مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 16 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أوردت ان امتحانا صعبا يواجه حزب العدالة والتنمية بعد أن أصبح معزولا في رفضه للتعديلات المقترحة على القوانين الإنتخابية التي تهم اعتماد قاسم انتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية.الحزب، وفي محاولة منه لتخفيف الضغوط وتفادي حشره في الركن الضيق، جدد عبر أمانته العامةرفضه المطلق لهذا المقترح الذي قال إنه ينطوي على "نكوص" و "مساس بالجوهر الديموقراطي للإنتخابات".وفي مؤشر جديد على تفاقم أزمة القاسم الإنتخابي أكدت الامانة العامة للحزب أنها تثمن ما ورد في الكلمة التوجيهية للأمين العام سعد الدين العثماني، في اللقاء السنوي للفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.وقالت الامانة العامة لحزب "المصباح"، إنه ومن منطلق حرص الحزب على المصلحة الوطنية العليا، أولا والتي تكمن في تعزيز الإختيار الديموقراطي وتوسيع مكتسباته وبالنظر للرهانات والتحديات التي تواجه البلاد بسبب تداعيات الجائحة اجتماعيا وسياسيا ثانيا، فإن الأمانة العامة تجدد التأكيد على أن تعديل القوانين الإنتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.وفي حيز آخر، أفادت اليومية ذاتها، بأن التقرير الوطني الخاص بـ"تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، جدد التحذير من خطر شح ونذرة الموارد المائية الذي يواجه المغرب.وكشف التقرير، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن حجم سحب المياه من خزانات السدود الكبيرة بلغ خلال 2018-2019 ما مجموعه 4030 مليون متر مكعب، منها 80 في المائة مخصصة للقطاع الفلاحي.كما توقف التقرير عند أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي، وقال، إن المغرب على غرار العديد من بلدان العالم ليس بمنأى عن آثار التغيرات المناخية، والتي لها تأثير على إمكاناته المائية المحدودة أصلا، مشيرا إلى أن حصة المياه المتاحة لكل فرد مستمرة في التقلص، حيث انتقلت من حوالي 2560 متر مكعبا للفرد سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا للفرد سنة 2019.وتابع التقرير أن من ضمن التحديات، كذلك الإستهلاك غير العقلاني للماء، والتكلفة العالية لمشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، والتي تتطلب مشاركة قوية للمتدخلين وتعزيز وسائل التمويل وكذا، زيادة مصادر تلوث المياه إلى جانب العوائق المرتبطة بطبيعة التضاريس وتشتت وتباعد المساكن بالوسط القروي مما يجعل من الصعب والمكلف إن لم يكن من المستحيل الربط الفردي بشبكات مياه الشرب والتطهير.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء أرجات الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة الخطوط الملكية المغربية من أجل حل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات إلى 28 أكتوبر الجاري، واستندت إدارة الشركة في شكايتها القاضية بحل جمعية الربابنة إلى مخالفتها للقانون وتوجيهها مراسلات تتضمن مطالب من اختصاص النقابات فقط.واعتبرت الشركة في شكايتها ان "الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات ان تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الإختصاص الحصري للنقابات، مضيفة أن النشاط الذي تمارسه الجمعية غير مشروع بخصوص أهدافها، التي تتضمن الحث على إنشاء جميع التنظيمات والقوانين المتعلقة بالمهنة ومناقشة وتوقيع جميع الإتفاقيات الجامعية وعقود العمل والتأمين والتأكيد من تطبيق مقتضياتها، مخالفة للقانون، وأن هذا الهدف المعلن عنه من طرف الجمعية في صلب المادة 4 من نظامها الأساسي يجعلها باطلة بطلانا مطلقا لمخالفة هدفها ونشاطها، الذي تنص عليه المادة المذكورة لكون المشرع يمنع صراحة على الجمعيات ممارسته ويجعله اختصاص النقابات المهنية التي تخضع لمدونة الشغل.