

سياسة
“البيجيدي” يسائل وزير الداخلية حول قمع احتجاجات أساتذة التعاقد !!
مثير للاستغراب ويدخل في دائرة المزايدات السياسية ومحاولة التهرب من تحمل المسؤولية، يقول عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي حول سؤال تقدم به أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول التدخل الأمني العنيف في حق احتجاجات أساتذة التعاقد.النشطاء الفايسبوكيين استغربوا أن يتقدم فريق نيابي يترأس حزبه الحكومة الحالية بسؤال إلى وزير الداخلية، وهو عضو في الحكومة ذاتها، لمساءلته حول التدخل العنيف في حق الأساتذة الذين يطالبون بإلغاء التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية.وقال سؤال أعضاء فريق "البيجيدي" إن التدخل العنيف خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين، موردا بأن هؤلاء كانوا يعبرون بشكل حضاري وسلمي عن مطالبهم.وكان من المستغرب أيضا أن يشير أعضاء الفريق في هذا السؤال بأن هذا التدخل "يعد انتهاكا صارخا" للأساتذة في الاحتجاج والتعبير السلمي.ودعا أعضاء فريق حزب "المصباح" وزير الداخلية إلى توضيح ملابسات هذا التدخل العنيف والمسيء في حق الأطر التربوية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتحقيق في ما وقع من انتهاكات تمس صورة المغرب ووضعه الحقوقي بين بلدان العالم.ولم يتردد بعض الأساتذة المعنيين في انتقاد هذا السؤال الذي تقدم به فريق "البيجيدي"، مشيرين إلى أن المشكل أصلا في هذه التدخلات الأمنية العنيفة يعود إلى حكومة "البيجيدي" في عهد بنكيران والتي أقرت نظام التعاقد، ورفضت التراجع عنه.
مثير للاستغراب ويدخل في دائرة المزايدات السياسية ومحاولة التهرب من تحمل المسؤولية، يقول عدد من نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي حول سؤال تقدم به أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول التدخل الأمني العنيف في حق احتجاجات أساتذة التعاقد.النشطاء الفايسبوكيين استغربوا أن يتقدم فريق نيابي يترأس حزبه الحكومة الحالية بسؤال إلى وزير الداخلية، وهو عضو في الحكومة ذاتها، لمساءلته حول التدخل العنيف في حق الأساتذة الذين يطالبون بإلغاء التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية.وقال سؤال أعضاء فريق "البيجيدي" إن التدخل العنيف خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين، موردا بأن هؤلاء كانوا يعبرون بشكل حضاري وسلمي عن مطالبهم.وكان من المستغرب أيضا أن يشير أعضاء الفريق في هذا السؤال بأن هذا التدخل "يعد انتهاكا صارخا" للأساتذة في الاحتجاج والتعبير السلمي.ودعا أعضاء فريق حزب "المصباح" وزير الداخلية إلى توضيح ملابسات هذا التدخل العنيف والمسيء في حق الأطر التربوية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها للتحقيق في ما وقع من انتهاكات تمس صورة المغرب ووضعه الحقوقي بين بلدان العالم.ولم يتردد بعض الأساتذة المعنيين في انتقاد هذا السؤال الذي تقدم به فريق "البيجيدي"، مشيرين إلى أن المشكل أصلا في هذه التدخلات الأمنية العنيفة يعود إلى حكومة "البيجيدي" في عهد بنكيران والتي أقرت نظام التعاقد، ورفضت التراجع عنه.
ملصقات
