يرتقب أن تباشر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية، الاستماع إلى “عبد الجليل لبداوي”، رئيس جماعة آسفي، المنتمي إلى العدالة والتنمية، في غضون الأسبوع المقبل، على خلفية الاتهامات التي وجهها له “مصطفى البوكاري” المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، في شأن الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها جماعة آسفي، وكذا تأشير رئيس الجماعة على التسليم المؤقت لمشروع تجزئة سبق أن دشنه الملك، دون إنجاز المنتزه المتضمن في البطائق التقنية التي قدمت للملك.واستمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أخيرا للمشتكي، إذ دام الاستماع إليه، زهاء ست ساعات، توقف خلالها المحققون على تفاصيل ميزانية جماعة آسفي، وسجلوا أن الجماعة حققت فائضا وهميا، من خلال عدم صرف مستحقات مجموعة من الدائنين، فضلا عن التلاعبات التي همت توزيع الجوائز والهدايا على الجمعيات الرياضية وفرق الأحياء، والتي تم فيها الانتصار لمنطق الولاءات الحزبية، علما أن تلك الجوائز تم صرفها من المال العام.ورصد المحققون اختلالات مالية أخرى، منها صرف تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة لأعوان وموظفين ليس لهم الحق فيها، فضلا عن تفويت الجماعة تدبير قطاع النظافة شأنه في ذلك شأن قطاع الصرف الصحي والماء الكهرباء، مما يكون معه صرف هذه الاعتمادات، مجانبا للصواب ومجرد تبذير للمال العام .وأضاف المشتكي ، من خلال تصريحاته التمهيدية وفق ما نقلته يومية "الصباح"، أن رئيس الجماعة، لم يتخذ تدابير لحماية مال الجماعة، خصوصا ما يتعلق بالموظفين الأشباح، الذي لا يلتحقون بمقرات عملهم، ويتقاضون أجورا عن ذلك، زد على ذلك، وضع موظفين رهن إشارة إدارات أخرى، دون التوفر على اتفاقية شراكة تحدد شروط وضوابط الوضع رهن الإشارة.