سياسة
“البيجيدي” يتهم المجلس الأعلى للحسابات بـ”الانتقائية” و”التركيز” فقط على الأحزاب السياسية
التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، اليوم السبت، على أنظار الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، تحدث عن ازدياد حجم التسيب والزبونية في عملية التعيين في المناصب العليا على مستوى المجلس الحكومي وحملة التعيينات المتتالية التي تتم كل أسبوع وبالجملة وضدا على مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والجدارة.
واستغرب سكوت الصحافة والإعلام على هذه التعيينات، "في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايتين الحكوميتين السابقتين، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق".
كما استغرب من كون المجلس الأعلى للحسابات أصبح يركز ويهتم فقط ويختزل ملف محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية.
ووصف هذه المنهجية بالانتقائية، وسجل بأنها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين الترابيين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا.
كما اعتبر بأن هذه المنهجية تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، "وهي منهجية وبقدر ما تغفل مخاطر كبيرة في الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام".
التقرير السياسي الذي قدمه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، اليوم السبت، على أنظار الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، تحدث عن ازدياد حجم التسيب والزبونية في عملية التعيين في المناصب العليا على مستوى المجلس الحكومي وحملة التعيينات المتتالية التي تتم كل أسبوع وبالجملة وضدا على مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والجدارة.
واستغرب سكوت الصحافة والإعلام على هذه التعيينات، "في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايتين الحكوميتين السابقتين، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق".
كما استغرب من كون المجلس الأعلى للحسابات أصبح يركز ويهتم فقط ويختزل ملف محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية.
ووصف هذه المنهجية بالانتقائية، وسجل بأنها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين الترابيين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا.
كما اعتبر بأن هذه المنهجية تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، "وهي منهجية وبقدر ما تغفل مخاطر كبيرة في الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة