البيجيدي يتهم فاطمة الزهراء المنصوري بأكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي

سياسة

البيجيدي يتهم فاطمة الزهراء المنصوري بأكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي

كشـ24 نشر في: 23 يونيو 2013

البيجيدي يتهم فاطمة الزهراء المنصوري بأكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي

بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها السيد العربي بلقايد، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بجهة مراكش حول الاتهامات التي وجهتها فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، للسيد مصطفى الخلفي، بالضغط عليها، من أجل الترخيص لبائع حلويات بوضع عربته على مستوى ساحة جامع الفنا، حيث أن هذا الأخير كذّب هاته الاتهامات جملة و تفصيلا، واعتبرها مجرد مزيدات فارغة، ناتجة عن "قلة ما يدار"، أصدر السيد عبد السلام سي كوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بمراكش صباح اليوم بيانا توضيحيا، تضمن مجموعة من الملفات الخطيرة بخصوص خروقات عمدة مراكش.

بيان الكتابة الجهوية بمراكش لحزب المصباح، أكد على أن الجلسة الأسبوعية التي صادقت على الترخيص لبائع الحلويات، تضمنت أزيد من 48 نقطة أخرى، و حيث صادق المجلس على العديد من النقاط التي تهم احتلال الملك العام، وعلى شراكات واتفاقيات مشبوهة بملايين الدراهم، وتساءل البيان حول إمتلاك فاطمة الزهراء الجرأة لتنور الرأي العام، وتطلعه على الشخص الذي اتصل بها من أجل المصادقة على هاته القضايا، مشيرا: "هل إلياس العماري أو مصطفى الباكوري أو شخصيات أخرى لا نعرفها؟".

وإسترسل ذات البيان إتهامه للمنصوري بمنح عدد من الرخص "في جنح الظلام لذوي القربى، ولأعضاء القبيلة السياسية التي تنتمي إليها"، في الوقت الذي لم يسمع لها المجلس حسا ولا ركزا"، وكذا إقدامها على الترخيص لوضع لوحات إشهارية بشوارع مراكش على مقاس بعض الشركات النافذة"، في إشارة لشركة إشهار يملكها منير الماجيدي، متسائلا "كيف فصلت الرئيسة مقررات تنظيمية لاحتلال الملك العام، وأضفت على القرار مسحة "ديموحرامية"، (يستدرك) عفوا ديمقراطية، رغم وجود دفتر تحملات من شأنه أن يفتح الباب للمنافسة بدل الاحتكار".

وأضافت جريدة الرأي التي نشرت مضمون البيان أنه جاء فيه إتهام لعمدة مراكش بـ"أكل الثوم بفم مستشاري المجلس الجماعي، قصد الحفاظ على صورتها"، وذلك بتعمدها رمي الملفات التي تهم احتلال الملك العمومي في مرمى المجلس، رغم أن المادة 50 من الميثاق الجماعي تمنحها هذا الحق دون الرجوع له، ولكنها، حسب البيان، تؤمن بالديمقراطية التي توافق هواها، فإذا صادق المجلس على ما لا تشتهيه، كما وقع في ملف بائع الحلويات، تسعى المنصوري للبحث عن مشجب تعلق عليه فشلها في الوصول للهدف. متحديا إياها بأن تمتلك الجرأة للإفصاح عن المتنفذين الذي يحتلون الملك العام بشارع علال الفاسي دون ترخيص، وعن صاحب المقهى "المحظوظ" الذي احتل مساحات شاسعة من الشارع، حيث أقام بناءً ومنطقة خضراء على الرصيف العام، ويجبر ساكنة العمارة المجاورة على المرور من وسط المقهى ليلتحقوا ببيوتهم،. كما طالبها بالإفصاح عن الجهة التي ترخص لمثل هاته السلوكات، وتساءل مستنكرا "أم أن العمدة لم تأخذها الغيرة على الملك العام إلا عندما تعلق الأمر بمواطن بسيط فقير، لتلجأ إلى إقحام اسم فاعل سياسي لا دخل له في القرار، بشكل مفضوح قصد النيل من سمعته بشكل دنيء"..

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي. وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر". وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها. وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية. وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي. كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي. وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً. وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.

سياسة