صحافة

التحقيق في اختفاء 25 مليونا من خزينة مستشفى بنجرير (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 18 فبراير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 19 فبراير، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن لجنة مركزية لوزارة الصحة حلت بالمستشفى الإقليمية لمدينة بجرير للتحقيق في اختفاء حوالي 25 مليون سنتيم من خزينة هذه المؤسسة الإستشفائية في ظروف غامضة.وكشفت "المساء" أن وزارة الصحة أوفدت اللجنة المذكورة من أجل التحقيق في مصير أزيد من 250 ألف درهم اختفت دون مبرر، زيادة على أن حوالي 500 كمامة طبية من نوع FFP2 اختفت بدورها في ظروف غامضة من المستشفى ذاته منذ بداية الجائحة.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد فاجعة طنجة وما رافقها من نقاش حول الحماية الإجتماعية للعمال، تتجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات إضافية عن طريق مراقبة أماكن الشغل ومدى احترام القوانين، كما ستنظم وزارة الشغل والإدماج المهني، يوم 11 أبريل القادم، بمقر لم يحدد بعد، مباريات توظيف مفتشي الشغل في وجه جميع الموظفين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية، الذين تتوفر فيهم الشروط.وتم الإعلان عن مباريات التوظيف لولوج درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة "سلم 10" للمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحاصلين على الإجازة في العلوم القانونية أو الإقتصادية أو التدبيرية أو الإجتماعية.وبالنسبة لمباريات التوظيف لولوج درحة مفتش الشغل من الدرجة الثانية (السلم11) فقد اشترطت الوزارة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات القانونية أو الإقتصادية أو التدبيرية او الاجتماعية، وشهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الإقتصادية أو التدبيرية أو الإجتماعية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن عناصر الأمن بمدينة إفران اعتقلت مؤخرا بناء على إخبارية توصلت بها طالبا يتابع دراسته العليا بجامعة الأخوين وبحوزته كمية من مخدر "الشيرا"، يصل وزنها إلى حوالي خمسة كيلوغرامات.وفتحت عناصر الأمن تحقيقا موسعا مع المشتبه به، تبين من خلاله بأن هذه الكمية من المخدرات كانت معدة للترويج بين أوساط الطلبة.وقال الخبر ذاته، إن التحقيقات ما زالت جارية من أجل معرفة أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتوقيف كل من تبين بأنه له علاقة بهذه القضية.وأضاف الخبر أن الطالب وضع رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال بمكناس، بعد أن وجهت اليه تهمة حيازة وترويج المخدرات، مشيرة إلى أن بعض التدخلات التي قامت بها أطراف وصفت بالنافذة وقريبة من أسرة المعني بالأمر من أجل متابعة هذا الاخير في حالة سراح، باءت بالفشل نظرا لخظورة الأفعال المنسوبة إليه.وأورد الخبر عينه، أن أسرة الطلبة طالبوا بتشديد المراقبة من طرف المصالح الإدارية بالجامعة على التحركات التي تحوم حولها الشبهات داخل مرافق الجامعة المعنية لقطع الطريق على بعض شبكات الإتجار في المخدرات التي تتربص بالطلبة بكل الطرق من أجل استدراجهم وتحويل هذه المؤسسة الجامعية المتميزة إلى سوق مربحة لترويج المخدرات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، اتهمت وزارة سعيد امزازي بنهم سيساة التماطل والتسويف تجاه مجموعة من الملفات الإجتماعية لنساء ورجال التعليم، وهو ما خلق حالة من الإحتقان، خاصة في ظل ما وصفه بيان التنسيقية بتزايد زتيرة قمع الاحتجاجات السلمسة لمختلف الفئات التعليمية.