وجه النائب البرلماني عن حزب الحزب الاصالة و المعاصرة عبد الرحمن الوفا، سؤالا شفويا الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول شبكات الصيدليات الافتراضية التي تستقطب أطباء وصيادلة في تجارة غير مشروعة تهدد صحة المواطنين.

وحسب ما جاء في السؤال الشفوي، فإن مواقع التواصل الاجتماعي تضجّ في الآونة الأخيرة بالإعلانات المروّجة لمنتجات طبية ووصفات علاجية تتنوع بين مستحضرات تجميل وأدوية جنسية واخرى مخصصة للأمراض المزمنة وحتى الخطيرة منها، في ظاهرة متصاعدة تُعرف بـ"الصيدليات الافتراضية".

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الممارسات تنشط خارج إطار القانون والرقابة، مستغلةً الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، ما يعرّض صحة المواطنين لخطر جسيم، حيث تشير تقارير موثوقة إلى أن شركات وشبكات مجهولة تستعين بأطباء وصيادلة يعملون في المستشفيات العمومية أو ضمن هيئات الصيادلة، بهدف كسب ثقة المستهلك وزيادة مبيعاتها، مضيفا ان هذه الاستراتيجية انعكست سلباً على الصيدليات التقليدية، التي تشهد تراجعا حادا في معاملاتها المالية، وصولا إلى إفلاس العديد منها بفعل هذه المنافسة غير المشروعة.

كما أن بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت يتم دون أي إشراف صحي، مما يجعلها عرضة للتزوير أو التهريب. وتشير المعطيات إلى وجود شبكات منظمة تعمل على تهريب هذه المنتجات وتوزيعها عبر هذه القنوات الافتراضية، ما يزيد من خطورة الوضع خصوصا في ظل غياب رقابة فعّالة من وزارة الصحة، مما تتفاقم معه المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة، كما أن بيع الأدوية دون ترخيص لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يفتح المجال أمام استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير آمنة، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة.

وقد بات من الضروري تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتفعيل القوانين الرادعة، محاربة هذه الأنشطة غير القانونية، وضمان حماية صحة المواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة الذي يُعدّ عنصرا حيويا في المنظومة الصحية وتاسيسا عليه استفسر النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وضمان حماية المواطنين من مخاطر المنتجات المزورة أو المهربة، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطاع الصيدلي.