مجتمع

“البيجيدي” يرخـص لخمـارة بالبيضـاء ومواطنون يطالبون بفتح تحقيق


كشـ24 نشر في: 29 ديسمبر 2015

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

“البيجيدي” يرخـص لخمـارة بالبيضـاء ومواطنون يطالبون بفتح تحقيق


كشـ24 نشر في: 29 ديسمبر 2015

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.

توصل والي جهة البيضاء-سطات ورئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووالي أمن ولاية البيضاء الكبرى، برسائل احتجاج مرفقة بعرائض طالب أصحابها بوقف الأشغال في فضاء تجاري أسفل عمارة سكنية بمقاطعة سيدي بليوط، تسلم صاحبها ترخيصا لبيع مشروبات كحولية أو ممتزجة بالكحول.

وأرفق قاطنو 17 شقة في عمارة بالمقاطعة نفسها عرائضهم بعدد من الصور وتراخيص بناء وإجراء تعديلات توصل بها أصحاب المحل من إدارة الشباك الوحيد التابعة لقسم التعمير وبالبناء بمجلس المدينة، مؤكدين أن فتح محل أسفل العمارة من شأنه أن يهدد أمن وسلامة السكان ويمس حقهم في الهدوء والسكينة، ويتسبب في الفوضى في أوقات مختلفة من النهار، ناهيك عن مخالفة الترخيص المسلم لأصحاب المشروع للمقتضيات القانونية.

ويمنع الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967 استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية، أو المقابر، أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة قرب كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية.

وطالب السكان الجهات الإدارية والأمنية والجماعة الحضرية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة هذا الترخيص المسلم لأصحاب المشروع التجاري، والتصدي لجميع المحاولات استغلاله لبيع منتوجات كحولية يحطيها القانون بفصول خاصة، حفاظا على سلامة المواطنين. 

وتتوفر "الصباح" على نسخة من ترخيص أشغال البناء في أسفل العمارة مسلمة من إدارة الشباك الوحيد، تحدد عددا من الشروط والالتزامات، كما تظهر نوعية النشاط المتعلق بمحل مفتوح لبيع المواد المختلفة، علما أن السكان حصلوا على وثيقة إذن معدة للتوقيع من قبل "سانديك" العمارة تبين النشاط الحقيقي المتعلق ببيع المواد الحكولية بالمحل نفسه.

كان مصطفى الرميد، أحد قياديي حزب الإسلاميين بالمغرب، أكد لإذاعة خاصة مباشرة بعد تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، أن العدالة والتنمية "لن يقفل الحانات الموجودة في البلاد، لكنه لن يسمح بفتح حانات جديدة"، وذلك في جوابه لسؤال حول مدى صحة اعتزام حزب "المصباح" إغلاق حانات الخمور، بعد تسلمه مقاليد تسيير الشأن العام.

ودافع نواب العدالة والتنمية، قبل 2011، بشراسة عن إقرار قانون يمنع من إشهار الخمور والكحول في المحلات التجارية التي يرتادها المواطنون بنسب كبيرة.

وحسب الحزب نفسه، فإن إشهار هذا النوع من المنتجات يضر بالمجتمع والأطفال على الخصوص، مؤكدين أن دول غربية مثل فرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور.

وطالب هؤلاء بمنع أيضا الإشهار في واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور. أبعد من ذلك، اقترح الحزب عقوبات حبسية ومالية تتراوح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 آلاف درهم و 250 للمخالفين لهذه المقتضيات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة