وجهت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة كوط، سؤالا كتابيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، للإفصاح عن الإجراءات التي ستقوم بها للتعجيل بتنزيل مقتضيات قانون مالية 2023 لتشجيع ولوج الفئات المتوسطة والفقيرة للسكن، وإنعاش قطاع البناء لتنويع العرض السكني الملائم.

وأوضحت الكوط في معرض سؤالها، أن قطاع البناء والسكن يعاني من تداعيات ارتفاع الأسعار والسياسة النقدية الموجهة للحد من التضخم.

وأردفت النائبة البرلمانية، ذلك أن قطاع بناء المساكن، خصوصا العرض الموجه للطبقات المتوسطة والفقيرة، عرف ركودا كبيرا نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء من مواد أولية وانخفاض الطلب بسبب غلاء المعيشة، وانخفاض القدرة الشرائية، وكذا بسبب رفع سعر الفائدة بالنسبة للقروض البنكية، وكذلك بسبب تعثر وتأخر تفعيل إجراءات تشجيع الولوج للسكن التي جاءت في قانون المالية لسنة 2023.