الجريدة ذاتها، قالت إن قضية الترخيص لمطعم مصنف بفاس، اخيرا والذي سبق أن تم رفض ملفه مرتين من قبل لجنة مختلطة، أثار جدلا واسعا وسط أرباب المطاعم السياحية والمصنفة، إذ استغرب العديد من المهتمين الطريقة التي حصل بها صاحب هذا المطعم على الترخيص، مع العلم أن المحل المعني لا تتوفر فيه المواصفات والشروط القانونية المعمول بها، وفق ما جاء في تقرير صادر عن اللجنة المختلطة سالفة الذكر.وأضافت المساء، إنه في الوقت الذي تعاني العديد من المطاعم السياحية والمصنفة بالعاصمة العلمية من الكساد بشكل غير مسبوق بسبب تراجع الرواج الإقتصادي والسياحي، فوجئ المهنيون بمنح تراخيص إضافية لبعض المحلات، رغم عدم توفرها على الشروط الإجبارية، والمواصفات القانونية المعمول بها، وهو الامر الذي يثير العديد من علامات الإستفهام.وأشارت المساء بخصوص المطعم الذي تمكن صاحبه من الحصول على الترخيص في ظروف وُصفت بكونها محاطة بالكثير من الغموض، ان تقرير اللجنة التي سبق أن رفضت ملفه مرتين ، كانت قد رصدت مجموعة من العيوب التي شابت المحل المراد استغلاله، مما كان سببا في رفض منحه الترخيص، مشيرة إلى أن بعض العيوب المشار إليها تعتبر غير قابلة للإصلاح من قبيل ضيق المساحة وغياب المرافق الضرورية.وإلى جريدة "بيان اليوم" التي ذكرت ان وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، استعرض أولويات خطة الإنعاش الإقتصادي، بالمغرب والدور الذي سيضطلع به، بالخصوص صندوق محمد السادس للإستثمار، وذلك خلال مدوة افتراضية الاربعاء بمناسبة الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وأوضح بنشعبون أن بروز جائحة "كوفيد-19" كشف عن عدد من أوجه القصور بالمغرب وأجبر السلطات العمومية على إعادة النظر في أولويات المرحلة، مضيفا ان الحكومة ركزت جهودها على ثلاثة محاور ذكرها مؤخرا الملك محمد السادس في خطابه السامي مناسبة افتتاح البرلمان.وأبرز بنشبعبون ان الامر يتعلق بثلاث أولويات، اولهما ذات طابع اجتماعي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي بسرعة عالية بما يكفي حتى يتسنى لجميع المغاربة الإستفادة من تأمين صحي ونظام تقاعد وتعويضات عائلية حسب عدد الاطفال وحجم كل عائلة.وأكد ان هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير من السنة المقبلة، وقد جعل منه المغرب أولوية مطلقة، مشيرا إلى أنه يشكل تحديا استثنائيا، على اعتبار أنه سيدرج 22 مليون مغربي إضافي في التأمين الصحي الإجباري في غضون سنتين.وأضاف الوزير أن المحور الثاني يتعلق بالإنعاش الإقتصادي الذي يفرض نفسه بالنظر للإضطرابات التي طالت عددا من القطاعات، لاسيما تلك المتعلقة بالمحيط الخارجي مثل السياحة.وقال بنشعبون إن الوزارة حاولت أن تجعل من خطة الإنعاش أولوية وأن تكون الطريقة التي يتم بها قيادة هذه الخطة أصيلة، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة غلاف إجمالي يمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام لإنعاش الإقتصاد.وأبرز أن 11 في المائة ستكون موزعة على النحو التالي: 7 في المائة ستخصص لكل ما يتعلق بالضمانات التي تمنحها الدولة للإقتصاد، و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لصندوق للإستثمار الإستراتيجي وهو صندوق محمد السادس للإستثمار.وأضاف بنشعبون ان ثلث موارد الصندوق سيمول من مخصصات الميزانية، فيما سيمول الثلثان المتبقيان من طرف المانحين وشركاء المملكة.