دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى ضرورة تحمل المسؤولية في مواكبة وضمان استفادة الفئات المستحقة من الإنفاق العمومي الموجه للاستيراد، "حتى لا نكون أمام وضعية تبديد المال العام، وتركيز جديد للثروة لدى فئة نافذة مرتبطة بزواج المال بالسلطة تستغل كل الوضعيات من أجل مراكمة الثروات على حساب عموم المواطنين والمواطنات".

وانتقد حزب "المصباح" طريقة تدبير حكومة أخنوش لملف استيراد أضاحي العيد، ودعم المستوردين، وقال، في بلاغ صادر عن اجتماع عقدته أمانته العامة، يوم أمس الخميس، إن الحكومة مطالبة بالتفاعل بجدية ومسؤولية مع استعداد المغاربة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لما لهذه الشعيرة الدينية من مكانة وأهمية في حياتهم.

وعبر حزب "المصباح" عن رفضه للاختيارات الحكومية في تدبير ملف الأضاحي، والتي تركز على توجيه الدعم لبعض الفئات المحظوظة من المستوردين، وتغفل الفلاحين الصغار والمتوسطين والمستهلكين.

وأشار بنكيران، في سياق حديثه عن المخطط الأخضر،  إلى أن خلاصات الدراسة التي أجراها خبراء الحزب تؤكد بشكل موضوعي تواضع المخطط في تحقيق أهدافه المعلنة، رغم ما رصد له من موارد غير مسبوقة.

كما نبه إلى أن الحكومة ماضية بالرغم من هذه النتائج المتواضعة في تنزيل نفس المقاربة التي أثبت محدوديتها في تدبير القطاع الفلاحي، وذلك بالرغم من دروس الجائحة وتغير الظروف والسياقات الوطنية والدولية؛ وخاصة بعدم قيامها بالمراجعات الجوهرية والتصحيحات اللازمة بالنظر للتغيرات التي تفرضها تحديات الأمن الغذائي والمائي، وضرورة الاهتمام بالفلاحين الصغار والمتوسطين، عوض مواصلة تركيز الحصة الكبرى من الدعم على الفلاحين الكبار، وتشجيع الفلاحة التصديرية، ومواصلة سياسة استيراد المنتوجات الفلاحية على حساب تطوير المنتوج الوطني وتأمين الاستهلاك الداخلي.

وفي سياق آخر، انتقد حزب العدالة والتنمية  منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل  بالدر البيضاء؛ ومنع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، مسجلا أن التبريرات الواهية التي قدمتها وزارة الثقافة بخصوصه لا تستقيم ومنطق دولة الحق والقانون.

واستعاد ما تم تداوله بخصوص التشدد في التعامل مع بعض السجناء في المؤسسات السجنية، معتبرا أن مثل هذه الممارسات المرفوضة تضر بما حققته بلادنا في مجال الحقوق والحريات وتخلق أجواء من الاحتقان والارتباك لا تتناسب مع الحاجة إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين وكتاب الرأي المدونين.

وفي مجال التعليم العالي، دعا "المصباح" رئيس الحكومة إلى وقف ما أسماه بحالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد على أن هذه الوضعية متسمة بـ"تفاقم الاختلالات وتضارب المصالح وصراعات الاستئثار بالمسؤوليات والولوج للوظائف وتلاعبات تقديم التراخيص المبنية على المحسوبية والولاءات الحزبية، والإقصاء الممنهج لبعض مكونات الجامعة المغربية سواء في التعيينات أو في الحوار الاجتماعي التي بات يعرفها هذا القطاع بشكل غير مسبوق؛ وتؤكد أنها تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".