مجتمع
التامك يدعو إلى بحث سبل تجاوز “الوضع الشاذ” بسجون المملكة
دعا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء 07 نونبر الجاري، بمجلس النواب، إلى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز الوضع الشاذ الذي يعرفه الواقع السجني بالمغرب، مشيرا إلى أنه أطلق صرخات التنبيه إلى اكتظاظ السجون “وظلت حبيسة مراسلات روتينية” وأنه كاتب جميع المعنيين “ولم يحركوا ساكنا”.
ويشار إلى أن التامك تحدث بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لهذه المؤسسة، عن ارتفاع قياسي في عدد السجناء، موردا بأن العدد أصبح يتجاوز 100.000 سجين، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023.
وأشار التامك إلى أن هذا الوضع يجعل المغرب يتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي.
وخلف طرح هذا الموضوع الكثير من ردود الفعل، حيث دخلت جمعيات للقضاة على الخط. كما دخلت عدد من الجمعيات الفاعلة في المجال، ومنها المرصد الوطني للسجون، وذلك إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقدم الوزير وهبي مؤخرا مشروعا يتعلق بالعقوبات البديلة، وقال إنه من أبرز المشاريع التي يراهن عليها لتجاوز الاكتظاظ، خاصة وأن نسبة مهمة من المتابعين في حالة اعتقال احتياطي تواجههم "جنح خفيفة".
التامك، من جهته، اعتبر أن بناء مؤسسات سجنية أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين لا يشكل لوحده حلا فعالا، مشيرا إلى أن ظاهرة الاكتظاظ مستمرة رغم العدد الهام للمؤسسات السجنية التي تم بناؤها منذ سنة 2014 والبالغ 27 مؤسسة سجنية.
دعا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء 07 نونبر الجاري، بمجلس النواب، إلى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بتجاوز الوضع الشاذ الذي يعرفه الواقع السجني بالمغرب، مشيرا إلى أنه أطلق صرخات التنبيه إلى اكتظاظ السجون “وظلت حبيسة مراسلات روتينية” وأنه كاتب جميع المعنيين “ولم يحركوا ساكنا”.
ويشار إلى أن التامك تحدث بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لهذه المؤسسة، عن ارتفاع قياسي في عدد السجناء، موردا بأن العدد أصبح يتجاوز 100.000 سجين، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023.
وأشار التامك إلى أن هذا الوضع يجعل المغرب يتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي.
وخلف طرح هذا الموضوع الكثير من ردود الفعل، حيث دخلت جمعيات للقضاة على الخط. كما دخلت عدد من الجمعيات الفاعلة في المجال، ومنها المرصد الوطني للسجون، وذلك إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقدم الوزير وهبي مؤخرا مشروعا يتعلق بالعقوبات البديلة، وقال إنه من أبرز المشاريع التي يراهن عليها لتجاوز الاكتظاظ، خاصة وأن نسبة مهمة من المتابعين في حالة اعتقال احتياطي تواجههم "جنح خفيفة".
التامك، من جهته، اعتبر أن بناء مؤسسات سجنية أخرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمعتقلين لا يشكل لوحده حلا فعالا، مشيرا إلى أن ظاهرة الاكتظاظ مستمرة رغم العدد الهام للمؤسسات السجنية التي تم بناؤها منذ سنة 2014 والبالغ 27 مؤسسة سجنية.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع