نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى ضرورة التعامل الجدي وبحس وطني واجتماعي مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بشكل لا يمس بالحقوق المكتسبة ويضمن الاستفادة التلقائية للفئات الفقيرة والهشة التي كانت تستفيد سابقا من خدمات التغطية الصحية الإجبارية، ومن الدعم المباشر المخصص للأرامل والمطلقات، وبرنامج الدعم تيسير والمنح الجامعية وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية القائمة، ودعت إلى إحداث مؤسسة عمومية مستقلة لضمان التدبير الناجع والشفاف والمستدام لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى خطورة ما أسمته بالمقاربة التجزيئية وغير الواضحة في تعاطي الحكومة مع استكمال ورش إصلاح صندوق المقاصة، مؤكدة على ضرورة تبني مقاربة شمولية وواضحة تراعي مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة، وتمكن من سد الباب نهائيا في وجه الريع الذي تستفيد منه الشركات من صندوق المقاصة.

 كما أكدت على أن أي إصلاح عادل وشامل يستوجب أولا توفير مناخ الثقة في القائمين عليه، وأن حالة تضارب المصالح في قطاع المحروقات تطرح الكثير من المخاوف بشأن أي إصلاح مرتقب.

واعتبر حزب العدالة والتنمية بأن فلسفة ومنطق الحكومة وأغلبيتها في التعامل مع قوانين المالية، قائمة على التمكين لفئات وجهات ومصالح بعينها على حساب المالية العمومية والفئات المتوسطة والهشة، واعتبرت أن ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2024 من إجراءات جمركية وضريبية يعكس الخطر الذي لطالما نبه له الحزب والمرتبط بزواج المال بالسلطة.

ورفض، في هذا الصدد تراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية الاستراتيجية والنوعية المتخذة سابقا لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، وذلك خدمة لمصالح ضيقة ضدا على المصلحة الاقتصادية الوطنية ومناصب الشغل التي توفرها الصناعة والشركات الوطنية، وفي تحلل سافر من التزامات البرنامج الحكومي بتشجيع وسم "صنع في المغرب"، وتدعوها إلى التراجع الفوري عن هذه الإجراءات.

وأكد أن عدم وفاء الحكومة ببعض التزاماتها الأساسية في الحوار الاجتماعي والقطاعي وتعاملها الانتقائي والفئوي وغير المتوازن مع مختلف الالتزامات والقطاعات هو ما أدى إلى خلق جو من التوتر داخل بعض القطاعات، وأساسا الارتباك الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية منذ بداية الموسم الدراسي الحالي مع توالي واستمرار الإضرابات، وتدعو الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل وعادل ومنصف لإنقاذ الموسم الدراسي.

وانتقد عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي حيث لم تتمكن إلى حد الآن، وهي تقدم مشروع قانون المالية الثالث، من الوفاء إلا جزئيا بالتزامين اثنين (2) من الالتزامات العشر (10) للحكومة خلال الفترة 2021 - 2026، معتبرا بأن الأمر يظهر عجز هذه الحكومة وعدم جديتها واستخفافها بوعودها والتزاماتها أمام البرلمان وأمام عموم الشعب المغربي.