نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية لعجز الحكومة وارتباكها في معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق الأطس الكبير السنة الماضية.

وانتقدت تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، وذلك بالرغم من توفر الاعتمادات المالية الكافية  والتي تم جمع جزء كبير ومهم منها في إطار حملة التضامن، استجابة للتعليمات الملكية السامية بفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وقال "البيجيدي" إن جزء كبيرا من الرصيد  الكبير للصندوق لا يزال راكدا، وهو ما يكرس، حسب تعبيره، عجز الحكومة وعدم قدرتها على التنزيل الفعال والسريع لهذا البرنامج في ظل تأخرها غير المفهوم في التفعيل الكامل والعملي والميداني لوكالة تنمية الأطلس الكبير المكلفة بإنجاز مجموع مكونات ومشاريع هذا البرنامج.

واستنكرت الأمانة العامة لحزب "المصباح" في هذا الصدد لجوء الحكومة إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة.

 ودعت إلى احترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون، وتعجيلها عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة، بمعالجة الشكايات والإشكاليات المثارة وتنزيل مختلف المساعدات والمشاريع المبرمجة في إطار إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، عوض التضييق على المواطنين والفاعلين الذين ينبهون إلى الاختلالات ويحتجون على التأخر في إنجاز مختلف مكونات ومشاريع هذا البرنامج.