أعلن مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون دعمهم المطلق لرئيس المجلس الموقوف عبد الرحيم بوعيدة، قبيل أيام من موعد قرار وزارة الداخلية حول المجلس وإمكانية تمديد إيقافه لستة أشهر إضافية.وإستبق كل من الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله النجامي، محمد اوبركة النائب الأول لرئيس المجلس قرار وزارة الداخلية المقرر يوم الإثنين المقبل الموافق للعشرين من ماي الجاري بتأكيد إصطفافهم إلى جانب الرئيس مع وقف التنفيذ عبد الرحيم بوعيدة.وقال عبد الله النجامي في تدوينة مرفقة بصورة تجمع مستشاري الحزب بالجهة على صفحته الشخصية ب"فيسبوك" : "فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون : وفاء ، ثبات و صمود .ارتكزت مواقف فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون مدعوم بالهيئات الجهوية والاقليمية للحزب على مايلي : - الوفاء للحلفاء و التمسك بشرعية رئيس المجلس . - رفض كل الضغوط و محاولات الابتزاز التي تمارسها بعض الجهات على طرف واحد لفرض خيارات مبيتة. - القطع مع الفساد . - مطالبة الجهات المسؤولة بمعالجة ملف مجلس الجهة في احترام للمنهجية الديمقراطية و المقتضيات الدستورية والقانونية."وعلق النائب الأول محمد أوبركى على ذات الموضوع على صفحته الشخصية بمنصة التواصل الإجتماعي فيسبوك بالقول :"تحية لكل المناضلين والمناضلات بجهة كلميم وادنون ايا كانت انتماءاتهم ومواقعهم. وتحية لمن يقف شامخا في وجه الظلم والافساد .ليكن في علم القريب والبعيد انه مهما كانت التهديدات ومهما كان الثمن الذي قدندفعه. فاننا لازلنا وسنظل ثابتين على مبادئنا اوفياء لحلفائنا وان الفساد الذي يراد تقويته من جديد لن يمر عبر بوابتنا. اسعد الله اوقاتكم".وتعقب التدوينات المتعاقبة لمستشاري العدالة والتنمية الإجتماع العاصف بين مكونات المكتب المسير للجهة في أكادير يوم السبت الماضي، والذي لم يفضي لأي جديد حول المجلس الجهوي، مع تأكيد التمسك بالتجمعي عبد الرحيم بوعيدة رئيسا وفسح المجال أمام إبنة عمومته امباركة بوعيدة لقيادة التنسيق مع فريق المعارضة للتوصل لحل مصحوب بضمانات تطبيقه على أرض الواقع يعيد للمجلس مهمة تدبير شؤون الجهة بعيدا عن قرار توقيف لستة أشهر من لدن وزارة الداخلية.