون مع السلطات جناحا جديدا للعناية المركزة بالطابق الثاني من مستشفى الدوق دي طوفار يضم عشرين سريرا مجهزا تقنيا ولوجيستيا بالطاقم البشري اللازم لاستقبال الحالات الحرجة للحاملين لفيروس كورونا أو إحدى سلالاته المتحورة.كما أن قسم الإنعاش بالطابق السفلي من المستشفى ذاته، تعزز بسبعة أسرة جديدة كاملة التجهيز شرعت فعليا في علاج المرضى، فصار المستشفى بالكامل مخصصا لخدمات العناية المركزة للحالات الحرجة من المصابين بالفيروس التاجي.وفي مقال آخر، قالت "المساء"، إم غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمكناس، أصدرت مؤخرا أقصى العقوبات في حق المتورط في قضية تتعلق بمحاولة قتل شرطي تابع لمصلحة الامن بتاوجطات إقليم الحاجب، حيث ادانت المعني بالأمر بالسجن النافذ لمدة 20 سنة مع تغريمه مبلغ 15 مليون سنتيم.وقال الخبر إن هذه القضية تفجرت إثر مهاجمة المتهم أحد العناصر الامنية الذي تدخل لتوقيف المعني بالامر رفقة متهم آخر، بسبب إثارتهما حالة من الفوضى في الشارع العام، وهما في حالة غير طبيعية، مشيرا إلى أن المتهم كان قد وجه للضحية طعنة خطيرة بسلاح أبيض، وهو الأمر الذي كاد يتسبب في إزهاق روحه، حيث أصيب على إثر ذلك بجرح غائر على مستوى العنق وهو ما تسبب للضحية في عجز لأحد أعضاء جسمه.وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت، أن العالم يحتاج إلى إحداث 600 مليون عمل في السنوات الـ 15 المقبلة لتلبية احتياجات توظيف الشباب، موردةً في التفاصيل، أن المنتظم الدولي، يخلد يومي الخميس والجمعة اليوم العالمي للشباب، في ظل أوضاع يخيم عليها التهديد الذي يمثله استمرار تفشي الجائجة، وظروف ظهور أصناف جديدة تثير الكثير من التخوف والحيرة.وتعتبر الأمم المتحدة الشباب شركاء في المجتمع العالمي المعاصر، تراهن على المشاركة الحتمية للشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، وهذا ما يؤكده الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونوي غوتيريش، حيث قال في تصريح إعلامي، إن الشباب يقف في الخطوط الأمامية للنضال لبناء مستقبل أفضل للجميع.وفي مقال آخر، قالت الجريدة نفسها، إن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أشار إلى أن الأخير، له اقتراحات مهمة وعديدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، كما عبر عن ذلك عبر برنامجه الانتخابي أو فيما يتعلق بالمقترحات التي وجهها الحزب للجنة النموذج التنموي.وأوضح بنعبد الله، أن الحزب يرى أول مدخل للاستثمار يكمن في استثمار الإنسان بحد ذاته، وتحسين أوضاعه، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان يتطلب الاستثمار في الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية، وفي معالجة الفوارق الاجتماعية وتقوية الاقتصاد والاستثمار في البيئة (الاقتصاد الأخضر)، ثم الاستثمار في الاقتصاد، عبر النهوض بدور الدولة المحوري في الاقتصاد.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن الشرطة القضائية دخلت على خط قضية استبدال رضيع بمستشفى الولادة السويسي بالرباط، تعود تفاصيلها إلى ما يقارب السنتين، حين فوجئت سيدة وزوجها باختفاء رضيعهما الذي أنجبته في المستشفى واستبداله بآخر ميت، وهو ما دفع الأب إلى تقديم شكاية لدى الأمن ضد إدارة المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا.وحسب الخبر ذاته، فقد استدعت مصالح الشرطة القضائية الجهوية بالرباط والد الرضيع الذي اختفى للتحقيق في قضية اختفاء طفله واستبداله بآخر ميت، وذلك بعدما وضعت زوجته مولودها بمستشفى الولادة السويسي، وبعد عملية الوضع أخبرت السيدة وزوجها بأن مولودهما قد توفي بعد ذلك، وهو الأمر الذي رفضه معتبرا أن ابنه الحي تم استبداله بآخر ميت.وأوضحت "المساء" أن الشرطة ستجري اختبار الحمض النووي في مختبر الدرك الملكي بالرباط لتحديد هوية المولود الذي رفض الأب تسلم جثته على أساس أنه ابنه، والذي لا زالت جثته في ثلاجة مستشفى السويسي لما يناهز السنتين.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن رئيس الحكومة، يعد الدين العثماني، أصدر منشورا دعا فيه إلى المزيد من التقشف في الحدود الدنيا، والشروع في إصلاح تدريجي لصندوق المقاصة.المنشور رقم 2021/14، الذي يعد بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، والموجه لكافة القطاعات الحكومية ولعدد من المؤسسات الدستورية المعنية، حدد التوجهات التي ينبغي التقيد بها في إعداد المقترحات برسم ميزانية سنة 2022.العثماني وبعد، أن نفى في وقت سابق قرب الشروع في رفع الدعم وربط ذلك بمقتضيات غير رسمية، عاد في منشوره ليؤكد على ضرورة العمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هوامش مالية لتمويل ورش تعميم الحماية الإجتماعية، علما ان عرض وزير المالية حدد مواعيد الشروع في رفع الدعم عن قنينات الغاز والسكر والدقيق، وهو ما نفاه رئيس الحكومة الذي قال إن الأمر ربما يعود لفكرة كانت في قسم أو إدارة أو مصلحة وتسربت، مضيفا أن الأمر غير رسمي وبالتالي فهو غير معتمد.ووفق العثماني فإن الحكومة ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف توفير هوامش مالية لتمويل تعميم التعويضات العائلية، يوضح المنشور، الذي أكد أن الحكومة ستحرص كذلك في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، علىالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، خصوصا وأن الدراسة التي تمت في هذا المجال خلصت إلى بعض المقترحات العاجلة، التي يجب تفعيلها ابتداء من السنة المالية المقبلة.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أنه بعد تحذيرات مديرية الأرصاد الجوية من موجة الحرارة التي يشهدها المغرب، ولتفادي الحرائق في الغابات، شرعت مندوبية المياه والغابات في استخدام طائرات درون ألمانية مجهزة بنظام تحكم إسرائيلي متطور، لمرقبة الغابات طيلة شهر غشت الجاري.وتبين أن المبادرة الجديدة تدخل ضمن مشروع إدخال التكنولوجيا المتطورة للمجال الغابوي المرسوم بين 2021-2030 لمراقبة ورصد أي تحرك غير قانوني بالجبال والتعجيل برصد أي حريق بمجرد وقوعه، إذ شرع في تنفيذ الفكرة بإقليم بولمان في انتظار تعميم المشروع على كل ربوع المملكة.وشرعت المندوبية السامية للمياه والغابات في استعمال طائرات الدرون الألمانية المجهزة بنظام تحكم إسرائيلي في غابات إقليمي بولمان وتازة، خاصة بمراقبة المجال الغابوي، وهي مزودة بكاميرات حرارية ليلية، تستطيع التحليق على علو 3000 متر في مختلف الفصول بفضل مقاومتها للرباح والأمطار والثلوج.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن جميع السلطات بمدينة طنجة تعبأت لدعم العرض الصحي الموجه لمرضى فيروس "كورونا"، وترأس محمد امهيدية شخصيا سلسلة من الإجتماعات الماراطونية جمعته بمختلف المصالح الجهوية والإقليمية المختصة خاصة رجال السلطة والمسؤولين بالقطاع الصحي.