استنكر حزب العدالة والتنمية، الزيادات المتتالية التي عرفتها أسعار المحروقات ما أثر بشكل مباشر على المواد الاستهلاكية الأساسية وأزَّم القدرة الشرائية للمغاربة، في غياب أي إجراءات حكومية.

وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالية والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مشيرة إلى إن شركات المحروقات عمدت خلال 10 أيام فقط إلى إقرار ثلاث زيادات متتالية في أسعار الوقود.

وذكرت النائبة البرلمانية، بأنه بعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري بـ 27 سنتيما والثانية في 7 منه بـ 27 سنتيما أخرى، همتا الغازوال والبنزين، رفعت الشركات المعنية الأسعار من جديد يوم الخميس 10 من الشهر نفسه، لتصل الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89 سنتيما) في التر الواحد.

وأفادت الفتحاوي، بأن هذه الزيادات تأتي مباشرة بعد بلاغ مجلس المنافسة الذي أكد فيه تواطؤ شركات المحروقات فيما بينها وإخلالها بالقانون، وهو ما اعتبره الرأي العام تحديا من طرف تلك الشركات لمجلس المنافسة، وعلى كون لوبي المحروقات أقوى من أي محاسبة أو ردع قد يطاله.

ودعت الفتحاوي، الوزيرة نادية العلوي، للكشف عن سبب عدم اللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تنص على "اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية”.

وطالبت النائبة البرلمانية، بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لحماية جيوب المغاربة جراء هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وأيضا التدابير التي ستتخذها لردع الشركات المحروقات وحملها على احترام القانون، ووقف استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن أسعار المحروقات تنعكس على باقي المواد.