مجتمع

“التامك” يرد على ادعاءات والد الزفزافي بخصوص ظروف اعتقاله


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 فبراير 2019

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين (ن. ز) وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون.جاء ذلك في بلاغ للمندوبية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت ، تضمن توضيحات "بعد نشر والد المعتقل (ن.ز) لفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب".وأوضحت المندوبية، أن السجين (ن. ز) استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.وأبرز المصدر أن فحصا أجري له في مارس 2018 بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن "القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة".وتابع المصدر أنه "بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد السجين (ن. ز)، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه".وأشار إلى أن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أنها "لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه".كما أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها "حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج، وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز".وبخصوص ادعاء "إفشاء السر الطبي" للسجين (ن. ز)، يضيف المصدر، فإن إدارة المؤسسة "اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بـ"جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي"، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية".وبخصوص ادعاء والد السجين (ن. ز) وضعه في "زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا"، اعتبر المصدر أنه "ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب. وتؤكد المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة".وبخصوص الادعاء بأن "إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه"، فإن إدارة المؤسسة "كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام".وخلصت المندوبية إلى أنه "بناء على هذه التوضيحات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن". 

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين (ن. ز) وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون.جاء ذلك في بلاغ للمندوبية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت ، تضمن توضيحات "بعد نشر والد المعتقل (ن.ز) لفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ومن خلالها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمجموعة من الاتهامات والافتراءات والأكاذيب".وأوضحت المندوبية، أن السجين (ن. ز) استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب. كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة.وأبرز المصدر أن فحصا أجري له في مارس 2018 بين وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019. ويتضح من ذلك أن "القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة".وتابع المصدر أنه "بخصوص الفحص الإشعاعي الذي أجري له في يناير 2019، وعلى خلاف تصريحات والد السجين (ن. ز)، فإن المؤسسة الاستشفائية الخارجية التي تكفلت بحالة هذا الأخير، طلبت القيام بفحوص إضافية دون تحديد أية مؤسسة استشفائية بعينها لإجراء تلك الفحوصات، مما يدل على أن هذا الشخص يفتري في حق الهيأة الطبية المعنية بتتبع الحالة الصحية لابنه".وأشار إلى أن إدارة المؤسسة السجنية تؤكد أنها "لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه".كما أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أنها "حريصة على تنفيذ توصيات التقارير الطبية التي سلمت إليها من طرف الهيأة الطبية المكلفة بتتبع الحالة الصحية للسجين المذكور، وذلك في إطار ضمان حقه في العلاج، وفقا لما ينص عليه القانون، وكما هو معمول به بالنسبة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية على قدم المساواة ودون أي تمييز".وبخصوص ادعاء "إفشاء السر الطبي" للسجين (ن. ز)، يضيف المصدر، فإن إدارة المؤسسة "اضطرت إلى الرد على افتراءات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور بـ"جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي"، حيث كان الهدف من تلك الادعاءات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية".وبخصوص ادعاء والد السجين (ن. ز) وضعه في "زنزانة التأديب (الكاشو) لمدة 15 شهرا"، اعتبر المصدر أنه "ادعاء لا أساس له من الصحة، حيث إن السجين المعني كان يقيم منذ إيداعه بالمؤسسة بغرفة انفرادية وفقا لما ينص عليه القانون في ما يتعلق بالسجناء الاحتياطيين، مع تمتيعه بجميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء الموجودين في غرف فردية أو جماعية، علما أن السجين المذكور لم يسبق له أن كان موضوع قرار تأديبي يقضي بوضعه بزنزانة التأديب. وتؤكد المندوبية العامة أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة".وبخصوص الادعاء بأن "إدارة المؤسسة كانت تنكر دخول فئة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة في إضرابات عن الطعام، والإعلان في نفس الوقت عن فكهم الإضراب عنه"، فإن إدارة المؤسسة "كانت ترد على ادعاءات منشورة في وسائل الإعلام بدخول هؤلاء السجناء في إضرابات عن الطعام، في حين أنهم كانوا يتناولون وجباتهم باستمرار، وكانت تعلن عن فك بعض حالات الإضراب عن الطعام التي يتقدم أصحابها فعلا بإشعارات مكتوبة للإدارة بالدخول في إضراب عن الطعام".وخلصت المندوبية إلى أنه "بناء على هذه التوضيحات، يتبين للرأي العام بأن أب السجين المعني لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن". 



اقرأ أيضاً
سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة