ردود فعل نسائية غاضبة خلفها الفيديو المتداول لحادث تعنيف ومحاولة هتك عرض شابة بمدينة طنجة. فقد اعتبرت جميعة التحدي للمساواة و المواطنة، أن الحادث "نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات."

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة قد تمكنت، مساء أول أمس الأحد 22 شتنبر الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 13 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في هذه القضية.

المشتبه فيه قد أقدم، في رفقة أشخاص آخرين، على تعريض سيدة للعنف والتحرش الجنسي في الشارع العام. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيف واحد منهم. فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

جمعية التحدي للمساواة و المواطنة تأسفت على ما أسمته تدني قيم عدد من الشباب اليافعين (قاصرين ورشداء) الذين تبنوا منطق العنف و الكراهية ضد النساء و الفتيات، و استغلوا سلطة جماعية تملكوها للحظات، و اعتبروا الشابة المارة من أمامهم (حلقة ضعيفة) يجوز التعدي عليها، وعلى حرمة جسدها، وبالتالي امتهان كرامتها الإنسانية.

وقالت إن العمل اليومي الذي تقوم به الجمعية مع نساء و فتيات من مختلف مناطق المغرب، يؤكد أن العنف ضد النساء بمختلف أشكاله وتجلياته، مستمر رغم السياسات العمومية المحدثة، عنفٌ لا تترجمه فقط نازلة الحال و التي تيسر للضحية وسيلة الاثبات في سياقها، و سَهُل التعرف الى الجناة من خلالها، لكنها تسائل الآلاف من جرائم التحرش و محاولات هتك العرض بالفضاء العام و بفضاءات العمل الخاصة و داخل منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، لكن الضحايا هنا يستحيل عليهن "الإثبات" الملقى أصلا على عاتقهن مما يقوض ويحد من سبل انتصافهن قضائيا.

ودعت إلى تنزيل السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بحماية النساء من العنف، وإقرار مقاربة النوع الاجتماعي في مناهج الدراسة، بما تمثله كقيمة ومنهج لتنشئة الأجيال المقبلة على القيم الإنسانية ، مع أهمية تشديد المقاربة العقابية في حق ممارسي هذه الأفعال، نظرا لخطورتها و أضرارها الجسدية و النفسية المستمرة في الزمن بالنسبة للضحايا.