كشف حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن "التزام الحكومة بتحقيق مليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات على الأقل في ولايتها أصبح بعيد المنال".

وأوضح الحزب في الندوة الصحفية المخصصة لعرض تقييم حزب العدالة والتنمية للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن "حكومة أخنوش أصبح عليها أن تتدارك من جهة مناصب الشغل التي ضيعتها خلال سنتي 2022 و 2023 (181,000) وأن تخلق 1.000.000 شغل إضافي وهو ما يعني أن الحكومة مطالبة بتحقيق 1.181.000 في ظرف الثلاث سنوات المتبقية في عمرها بين 2024 و 2026".

وأشار حزب المصباح إلى أن "هذه النتائج ترتبط بالسياسية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، حيث وبالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو ضعيفة وغير مطابقة لالتزامات البرنامج الحكومي وخلق مناخ غير تنافسي وغير مشجع على الإنتاج واتباع سياسات اقتصادية غير منتجة للنمو والفرص الشغل، تتبع الحكومة إجراءات معاكسة لوعودها المتعلقة بالتشغيل، حيث وفي الوقت الذي نص البرنامج الحكومي 2021-2026 في صفحته 60 على أنه "ومن أجل تقليص اعتمادنا على الاستيراد تتبع الحكومة سياسة طموحة تستعيض عن الواردات بالمنتوجات المحلية، تروم هذه السياسة إنتاجا محليا لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل".

وأضاف الحزب: "نجد الحكومة تتراجع عن الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الحكومة السابقة لحماية المنتوج الوطني".

وأكد "البيجيدي" أن "الحكومة تراجعت عن الامتياز الضريبي المخول لنظام المقاول الذاتي دون أية دراسة أو تقييم - بالرغم من نجاحه الباهر - عبر إجراء جبائي في قانون المالية 2023 بدعوى أن هذا الامتياز ينجم عنه تهرب ضريبي وهو ما سيحصر النجاح الباهر الذي حصده برنامج المقاول الذاتي منذ انطلاقته سنة 2015".