بعد مرور ما يقرب من أسبوع على إعلان النتائج التي أعلنت فوز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، سعيد بنمبارك، عاد حزب العدالة والتنمية إلى ملف الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة المحيط بالعاصمة الرباط، ووجه اتهامات باستعمال المال في هذه المحطة الانتخابية لشراء أصوات الناخبين.

وشارك في هذا النزال الانتخابي كل من حزب الأحرار وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي وفيدرالية اليسار الديمقراطي. لكن أبرز ما طبع هذه العملية ضعف نسبة التصويت والتي لم تتجاوز 7 في المائة من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية بالدائرة.

وأكدت الأمانة العامة لحزب "المصباح"، في بلاغ صحفي، أنه مع توالي الانتخابات الجزئية التي عرفتها بلادنا منذ انتخابات 08 شتنبر 2021، والتي أعيدت جلها بسبب جرائم الفساد، والتي كان آخرها محطة الرباط المحيط، تبين بالملموس انسحاب وعدم اهتمام المواطنين والمواطنات بالعملية الانتخابية وتسجيل نسب عزوف كبيرة.

وقال "البيجيدي" إن هذه العملية الانتخابية تحسم عبر لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى ما أسموه "الحملة الصامتة" من خلال توزيع الأموال بشكل علني ومفضوح. وتحدث، في هذا الصدد، عما أسماه بالحياد السلبي للسلطات المختصة بالسهر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وذهب إلى أن هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في المنظومة الانتخابية والحزبية ووضع حد للتساهل مع هذه الظواهر الخطيرة والمؤدية إلى مؤسسات منتخبة وحكومة وجماعات ترابية فاقدة للشرعية السياسية اللازمة وللسند الشعبي والعاجزة على مواجهة مختلف التحديات السياسية الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وكان عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قد اعتبر بأن نتيجة هذه العملية الانتخابية تؤكد استمرار ثقة المواطنين في حزبه وأداء الحكومة التي يترأسها.

وفي سياق حديثه عن تزايد منسوب انعدام الثقة في المؤسسات والتراجع عن الانخراط في الحياة العامة وعن الاهتمام بالسياسة، اعتبر بأن الوضع تجلي طبيعي لحالة الانزياح عن المسار الديمقراطي والتي شكلت لحظة "البلوكاج" السياسي لسنة 2016 انطلاقته وبلغت لحظة انتخابات 08 شتنبر 2021 ذروته والذي أنتج حكومة ضعيفة ودون سند شعبي، وَوَلَّدَ شعورا عاما لدى المواطنين والمواطنات، ولاسيما في صفوف الشباب، بعدم جدوى العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية والانتخابية وخلف حالة من اليأس والنفور لدى الشباب بصفة خاصة.

وسجل، في السياق ذاته، بأن بنية الهيئات المسيرة لبعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والقائمة على الصراع حول مواقع النفوذ السياسي والمالي، وتوالي الفضائح لدى عدد كبير من أعضاءها وداخل هيئاتها، تساهم في فقدان الثقة وتؤكد على خطورة هذا التجمع التحكمي القائم على منطق غريب عن الممارسة السياسية النبيلة، والذي يكرس الهيمنة والسلطوية والهرولة نحو المواقع الحكومية والجماعات الترابية لتحقيق المآرب الشخصية غير المشروعة وتغييب المصلحة العامة ومصالح وهموم المواطنين والمواطنات.

وذكر أن تصحيح هذا الوضع يقتضي باستعجال بث نفس سياسي وديمقراطي وتنموي جديد يعيد الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمدني وينعش الشعور بالانتماء للوطن والأمل في المستقبل، وهو ما يقتضي إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية الحقيقية واحترام الإرادة الشعبية الحرة بما يعيد الثقة في المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا.

كما يقتضي، بحسب "البيجيدي"، تكريس تقيد الجميع بالتنزيل الكامل والفعلي لكل المقتضيات الدستورية والعمل على تطبيقها وفق روح وحماس وأجواء لحظة صياغة الوثيقة الدستورية، مع العمل الجاد على إيجاد الحلول والآليات والبرامج والمشاريع الكفيلة بالاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات والشباب منهم خاصة، واعتماد الشفافية وتكريس المساواة في الولوج إلى الفرص الوظيفية والاستثمارية والمقاولاتية، والقطع مع الريع والفساد والرشوة وغياب المنافسة واحتكار بعض الشركات الكبرى لعدة مجالات وتركيز الثروة وتسليع الخدمات والمرافق والخدمات العمومية وتفشي الزبونية والمحسوبية والحزبية، وهو ما سبق ونبهت إليه العديد من التقارير الوطنية والدولية، والتي كان آخرها التقرير حول المغرب الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.