تتواصل معاناة ساكنة منطقة سكنية بحي العزوزية بمراكش، مع الانشطة الصناعية التي يصر اصحاب منزل على مزاولتها في محل مستخرج من منزلهم، رغم الشكايات المتعددة للساكنة، ورغم التدخلات المتوالية للسلطات، والقرارات الصادرة لرفع ضرر هذه الانشطة عن الساكنة.

وحسب اتصالات متضررين بـ "كشـ24" فإن المحل الذي كان موضوع عدة شكايات وقرارات، بعد وضعه مرارا وتكرارا رهن اشارة حدادين، إمعانا في مضايقة الساكنة، وتحديا لها لرفضها هذا النوع من الانشطة الصناعية المزعجة، أبى أصحابه الا ان يضعوه رهن اشارة مهنيين في القطاع الصناعي من جديد، ولم يكلفوا انفسهم سوى تغيير نوع الحرفة باخرى اكثر ازعاجا.

ويتعلق الامر وفق المصادر ذاتها، بورشة نجارة بدأت نشاطها خلال الايام القليلة الماضية، محدثة ازعاجا كبيرا للساكنة، اكبر بكثير من الازعاج الذي كانت تحدثه مختلف ورشات الحداداة سابقا بنفس المحل، حيث لم تمر سوى ايام قليلة بعد تدخل السلطات لاغلاق المحل الذي كان يستغل من طرف حداد استجابة لشكايات الساكنة، حتى تم وضعه رهن اشارة نجار لم يتوانى في احداث ضجة اكبر من خلال معداته الكهربائية، ودقه المتواصل على الاخشاب.

وقد انضاف الى الضجيج المحدث جراء نشاط الورشة سواء في عهد الحدادين او النجار، ضرر اخطر وهو انتشار الغبار الصادر عن تلميع الاخشاب وتفطيعها، حيث يتطاير غبار "النجارة" مشكلا سحابة بيضاء في الاجواء فضلا عن تسلله الى داخل المنازل المجاورة عبر النوافذ، التي صارت ممنوعة بحكم الامر الواقع، لان فتحها يعني التضرر بشكل فعلي حتى داخل المنازل.

ويرى المتضررون ان فتح محل النجارة يعتبر امعانا في إلحاق الضرر بالساكنة، وإمعانا ايضا في تجاهل السلطات والتبخيس من قيمة قراراتهم، التي كانت واضحة بشأن ضرورة رفع الضرر، واستبعاد اي نشاط صناعي عن المنطقة السكنية، خصوصا وان الساكنة لا تعارض اي نشاط اخر خدماتي او تجاري، بل تعارض فقط الانشطة الصناعية لانها في غير مكانها.

وقد استغرب متضررون من تجاهل السلطة لهذا المستجد، حيث مر عون السلطة المكلف بالحي اكثر من مرة من امام المحل ولم يكلف نفسه عناء التبيلغ عن اعادة فتح المحل دون ترخيص، مع علمه بإن المحل موضوع عدة شكايات، وتم اغلاقه رسميا قبلها بايام قليلة فقط، ما يثير التساؤلات حول المسؤول عن التغاضي عن هذه المخالفة الجديدة، التي تنضاف للمخالفات السابقة التي كانت موضوع عدة شكايات.

ومن ابرز هذه الشكايات الشكاية الموجهة الى باشا الحي الحسني المسجلة تحت عدد 60 بتاريخ 2022/01/27 و الشكاية الجديدة الموجهة تحت رقم  9709 بتاريخ 15 نونبر 2023، المذيلة بعريضة موقعة من الساكنة الى الوالي الجديد لجهة مراكش وعامل عمالة مراكش فريد شوراق، الى جانب مجموعة من الشكايات الاخرى الى الوالي السابق لجهة مراكش، وقائد قيادة سيدي غانم، ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، والتي تم تعزيزها بشواهد طبية للمرضى المتضررين من الانشطة الصناعية المزعجة للمحل، علما ان الساكنة حاولت بمختلف الطرق حل هذا المشكل.