على بعد يوم واحد من وضع الأحزاب السياسية بملس النواب لتعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، لعب حزب العدالة والتنمية، ورقته الاخير بخصوص اعتماد القاسم الإنتخابي، حيث هدد بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي للبرلمان في حالة التنصيص على تعديل القاسم الانتخابي واحتسابه حسب أعداد المسجلين.وأعلن العمراني، أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب في حال تم تعديل المقتضى الخاص بالقاسم الانتخابي واحتسابه على قاعدة عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، وفق ما دعت إليه غالبية الأحزاب.ووقال العمراني اليوم الاثنين فاتح مارس، في تصريح نقله موقع حزبه، إن حزب العدالة والتنمية، “بكل وضوع ومسؤولية إذا قدر الله سعى البرلمان إلى الدفع في هذا الاتجاه، فإن فريقي الحزب سيضطران إلى التصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظييمي الخاص بمجلس النواب”، داعيا إلى أن “تقوم الفرق بما ينبغي انتصارا للدستور والقواعد”.وأضاف العمراني، إن " الحزب وفي سياق استعداد لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة والمصادقة على قوانين المشاريع الانتخابية، يؤكد على أنه مازال تابثا على موقفه الرافض لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية" .وغداً الثلاثاء، يعقد مجلس النواب، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة استثنائية ودراسة مشاريع نصوص تكتسي طابعا استعجاليا تهم أساسا المنظومة الانتخابية والحماية الاجتماعية.