التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
التامك يكشف نسبة العود لدى السجناء المفرج عنهم
نشر في: 8 نوفمبر 2023
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن نسبة العود لدى السجناء المفرج عنهم بلغت 24,6 بالمائة، مع تسجيل عودة 49,4 بالمائة خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج.
وأوضح التامك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2024، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن نسبة العود تتوزع حسب الجنس بين 7,8 بالمائة لدى الإناث و25,3 بالمائة لدى الذكور؛ أما حسب الفئات العمرية، فإن الأشخاص بين 18 و30 سنة هم الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 بالمائة.
وأبرز أن عامل السوابق القضائية يبقى أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63,3 بالمائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 بالمائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق.
وأشار التامك، إلى أن هذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود والتي تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي.
ولفت المسؤول ذاته، أن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث أنه وباعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 بالمائة مقابل 43 بالمائة في كندا و45 بالمائة في استراليا و25 بالمائة في كوريا الجنوبية و30 بالمائة في إسبانيا.
وأورد التامك أنه تم رصد هذه الأرقام اعتمادا على نتائج دراسة علمية أنجزتها المندوبية العامة هذه السنة من أجل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على ظاهرة العود، حيث تهدف هذه الدراسة إلى خلق إطار مرجعي من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل في مجال التأهيل وإعادة الإدماج، وتمكين الأكاديميين والباحثين المهتمين بعلم الاجتماع والجريمة والسياسة الجنائية من معطيات أكثر دقة حول ظاهرة العود.
وأكد التامك أن المندوبية العامة، ستعمل على تجويد هذه الدراسة مستقبلا وإنجازها بنفس المنهجية سنويا من أجل تتبع المؤشرات السالفة الذكر، كما أنه وسعيا منها إلى تسليط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة وتعزيز الوعي لدى مختلف الفاعلين المعنيين بشأنها، فقد اقترحت المندوبية العامة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة إمكانية فتح نقاش وطني حول هذه الظاهرة من أجل بحث مسبباتها وسبل معالجتها.
قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن نسبة العود لدى السجناء المفرج عنهم بلغت 24,6 بالمائة، مع تسجيل عودة 49,4 بالمائة خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج.
وأوضح التامك خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2024، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن نسبة العود تتوزع حسب الجنس بين 7,8 بالمائة لدى الإناث و25,3 بالمائة لدى الذكور؛ أما حسب الفئات العمرية، فإن الأشخاص بين 18 و30 سنة هم الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 بالمائة.
وأبرز أن عامل السوابق القضائية يبقى أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63,3 بالمائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 بالمائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق.
وأشار التامك، إلى أن هذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود والتي تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي.
ولفت المسؤول ذاته، أن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث أنه وباعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 بالمائة مقابل 43 بالمائة في كندا و45 بالمائة في استراليا و25 بالمائة في كوريا الجنوبية و30 بالمائة في إسبانيا.
وأورد التامك أنه تم رصد هذه الأرقام اعتمادا على نتائج دراسة علمية أنجزتها المندوبية العامة هذه السنة من أجل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على ظاهرة العود، حيث تهدف هذه الدراسة إلى خلق إطار مرجعي من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل في مجال التأهيل وإعادة الإدماج، وتمكين الأكاديميين والباحثين المهتمين بعلم الاجتماع والجريمة والسياسة الجنائية من معطيات أكثر دقة حول ظاهرة العود.
وأكد التامك أن المندوبية العامة، ستعمل على تجويد هذه الدراسة مستقبلا وإنجازها بنفس المنهجية سنويا من أجل تتبع المؤشرات السالفة الذكر، كما أنه وسعيا منها إلى تسليط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة وتعزيز الوعي لدى مختلف الفاعلين المعنيين بشأنها، فقد اقترحت المندوبية العامة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة إمكانية فتح نقاش وطني حول هذه الظاهرة من أجل بحث مسبباتها وسبل معالجتها.
ملصقات
