رفض حزب "العدالة والتنمية" المغربي، إقرار المحكمة الدستورية بأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب "القاسم الانتخابي" على أساس قاعدة المقيدين لا يخالف الدستور.وقال الحزب في بيان أصدره بعد قرار المحكمة الدستورية يوم الجمعة، القاضي بأن القاسم الانتخابي "لا يخالف الدستور"، إن "اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة".واعتبر أنه "يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع".وأضاف البيان ذاته، "كما أن ذلك سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة".وفي 6 مارس الماضي، أقر مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب "القاسم الانتخابي" الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.وصدق مجلس المستشارين عليه، في 12 مارس، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يدخل حيز التنفيذ، وهو ما لم يتم حتى اليوم.وأثار "القاسم الانتخابي" جدلا كبيرا، وينص على قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد عوضا عن عدد الأصوات الصحيحة، إذ كان حزب "العدالة والتنمية" يقترح استمرار اعتماد الطريقة القديمة (قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد مقاعد الدائرة الانتخابية).بينما تطالب باقي الأحزاب بقسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد، وهي الصيغة التي اعتمدتها المحكمة الدستورية.