في الوقت الذي كثرت فيه الانتقادات حول حصيلة عمل رؤساء الجماعات التي ترأسها حزب العدالة والتنمية في مختلف مدن المغرب، مقارنة مع الشعارات والوعود والبرامج الانتخابية السابقة لسنة 2015، خرج عزيز الرباح، الوزير في حكومة العثماني، وعضو الأمانة العامة للحزب، في المهرجان الرقمي الذي أعطى فيه قادة الحزب الانطلاقة للحملة الانتخابية، ليدافع عن حصيلة "عمل القرب" لرؤساء الجماعات المحلية التابعين لهذا الحزب.وترأس حزب العدالة والتنمية جهتين في المغرب، هما جهة درعة ـ تافيلالت، وجهة الرباط، وذلك إلى جانب عدد من الجماعات في المدن الكبرى وفي المناطق القروية. وساهم أيضا في عدد من الأغلبيات في عدد من المجالس. واعتبر الرباح بأن "البيجيدي" أعاد الثقة إلى الجماعات المحلية، موردا بأن هناك تواصل مع المواطنين وتجاوب مع الشكايات، "وهناك عمل جبار للقرب مع المواطنين".وتحدث عن تحقيق ارتفاع في مداخيل الجماعات التي يشرف عليها هذا الحزب، معتبرا بأن الأمر يتعلق بحكامة مالية. وهناك حكامة إدارية، تتجلى في أن الموظفين الجماعيين مرتاحون للعمل مع منتخبي حزب العدالة والتنمية، حيث يتم التعامل مع الموظفين بدون استحضار أي انتماء حزبي أو انتماء نقابي.وقال إنهم سيزدادون ارتياحا عندما سيفوز في الانتخابات القادمة. وتطرق إلى تبسيط الماسطر وعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطنين، كعناوين أساسية لـ"إنجازات" حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن المحلي.وفي السياق ذاته، استحضر ما أسماه بموضوع الشفافية والنزاهة في تدبير شؤون الجماعات من قبل الحزب الذي ينتمي إليه بعد ما يقرب من 18 سنة من التجربة. وذكر بأنه لم يثبت على أن هناك أي نوع من الابتزاز والرشوة والظلم، دون تسجيل شكايات أو فضائح بخصوص الصفقات والجبايات والاستثمارات.كما أن هناك حرص على توزيع مشاريع التنمية بين مختلف مناطق الجماعات، الشعبية منها وغير الشعبية، وهو ما أسماه بالعدالة المجالية في توزيع مشاريع التنمية.