وقال موظفو وزارة التربية الوطنية إنهم سيدخلون في تصعيد ضد وزارة أمزازي من خلال برنامج احتجاجي يتضمن حمل شارات سوداء ابتداء من الإثنين المقبل وخوض إضراب إنذاري يومي 1 و2 مارس المقبل، مع إمكانية التمديد والإعتصام ، أمام ما وصفه بيان التنسيقية، بالتجاهل التام لكل الإتفاقيات السابقة مما أجل أجرأة الملفات التي تم التوافق بشأنها في إطار جولات الحوار القطاعي، وهو ما نتج عنه احتقان واحتجاجات ما زالت تشهدها الساحة الوطنية مع تزايد وتيرة قمع المحطات الإحتجاجية.كما يأتي هذا الغجراء تنديدا بما وصفته التنسيقية بالهمجية الشرسة التي لحقت نساء ورجال التعليم إثر الإحتجاجات السلمية، محملة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع مآل ونتئج استمرار حالة الإحتقان التي تعرفها منظومة التربية والتكوين.وفي مقال ىخر، ذكرت "المساء"، ان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أعرب عن استغرابه الشديد لعدم تفعيل توصيات كل من المنتدى المغربي للتجارة بمراكش والمناظرة الوطنية الثالثة بالصخيرات، التي طالبت بالتخفيف من الثقل الضريبي التعدد الجبائي، الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم، وتحقيق العدالة الضريبية.واستنكرت الجمعية الوطنية استمرار ما وصفتها بعملية التضلايب رغم الوضع الخطير الذي يعيشه القطاع، والذي ادى إلى اغلاق عدد من المقاهي والمطاعم التي لم تقدر على الصمود ومسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، ما ترتب عنها من إجراءات وتدابير لمحاربة موفيد 19 مما أدى إلى تشريد عدد من العائلات.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن المفوضية الأوروبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في تمويل وحدة لإنتاج لقاحات في المغرب مخصصة لإفريقيا، وذلك حسب ما أكد أحد المتحدثين باسمها، اليوم الخميس وفي معرض رده على سؤال حول الدور الذي يمكن للمغرب الاضطلاع به اعتبارا لموقعه كقطب يتجه نحو القارة الإفريقية، من أجل دعم سيادة أوروبا في مجالات اقتصاد الحياة والتحول إلى منصة بالنسبة لإفريقيا، أكد المتحدث أنه « في حال ما إذا قامت شركات لتصنيع الأدوية بتقديم عرض واضح ومهيكل، تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة بسلسلة إنتاج مرضية في المغرب – بما في ذلك الشروط التقنية، التنظيمية، وشروط الترخيص- يمكن للمفوضية الأوروبية المشاركة في تمويل وحدة لإنتاج اللقاحات في المملكة ».واعتبر المتحدث أنه « من المهم أن تتوفر إفريقيا على قدرة ذاتية لإنتاج اللقاحات ».وأوضح أن « هذه البنية ضرورية لما بعد جائحة فيروس كورونا »، مسجلا أن « النقاشات جارية حول هذا الموضوع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ».وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إلى أن « الآليات التمويلية التي تتوفر عليها المفوضية، لاسيما الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة زائد، ملائمة لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص عموما، وفي هذا المجال على وجه الخصوص ».وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، أن الجامعة الملكية لكرة القدم راسلت أمس الأربعاء، رؤساء الأندية الكروية المغربية ، حول أداء الضريبة على الدخل بداية من يناير 2021.وألزمت جامعة الكرة جميع الأندية الكروية بالتصريح بالعائدات السنوية للرياضيين المرتبطين بعقود معها قبل فاتح مارس من كل سنة، بناء على قانون المالية رقم 20.65 الخاص بسنة 2021 الذي اكد على ضرورة استخلاص الضريبة من الرياضيين المحترفين، والمدربين، والأطر التقنية انطلاقا من يناير الماضي.وكشفت مراسلة جماعة لقجع ان الاندية المغربية في قسميها الأول والثاني، أصبحت مطالبة بالكشف عن العائدات السنوية لكل الرياضيين المرتبطين معها بعقود، مع ضرورة اقتطاع الضريبة على الدخل من اجور اللاعبين والمدربين بالإضافة للضريبة على منح التوقيع ومنح المباريات المردودية.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 19 فبراير، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن لجنة مركزية لوزارة الصحة حلت بالمستشفى الإقليمية لمدينة بجرير للتحقيق في اختفاء حوالي 25 مليون سنتيم من خزينة هذه المؤسسة الإستشفائية في ظروف غامضة.وكشفت "المساء" أن وزارة الصحة أوفدت اللجنة المذكورة من أجل التحقيق في مصير أزيد من 250 ألف درهم اختفت دون مبرر، زيادة على أن حوالي 500 كمامة طبية من نوع FFP2 اختفت بدورها في ظروف غامضة من المستشفى ذاته منذ بداية الجائحة.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد فاجعة طنجة وما رافقها من نقاش حول الحماية الإجتماعية للعمال، تتجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات إضافية عن طريق مراقبة أماكن الشغل ومدى احترام القوانين، كما ستنظم وزارة الشغل والإدماج المهني، يوم 11 أبريل القادم، بمقر لم يحدد بعد، مباريات توظيف مفتشي الشغل في وجه جميع الموظفين العاملين بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية، الذين تتوفر فيهم الشروط.وتم الإعلان عن مباريات التوظيف لولوج درجة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة "سلم 10" للمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحاصلين على الإجازة في العلوم القانونية أو الإقتصادية أو التدبيرية أو الإجتماعية.وبالنسبة لمباريات التوظيف لولوج درحة مفتش الشغل من الدرجة الثانية (السلم11) فقد اشترطت الوزارة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التخصصات القانونية أو الإقتصادية أو التدبيرية او الاجتماعية، وشهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الإقتصادية أو التدبيرية أو الإجتماعية.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن عناصر الأمن بمدينة إفران اعتقلت مؤخرا بناء على إخبارية توصلت بها طالبا يتابع دراسته العليا بجامعة الأخوين وبحوزته كمية من مخدر "الشيرا"، يصل وزنها إلى حوالي خمسة كيلوغرامات.وفتحت عناصر الأمن تحقيقا موسعا مع المشتبه به، تبين من خلاله بأن هذه الكمية من المخدرات كانت معدة للترويج بين أوساط الطلبة.وقال الخبر ذاته، إن التحقيقات ما زالت جارية من أجل معرفة أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتوقيف كل من تبين بأنه له علاقة بهذه القضية.وأضاف الخبر أن الطالب وضع رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال بمكناس، بعد أن وجهت اليه تهمة حيازة وترويج المخدرات، مشيرة إلى أن بعض التدخلات التي قامت بها أطراف وصفت بالنافذة وقريبة من أسرة المعني بالأمر من أجل متابعة هذا الاخير في حالة سراح، باءت بالفشل نظرا لخظورة الأفعال المنسوبة إليه.وأورد الخبر عينه، أن أسرة الطلبة طالبوا بتشديد المراقبة من طرف المصالح الإدارية بالجامعة على التحركات التي تحوم حولها الشبهات داخل مرافق الجامعة المعنية لقطع الطريق على بعض شبكات الإتجار في المخدرات التي تتربص بالطلبة بكل الطرق من أجل استدراجهم وتحويل هذه المؤسسة الجامعية المتميزة إلى سوق مربحة لترويج المخدرات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، اتهمت وزارة سعيد امزازي بنهم سيساة التماطل والتسويف تجاه مجموعة من الملفات الإجتماعية لنساء ورجال التعليم، وهو ما خلق حالة من الإحتقان، خاصة في ظل ما وصفه بيان التنسيقية بتزايد زتيرة قمع الاحتجاجات السلمسة لمختلف الفئات التعليمية.