وجه مصطفى إبراهيمي رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع للجنة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لمناقشة أثر التبادل الآلي للمعطيات الجبائية على المعطيات الشخصية لمغاربة العالم.وجاء في المراسلة التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها،  "بعد توقيع المملكة المغربية لعدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية، والمصادقة عليها، وتطبيق مقتضيات المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020، التي تنص، على أنه “تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في المادة 154 المكررة مرتين أعلاه موضوع تبادل آلي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل”.وتساءل عن الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج نتيجة تطبيق هذه الآلية التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.