جدّد فريق العدالة والتنمية، لموقفه الرافض لتعديل القاسم الانتخابي، باحتسابه على أساس عدد المسجلين في اللوائح، معلقا آماله على “حكماء الوطن” والمحكمة الدستورية للتراجع عن هذا التعديل.وقال نبيل الشيخي رئيس فريق “البيجيدي" في مداخلة خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 09 مارس الجاري، "إنه يجدد رفض اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية “لما له من مس بجوهر العملية الديمقراطية، وما يمثله من إخلال بالاختيار الديمقراطي".وأضاف الشيخي، أنه “ رغم كل ما حصل لا زال أملنا معلقا على حكماء هذا الوطن، من أجل الاحتكام إلى المنطق والمصلحة الحقيقية والعليا لبلادنا"، مضيفا : “كما لا يزال أملنا كبيرا في المحكمة الدستورية التي سنرفع لها دفوعاتنا، قياما بما يمليه علينا ضميرنا من أجل الاستدراك والتصحيح”.وتابع “وتلافي جملة من التناقضات المسيئة لمسار تجربتنا الديمقراطية، ومن بينها مهزلة اعتماد قاسم انتخابي مختلف بين الانتخابات النيابية والجماعية، في مشهد سوريالي حيث يحتسب كل صوت انتخابي في كليهما بوزنين مختلفين”.وكان فريق العدالة والتنمية قد صوت ضد مشروع قانون متعلق بمجلس النواب، بسبب تعديل القاسم الانتخابي، الذي تتشبث الأمانة العامة للحزب برفضه.