وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، حول البرنامج الاستعجالي المخصص للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، الذي وقعه رئيس الحكومة مع مهنيي القطاع يوم 13 يونيو الماضي، بقيمة 10 مليار درهم.

وقالت المجموعة، إن توقيع الاتفاقية المذكورة أحيى تخوفات من تكرار سيناريوهات السنوات الماضية، حيث كان نصيب الفلاحين الصغار حفنة من الشعير المدعم لا تسمن ولا تغني من جوع.

ويشمل البرنامج الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ10 ملايير درهم، ثلاثة محاور تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي، حيث ستخصص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة.

وفق المجموعة، تبقى حكامة تنزيل البرنامج وتحقيق أهداف البرنامج المذكور، واستفادة الفلاحين والكسابة الصغار من الدعم والتدخل الحكومي، مثار أسئلة كبيرة، خصوصا أن التجربة بينت في السنة الماضية عدم النجاعة في هذا الباب.

وتساءلت المجموعة عن المعايير التي سيتم اعتمادها لتوزيع الشعير المدعم، بهدف التصدي للاختلالات التي تشوب عملية التوزيع عادة والتي تشهد استحواذ كبار الفلاحين والتجار على كميات مهمة منه.