دعا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى احترام المرجعية الإسلامية التي تتأسس عليها مدونة الأسرة، مبرزا أن في هذه المرجعية المصلحة الحقيقية للشعب، وفيها حكم الله، وأن ما عداها قابل للنقاش.

وقال ابن كيران في كلمة له خلال ندوة صحفية نظمها الحزب حول مدونة الأسرة، أمس الجمعة، أن المعركة اليوم ليست حول مصالح الطفل أو المرأة أو الأسرة، بل معركة مرجعيات٬ مضيفا أنه هناك من ينطلق من مرجعيات غير أصيلة في مطالبه بخصوص المدونة، تلك المرجعيات التي أتت من الخارج، ولها مجموعة من الأوعية والنساء المسؤولات في مستويات عالية يدافعن عنها ويرفعن مطالبها.

وأوضح المتحدث أننا نشتغل في إطار دولة لها مرجعية وملك، والذي وضع إطارا مدققا للتعديلات المطلوبة على مدونة الأسرة.

وفي نفس السياق٬ انتقد الأمين العام للبيجيدي بعض المطالب التي يرفعها بعض الأشخاص والهيئات، مؤكدا أن مطالبها تتجه إلى أشياء جزئية وإلى قضايا ليس فيها مشكل، من قبيل تعديل الإرث، متسائلا عن عدد النساء المغربيات المطالبات بهذا الأمر، وكذا قضية التعدد، مشددا أن هذا الموضوع انتهى اجتماعيا، لأن حضوره قليل جدا ونادر في المجتمع.

أشار ابن كيران، إلى أن بعض المطالب لا ينالها الاهتمام الكافي، ومنها قضية معاش النساء الأرامل، مشددا أن هذا المعاش يجب أن يبقى كاملا لهؤلاء النساء غير منقوص، سواء أتزوجت عقب ترملها أم لم تتزوج٬ هذا إلى جانب قضية الحضانة، "فنحن نرى في الحزب بأنه يجب أن تبقى عند الأم حتى بعد زواجها من آخر عقب الطلاق، إلا إن ظهر أن زوجها يسيء إلى المحضون".

وتطرق ابن كيران لمسألة النسب الشرعي، مبرزا أن هذا النسب هو الثابت، وأن العلاقات غير الشرعية تلزم الطرف الفاعل تحمل النفقة لصالح الطفل الناتج عن هذه العلاقة إلى حين بلوغه سن 18 إن كان غير متمدرس، أو سن 25 إن كان من المتمدرسين، رافضا في المقابل نسب هؤلاء الأطفال إلى آبائهم “ذاك شرع الله. مَعْندنا منديرو”.

وفيما يتعلق بموضوع الطلاق٬ شدد المتحدث على أهمية وضرورة تعزيز مسطرة الصلح، وخلق فضاء خاص لهذا الأمر، مبرزا أن مطلب تقسيم الثروة بين الزوجين في حال الطلاق لا يطالب به إلا جاهل، نظرا لما يشكله من خطر حقيقي ومطلق على استقرار الأسر واستمرار العلاقة الزوجية.