وقال موظفو وزارة التربية الوطنية إنهم سيدخلون في تصعيد ضد وزارة أمزازي من خلال برنامج احتجاجي يتضمن حمل شارات سوداء ابتداء من الإثنين المقبل وخوض إضراب إنذاري يومي 1 و2 مارس المقبل، مع إمكانية التمديد والإعتصام ، أمام ما وصفه بيان التنسيقية، بالتجاهل التام لكل الإتفاقيات السابقة مما أجل أجرأة الملفات التي تم التوافق بشأنها في إطار جولات الحوار القطاعي، وهو ما نتج عنه احتقان واحتجاجات ما زالت تشهدها الساحة الوطنية مع تزايد وتيرة قمع المحطات الإحتجاجية.كما يأتي هذا الغجراء تنديدا بما وصفته التنسيقية بالهمجية الشرسة التي لحقت نساء ورجال التعليم إثر الإحتجاجات السلمية، محملة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع مآل ونتئج استمرار حالة الإحتقان التي تعرفها منظومة التربية والتكوين.وفي مقال ىخر، ذكرت "المساء"، ان المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أعرب عن استغرابه الشديد لعدم تفعيل توصيات كل من المنتدى المغربي للتجارة بمراكش والمناظرة الوطنية الثالثة بالصخيرات، التي طالبت بالتخفيف من الثقل الضريبي التعدد الجبائي، الذي يعرفه قطاع المقاهي والمطاعم، وتحقيق العدالة الضريبية.واستنكرت الجمعية الوطنية استمرار ما وصفتها بعملية التضلايب رغم الوضع الخطير الذي يعيشه القطاع، والذي ادى إلى اغلاق عدد من المقاهي والمطاعم التي لم تقدر على الصمود ومسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، ما ترتب عنها من إجراءات وتدابير لمحاربة موفيد 19 مما أدى إلى تشريد عدد من العائلات.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن المفوضية الأوروبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في تمويل وحدة لإنتاج لقاحات في المغرب مخصصة لإفريقيا، وذلك حسب ما أكد أحد المتحدثين باسمها، اليوم الخميس وفي معرض رده على سؤال حول الدور الذي يمكن للمغرب الاضطلاع به اعتبارا لموقعه كقطب يتجه نحو القارة الإفريقية، من أجل دعم سيادة أوروبا في مجالات اقتصاد الحياة والتحول إلى منصة بالنسبة لإفريقيا، أكد المتحدث أنه « في حال ما إذا قامت شركات لتصنيع الأدوية بتقديم عرض واضح ومهيكل، تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة بسلسلة إنتاج مرضية في المغرب – بما في ذلك الشروط التقنية، التنظيمية، وشروط الترخيص- يمكن للمفوضية الأوروبية المشاركة في تمويل وحدة لإنتاج اللقاحات في المملكة ».واعتبر المتحدث أنه « من المهم أن تتوفر إفريقيا على قدرة ذاتية لإنتاج اللقاحات ».وأوضح أن « هذه البنية ضرورية لما بعد جائحة فيروس كورونا »، مسجلا أن « النقاشات جارية حول هذا الموضوع بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ».وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إلى أن « الآليات التمويلية التي تتوفر عليها المفوضية، لاسيما الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة زائد، ملائمة لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص عموما، وفي هذا المجال على وجه الخصوص ».وفي خبر آخر، قالت الجريدة ذاتها، أن الجامعة الملكية لكرة القدم راسلت أمس الأربعاء، رؤساء الأندية الكروية المغربية ، حول أداء الضريبة على الدخل بداية من يناير 2021.وألزمت جامعة الكرة جميع الأندية الكروية بالتصريح بالعائدات السنوية للرياضيين المرتبطين بعقود معها قبل فاتح مارس من كل سنة، بناء على قانون المالية رقم 20.65 الخاص بسنة 2021 الذي اكد على ضرورة استخلاص الضريبة من الرياضيين المحترفين، والمدربين، والأطر التقنية انطلاقا من يناير الماضي.وكشفت مراسلة جماعة لقجع ان الاندية المغربية في قسميها الأول والثاني، أصبحت مطالبة بالكشف عن العائدات السنوية لكل الرياضيين المرتبطين معها بعقود، مع ضرورة اقتطاع الضريبة على الدخل من اجور اللاعبين والمدربين بالإضافة للضريبة على منح التوقيع ومنح المباريات المردودية.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة