التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
التحقيق في اختلالات مالية بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش
نشر في: 23 يونيو 2013
ألقى نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، حجرا في المياه الراكدة لبركة الإختلالات والتجاوزات التي تحيط، بطريقة تدبير وتسيير مالية جماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش.
تم إلقاء الكرة في مرمى قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومطالبتهم بفتح تحقيق واجراء افتحاص لمالية الجماعة، قصد تحديد بعض منافذ النزيف التي ما انفك يشير إليها بعض أعضاء المجلس ذاته بأصابع الإتهام.
تم تحديد مكامن الخلل في عدة اتجاهات، من قبيل صرف مبلغ1759058 درهم تحت يافطة تهيئة الملاعب والمركبات الكبرى، بالرغم من أن الملية قد نهضت على أكتاف عمال ومستخدمي الجماعة، وسخرت لها ألياتها ومعداتها، ليرصد لها بعذ ذلك غلافا ماليا إضافيا بلغ سقف2419058 درهم.
منطق "جود أمسعود بخليع ليهود" في صرف أموال الجماعة، امتد حسب الشكاية، إلى استنزاف مبلغ 1203249 درهم، تحت دريعة توسيع شبكة الكهرباء، قبل أن يكتشف الجميع أن العملية قد تمت لفائدة الخواص.
في زخم هكذا هدر للمال لعام، تم تسجيل ارتفاع غير مبرر لنفقات شراء الوقود والمحروقات، التي بلغت 300000 درهم، دون احتساب نفقات قطع الغيار وإصلاح السيارات بما مجموعه260000 درهم، بالرغم من جدة التجهيزات المذكورة، ووضعيتها الميكانيكية، التي تدهل هكذا نفقات في دائرة المساءلة وتطرح سؤال"علاش،وكيفاش؟".
الإختلالات المسجلة، خرجت من سياق النفقات لتلج مجال تدبير العقارات، حيث تبرز حقيقة التقسيمات العشوائية لأراضي الدولة، ومنح رخص لإنجاز مشاريع مربحة فوقها لفائدة الأغيار.
اعتبرت الشكاية المذكورة، أن الإختلالات والتجاوزات المذكورة،تبقى مجرد غيض من فيض ما تم الوقوف عليه، بالإضافة إلى حقائق صادمة، كشفت في بعض تفاصيلها،عن الكيفية التي حولت بها أموال الجماعة،إلى كعكة لمراكة الثروات، والنفخ في الأرصدة الخاصة، في إطار سياسة"إلى عطاك العاطي"، لتبقى بذلك تحقيقات المجلس الجهوي للحسابات، وحدها الكفيلة بإزالة الغطاء على مجمل المظاهر المذكورة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
تم إلقاء الكرة في مرمى قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومطالبتهم بفتح تحقيق واجراء افتحاص لمالية الجماعة، قصد تحديد بعض منافذ النزيف التي ما انفك يشير إليها بعض أعضاء المجلس ذاته بأصابع الإتهام.
تم تحديد مكامن الخلل في عدة اتجاهات، من قبيل صرف مبلغ1759058 درهم تحت يافطة تهيئة الملاعب والمركبات الكبرى، بالرغم من أن الملية قد نهضت على أكتاف عمال ومستخدمي الجماعة، وسخرت لها ألياتها ومعداتها، ليرصد لها بعذ ذلك غلافا ماليا إضافيا بلغ سقف2419058 درهم.
منطق "جود أمسعود بخليع ليهود" في صرف أموال الجماعة، امتد حسب الشكاية، إلى استنزاف مبلغ 1203249 درهم، تحت دريعة توسيع شبكة الكهرباء، قبل أن يكتشف الجميع أن العملية قد تمت لفائدة الخواص.
في زخم هكذا هدر للمال لعام، تم تسجيل ارتفاع غير مبرر لنفقات شراء الوقود والمحروقات، التي بلغت 300000 درهم، دون احتساب نفقات قطع الغيار وإصلاح السيارات بما مجموعه260000 درهم، بالرغم من جدة التجهيزات المذكورة، ووضعيتها الميكانيكية، التي تدهل هكذا نفقات في دائرة المساءلة وتطرح سؤال"علاش،وكيفاش؟".
الإختلالات المسجلة، خرجت من سياق النفقات لتلج مجال تدبير العقارات، حيث تبرز حقيقة التقسيمات العشوائية لأراضي الدولة، ومنح رخص لإنجاز مشاريع مربحة فوقها لفائدة الأغيار.
اعتبرت الشكاية المذكورة، أن الإختلالات والتجاوزات المذكورة،تبقى مجرد غيض من فيض ما تم الوقوف عليه، بالإضافة إلى حقائق صادمة، كشفت في بعض تفاصيلها،عن الكيفية التي حولت بها أموال الجماعة،إلى كعكة لمراكة الثروات، والنفخ في الأرصدة الخاصة، في إطار سياسة"إلى عطاك العاطي"، لتبقى بذلك تحقيقات المجلس الجهوي للحسابات، وحدها الكفيلة بإزالة الغطاء على مجمل المظاهر المذكورة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
ألقى نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، حجرا في المياه الراكدة لبركة الإختلالات والتجاوزات التي تحيط، بطريقة تدبير وتسيير مالية جماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش.
تم إلقاء الكرة في مرمى قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومطالبتهم بفتح تحقيق واجراء افتحاص لمالية الجماعة، قصد تحديد بعض منافذ النزيف التي ما انفك يشير إليها بعض أعضاء المجلس ذاته بأصابع الإتهام.
تم تحديد مكامن الخلل في عدة اتجاهات، من قبيل صرف مبلغ1759058 درهم تحت يافطة تهيئة الملاعب والمركبات الكبرى، بالرغم من أن الملية قد نهضت على أكتاف عمال ومستخدمي الجماعة، وسخرت لها ألياتها ومعداتها، ليرصد لها بعذ ذلك غلافا ماليا إضافيا بلغ سقف2419058 درهم.
منطق "جود أمسعود بخليع ليهود" في صرف أموال الجماعة، امتد حسب الشكاية، إلى استنزاف مبلغ 1203249 درهم، تحت دريعة توسيع شبكة الكهرباء، قبل أن يكتشف الجميع أن العملية قد تمت لفائدة الخواص.
في زخم هكذا هدر للمال لعام، تم تسجيل ارتفاع غير مبرر لنفقات شراء الوقود والمحروقات، التي بلغت 300000 درهم، دون احتساب نفقات قطع الغيار وإصلاح السيارات بما مجموعه260000 درهم، بالرغم من جدة التجهيزات المذكورة، ووضعيتها الميكانيكية، التي تدهل هكذا نفقات في دائرة المساءلة وتطرح سؤال"علاش،وكيفاش؟".
الإختلالات المسجلة، خرجت من سياق النفقات لتلج مجال تدبير العقارات، حيث تبرز حقيقة التقسيمات العشوائية لأراضي الدولة، ومنح رخص لإنجاز مشاريع مربحة فوقها لفائدة الأغيار.
اعتبرت الشكاية المذكورة، أن الإختلالات والتجاوزات المذكورة،تبقى مجرد غيض من فيض ما تم الوقوف عليه، بالإضافة إلى حقائق صادمة، كشفت في بعض تفاصيلها،عن الكيفية التي حولت بها أموال الجماعة،إلى كعكة لمراكة الثروات، والنفخ في الأرصدة الخاصة، في إطار سياسة"إلى عطاك العاطي"، لتبقى بذلك تحقيقات المجلس الجهوي للحسابات، وحدها الكفيلة بإزالة الغطاء على مجمل المظاهر المذكورة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
تم إلقاء الكرة في مرمى قضاة المجلس الجهوي للحسابات ومطالبتهم بفتح تحقيق واجراء افتحاص لمالية الجماعة، قصد تحديد بعض منافذ النزيف التي ما انفك يشير إليها بعض أعضاء المجلس ذاته بأصابع الإتهام.
تم تحديد مكامن الخلل في عدة اتجاهات، من قبيل صرف مبلغ1759058 درهم تحت يافطة تهيئة الملاعب والمركبات الكبرى، بالرغم من أن الملية قد نهضت على أكتاف عمال ومستخدمي الجماعة، وسخرت لها ألياتها ومعداتها، ليرصد لها بعذ ذلك غلافا ماليا إضافيا بلغ سقف2419058 درهم.
منطق "جود أمسعود بخليع ليهود" في صرف أموال الجماعة، امتد حسب الشكاية، إلى استنزاف مبلغ 1203249 درهم، تحت دريعة توسيع شبكة الكهرباء، قبل أن يكتشف الجميع أن العملية قد تمت لفائدة الخواص.
في زخم هكذا هدر للمال لعام، تم تسجيل ارتفاع غير مبرر لنفقات شراء الوقود والمحروقات، التي بلغت 300000 درهم، دون احتساب نفقات قطع الغيار وإصلاح السيارات بما مجموعه260000 درهم، بالرغم من جدة التجهيزات المذكورة، ووضعيتها الميكانيكية، التي تدهل هكذا نفقات في دائرة المساءلة وتطرح سؤال"علاش،وكيفاش؟".
الإختلالات المسجلة، خرجت من سياق النفقات لتلج مجال تدبير العقارات، حيث تبرز حقيقة التقسيمات العشوائية لأراضي الدولة، ومنح رخص لإنجاز مشاريع مربحة فوقها لفائدة الأغيار.
اعتبرت الشكاية المذكورة، أن الإختلالات والتجاوزات المذكورة،تبقى مجرد غيض من فيض ما تم الوقوف عليه، بالإضافة إلى حقائق صادمة، كشفت في بعض تفاصيلها،عن الكيفية التي حولت بها أموال الجماعة،إلى كعكة لمراكة الثروات، والنفخ في الأرصدة الخاصة، في إطار سياسة"إلى عطاك العاطي"، لتبقى بذلك تحقيقات المجلس الجهوي للحسابات، وحدها الكفيلة بإزالة الغطاء على مجمل المظاهر المذكورة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
ملصقات
