التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
“البيجيدي” ينتقد زيارة رئيس الكنيست ويطالب بـ”محاسبة”وهبي
نشر في: 10 يونيو 2023
تصعيد في منسوب معارضة حزب العدالة والتنمية لحكومة أخنوش، في بلاغ صادر عن اجتماع عقدته أمانته العامة يوم أمس الخميس، 8 يونيو الجاري. فقد استنكر حزب "المصباح"، زيارة "رئيس الكنيسيت، أمير أوحانا، لمجلس النواب المغربي، واعتبر أن هذه السابقة التي وصفها بالخطيرة تشكل "استفزازا لمشاعر الشعب المغربي وإساءة واضحة لمواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل، ولمختلف جهود المغرب والمغاربة في الدفاع عن فلسطين والقدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة مقاومته الوطنية".
وسجل حزب "البيجيدي" أن مثل هذه الزيارات لن تغير بأي حال "طبيعة هذا الكيان المحتل وجرائمه الإرهابية المستمرة اتجاه فلسطين والقدس والفلسطينيين؛ ولن تؤثر في المواقف وفي النظرة التي ينظر بها عموم المغاربة لهذا الكيان الغاصب؛ وانتصارهم الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". وأكد أن "سيادة المغرب على صحرائه قضية محسومة لدى المغرب والمغاربة"، ورفض " إيهام الرأي العام بأن حسم ملف قضية الوحدة الترابية لبلدنا تمر عبر الهرولة بكل السبل نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني".
ولم تقتصر انتقادات حزب العدالة والتنمية على هذه الزيارة. فقد انتقد أسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط، مؤكدا أنه بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها.
وأورد أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير.
وفي خضم النقاش حول مدونة الأسرة، وما ارتبط بها من تصريحات لوزير العدل، عنها وعن مسألة الحريات الفردية أكد حزب العدالة والتنمية أن مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي ثوابت، بحسب تعبيره، غير قابلة للتعديل أو المساومة.
تصعيد في منسوب معارضة حزب العدالة والتنمية لحكومة أخنوش، في بلاغ صادر عن اجتماع عقدته أمانته العامة يوم أمس الخميس، 8 يونيو الجاري. فقد استنكر حزب "المصباح"، زيارة "رئيس الكنيسيت، أمير أوحانا، لمجلس النواب المغربي، واعتبر أن هذه السابقة التي وصفها بالخطيرة تشكل "استفزازا لمشاعر الشعب المغربي وإساءة واضحة لمواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل، ولمختلف جهود المغرب والمغاربة في الدفاع عن فلسطين والقدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة مقاومته الوطنية".
وسجل حزب "البيجيدي" أن مثل هذه الزيارات لن تغير بأي حال "طبيعة هذا الكيان المحتل وجرائمه الإرهابية المستمرة اتجاه فلسطين والقدس والفلسطينيين؛ ولن تؤثر في المواقف وفي النظرة التي ينظر بها عموم المغاربة لهذا الكيان الغاصب؛ وانتصارهم الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". وأكد أن "سيادة المغرب على صحرائه قضية محسومة لدى المغرب والمغاربة"، ورفض " إيهام الرأي العام بأن حسم ملف قضية الوحدة الترابية لبلدنا تمر عبر الهرولة بكل السبل نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني".
ولم تقتصر انتقادات حزب العدالة والتنمية على هذه الزيارة. فقد انتقد أسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط، مؤكدا أنه بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها.
وأورد أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير.
وفي خضم النقاش حول مدونة الأسرة، وما ارتبط بها من تصريحات لوزير العدل، عنها وعن مسألة الحريات الفردية أكد حزب العدالة والتنمية أن مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي ثوابت، بحسب تعبيره، غير قابلة للتعديل أو المساومة.
ملصقات
