زكرياء البشيكري

بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الذي يظهر فيه الشجار الحاصل بين سائق سيارة أجرة وشخص يتعاطى لنقل الركاب بدون رخصة، تطور هذا الأخير إلى ضرب وصدم السائق، من طرف سائق سيارة الأجرة الذي ألحق بدوره خسائر مادية بالواقي الزجاجي للسيارة، قبل أن يمكن التدخل الفوري لدوريات الشرطة من ضبط الاثنين.

وخلفت هذه الواقعة صراعات وانقسامات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا الهجوم على سائق السيارة، وفي هذا الصدد قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في تصريح لموقع "كشـ24"، أن عناصر هذا الاحتقان مركبة لعدة اعتبارات، فالمواطنين اليوم دأبوا على استعمال هذه التطبيقات، في الأماكن التي تعرف خصاصا في وسائل النقل العمومية، ومن جهة أخرى يعاني أصحاب سيارات الأجرة من الضرر الذي يلاحقهم بسبب فقدانهم للعديد من الزبائن، والموارد لكونهم يمارسون مهنة منظمة ويدفعون الواجبات اللازمة، في حين ينوب عليهم أصحاب التطبيقات في عملية نقل الركاب والزبائن.

وتحمل التامني، المسؤولية للدولة في هذا الملف لوجود ثغرة قانونية كبيرة في هذا الموضوع، وعدم تقنينها لعملية نقل المواطنين باستعمال تطبيقات الكترونية، وعدم ضمانها الحقوق لأصحاب "سيارات الأجرة"، والتي تعتبر حقوقا مشروعة، ومن جهة أخرى فالاقبال الذي يعرفه أصحاب التطبيقات في مجموعة من المناطق يسائل الدولة بسبب عدم توفير وسائل النقل العمومي فيها، مما ينعش عمل أصحاب هذه التطبيقات.

وتخلص النائبة البرلمانية، إلى ضرورة قيام الدولة بوضع قانون ينظم عمل أصحاب التطبيقات، لضمان حقوق الجميع، لأن وجود ثغرات قانونية يعني وجود فوضى، وتجدد دعوتها للدولة لتحمل مسؤوليتها في تأطير هذه العملية، وتخليص المواطنين من هذه الفوضى وهذه النزاعات التي تزعج راحتهم، بسبب المواجهات بين أصحاب "الطاكسيات" وأصحاب التطبيقات.

ومن جانبه قال حسن مسين الكاتب الإقليمي لسيارات الأجرة الصغيرة بالاتحاد الوطني للشغل المغرب، في تصريح لـ"كشـ24"، أن العمل بهذه التطبيقات قد ظهر منذ قمة مؤتمر المناخ التي احتضنتها مدينة مراكش، وبعد ذلك تم توقيف أصحاب هذه التطبيقات من طرف الشرطة أكثر من مرة، ويقِّر مسين باختراق أصحاب هذه السيارات التي تستعمل هاته التطبيقات للقانون المنظم لقطاع النقل بالمغرب.

ويشير المتحدث، إلى أن هذه التطبيقات ظهرت مع العاطلين عن العمل، لكن اليوم نجد أن هذه الشركات لم تعد تستقطب العاطلين عن العمل فقط، بل أصبح يعمل عبرها أشخاص يشتغلون في وظائف مرموقة، والقطاع اليوم يعاني من مجموعة من الارهاصات، الشيء الذي يعمقه هؤلاء الدخلاء على القطاع، وهذه التطبيقات هي استهداف لمهنة صاحب سيارة الأجرة، ناهيك عن هذه الشركات الوهمية التي توهم مستعمليها بإمكانية اشتغالهم في مجال نقل الأشخاص بمشروعية وبشكل قانوني، لكن في حالة القبض على إحدى صاحب هذه التطبيقات وحجز سيارته يعرف حينها أن عملية نقل الأشخاص عبر هذه التطبيقات غير قانونية وتترتب عليها جزاءات.