تتواصل التحقيقات القضائية في قضية أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر بأكادير، الموقوف على خلفية الاشتباه في تورطه بتسليم شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، وقد قرر قاضي التحقيق إيداع المعني بالأمر السجن المحلي “الوداية” بمراكش، في قضية هزت أركان الجامعة وأحدثت حالة من الذعر في صفوف عدد من الأشخاص الذين حصلوا على شهادات عليا تحت إشرافه، من بينهم محامون وشخصيات ميسورة.

وفي تعليقها على هذه الفضيحة، اعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن القضية تعكس مظهرا من مظاهر الفساد البنيوي الذي ينخر المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن ما يحدث اليوم يضع علامات استفهام كبرى حول غياب آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة.

وقالت التامني في تصريح لموقع “كشـ24” إن “الفساد لم يعد مسألة عرضية، بل أصبح مهيكلا داخل المؤسسات”، لافتة إلى أن الأستاذ المتهم سبق أن وجهت إليه اتهامات مماثلة قبل سنوات، دون أن تتحرك الجهات المعنية بشكل جدي، بل إن من حاول فضح هذه الممارسات في السابق، تعرض للتضييق والمتابعة، حسب تعبيرها.

وأكدت البرلمانية على ضرورة فتح تحقيق شامل وجاد لا يقتصر فقط على الأستاذ المتورط، بل يشمل أيضا جميع المستفيدين من الشهادات المشبوهة، والذين قالت إن عددهم قد يصل إلى المئات، وشددت على أن هؤلاء ليسوا ضحايا، بل شركاء في الجريمة، لأنهم قدموا رشاوى مقابل الحصول على شهادات عليا، مما يستدعي متابعتهم ومحاسبتهم بدورهم.

وأضافت التامني أن من بين هؤلاء المستفيدين من يحتلون اليوم مناصب حساسة في قطاعات مختلفة، الأمر الذي يعمق من خطورة هذه الممارسات ويجعل من الضروري كشف الأسماء المتورطة وتحديد كل الجهات التي سهلت أو تواطأت في التستر على هذه الفضيحة طيلة السنوات الماضية.

واعتبرت المتحدثة أن ما وقع يمس بسمعة الجامعة المغربية ويفضح واقعا مؤلما داخل مؤسسات يفترض أن تكون فضاءات للعلم والمعرفة”، داعية إلى “ثورة حقيقية ضد الفساد”، عبر تفعيل آليات المحاسبة والشفافية وإعادة الاعتبار للبحث العلمي في الجامعات المغربية، التي ما تزال بعيدة عن التصنيفات الدولية الرصينة.

وختمت التامني تصريحها بالتأكيد على أن محاربة الفساد داخل المؤسسات الجامعية يجب أن تكون أولوية وطنية، وأن الكشف عن جميع خيوط هذه الفضيحة سيكون مؤشرا حقيقيا على جدية الدولة في محاربة الفساد وضمان نزاهة الشهادات الجامعية.