وأفضت هذه التعبئة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع الإستعجالي، همت على الخصوص الرفع من الطاقة الإستيعابية لأقسام العناية المركزة الخاصة بالحالات الحرجة للمصابين بالفيروس التاجي، وتخصيص ثلاث مؤسسات صحية بالكامل لعلاج مرضى "كورونا"، فضلا عن الشروع في إحداث مستشفى ميداني بسعة 100 سرير وكذا تنظيم عملية مراقبة المرضى ومراكبتهم وتقديم العلاج لهم.وفي هذا الإطار، أقامت المصالح الصحية بتعاون مع السلطات جناحا جديدا للعناية المركزة بالطابق الثاني من مستشفى الدوق دي طوفار يضم عشرين سريرا مجهزا تقنيا ولوجيستيا بالطاقم البشري اللازم لاستقبال الحالات الحرجة للحاملين لفيروس كورونا أو إحدى سلالاته المتحورة.كما أن قسم الإنعاش بالطابق السفلي من المستشفى ذاته، تعزز بسبعة أسرة جديدة كاملة التجهيز شرعت فعليا في علاج المرضى، فصار المستشفى بالكامل مخصصا لخدمات العناية المركزة للحالات الحرجة من المصابين بالفيروس التاجي.وفي مقال آخر، قالت "المساء"، إم غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمكناس، أصدرت مؤخرا أقصى العقوبات في حق المتورط في قضية تتعلق بمحاولة قتل شرطي تابع لمصلحة الامن بتاوجطات إقليم الحاجب، حيث ادانت المعني بالأمر بالسجن النافذ لمدة 20 سنة مع تغريمه مبلغ 15 مليون سنتيم.وقال الخبر إن هذه القضية تفجرت إثر مهاجمة المتهم أحد العناصر الامنية الذي تدخل لتوقيف المعني بالامر رفقة متهم آخر، بسبب إثارتهما حالة من الفوضى في الشارع العام، وهما في حالة غير طبيعية، مشيرا إلى أن المتهم كان قد وجه للضحية طعنة خطيرة بسلاح أبيض، وهو الأمر الذي كاد يتسبب في إزهاق روحه، حيث أصيب على إثر ذلك بجرح غائر على مستوى العنق وهو ما تسبب للضحية في عجز لأحد أعضاء جسمه.وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت، أن العالم يحتاج إلى إحداث 600 مليون عمل في السنوات الـ 15 المقبلة لتلبية احتياجات توظيف الشباب، موردةً في التفاصيل، أن المنتظم الدولي، يخلد يومي الخميس والجمعة اليوم العالمي للشباب، في ظل أوضاع يخيم عليها التهديد الذي يمثله استمرار تفشي الجائجة، وظروف ظهور أصناف جديدة تثير الكثير من التخوف والحيرة.وتعتبر الأمم المتحدة الشباب شركاء في المجتمع العالمي المعاصر، تراهن على المشاركة الحتمية للشباب من أجل بناء مستقبل أفضل، وهذا ما يؤكده الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونوي غوتيريش، حيث قال في تصريح إعلامي، إن الشباب يقف في الخطوط الأمامية للنضال لبناء مستقبل أفضل للجميع.وفي مقال آخر، قالت الجريدة نفسها، إن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أشار إلى أن الأخير، له اقتراحات مهمة وعديدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، كما عبر عن ذلك عبر برنامجه الانتخابي أو فيما يتعلق بالمقترحات التي وجهها الحزب للجنة النموذج التنموي.وأوضح بنعبد الله، أن الحزب يرى أول مدخل للاستثمار يكمن في استثمار الإنسان بحد ذاته، وتحسين أوضاعه، مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان يتطلب الاستثمار في الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية، وفي معالجة الفوارق الاجتماعية وتقوية الاقتصاد والاستثمار في البيئة (الاقتصاد الأخضر)، ثم الاستثمار في الاقتصاد، عبر النهوض بدور الدولة المحوري في الاقتصاد.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة