سياسة

البيجيدي والحركة الشعبية يؤكدان اعتزازهما بحصيلة الحكومة ومواصلة العمل معا مستقبلا


كشـ24 نشر في: 1 يونيو 2021

اجتمعت اليوم الثلاثاء، قيادتا حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية في لقاء تواصلي وتشاوري بمبادرة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، وذلك بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط.وحسب بلاغ مشترك للحزبين، فإن هذا اللقاء التشاوري كان مناسبة للإشادة والتنويه بالمبادرة الملكية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أسس برؤيته الإستراتيجية المتبصرة لمرتكزات النموذج التنموي الجديد والذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت جميع مكونات المجتمع المغربي، مؤكدين انخراطهما الفعال لتنزيل أهداف وتوجهات هذا النموذج عبر سياسات عمومية متجددة تعزز المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا وتنهض أكثر بمغرب الكفاءات والإدماج والعدالة الاجتماعية والمجالية.وفي هذا السياق تم التداول والتشاور حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وما تقتضيه من تعبئة وطنية جماعية لمجابهة كافة التحديات، خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها الجائحة.كما تم التشاور حول السبل الكفيلة لكسب بلادنا لرهانات مختلف الاستحقاقات التي تستشرفها خلال المرحلة المقبلة. وكذا مواصلة الإصلاحات وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي من خلال مشاركتهم الواعية والفاعلة في التعبئة والتأطير بغية إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لتجديد تأكيد الطرفين رفضهما للمواقف الاستفزازية والمسيئة الصادرة عن الحكومة الإسبانية ضد المملكة المغربية في خرق سافر لعلاقات الشراكة وحسن الجوار.كما عبرا عن انزعاجهما الشديد من تلكأ السلطات الإسبانية في المبادرة لمعالجة هذا الخطأ المتمثل في استقبال زعيم الانفصاليين بهوية مزورة والمتابع قضائيا في إسبانيا بجرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان،معبرين عن رفضهما الشديد تحوير جوهر المشكل القائم في العلاقات المغربية الإسبانية إلى أزمة هجرة.وفي هذا الإطار أكد الطرفان تجندهما الدائم والموصول وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لمجابهة كافة التحديات المرتبطة بملف وحدتنا الوطنية والترابية مثمنين كل المبادارات الدبلوماسية التي تتخذها بلادنا لإنهاء هذا النزاع المفتعل.وأكد الطرفان من جهة أخرى اعتزازهما بالحصيلة الحكومية المشرفة والتي تشهد عليها نسب الإنجاز المتقدمة لمختلف المشاريع والإجراءات المتضمنة في البرنامج الحكومي. كما أكدا عزمهما القوي على مواصلة إسهامهما إلى جانب كل القوى السياسية الوطنية والمدنية من أجل تكريس مسار الإصلاح ببلادنا، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترصيد وتحصين المكتسبات الهامة التي راكمتها بلادنا في هذا المسار.كما أكد الحزبان إرادتهما الراسخة لمواصلة دعم الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية الإصلاحية الكبرى ومن بينها الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي باشرته الحكومة بتوجيه ومواكبة من جلالة الملك حفظه الله، ومايستلزمه ذلك من تعبئة وطنية وحوار موسع لمواصلة مسارات الإصلاح ببلادنا استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم إلى مغرب يرسخ الحرية والعدالة والعيش الكريم. وفي الختام قرر الطرفان مواصلة لقاءاتهما التشاورية إسهاما في تحقيق التعبئة الوطنية المأمولة لمواجهة كافة التحديات وكسب كل الرهانات وإنجاح مختلف الاستحقاقات الوطنية التي تستشرفها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله.

اجتمعت اليوم الثلاثاء، قيادتا حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية في لقاء تواصلي وتشاوري بمبادرة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، وذلك بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط.وحسب بلاغ مشترك للحزبين، فإن هذا اللقاء التشاوري كان مناسبة للإشادة والتنويه بالمبادرة الملكية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي أسس برؤيته الإستراتيجية المتبصرة لمرتكزات النموذج التنموي الجديد والذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية شملت جميع مكونات المجتمع المغربي، مؤكدين انخراطهما الفعال لتنزيل أهداف وتوجهات هذا النموذج عبر سياسات عمومية متجددة تعزز المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا وتنهض أكثر بمغرب الكفاءات والإدماج والعدالة الاجتماعية والمجالية.وفي هذا السياق تم التداول والتشاور حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وما تقتضيه من تعبئة وطنية جماعية لمجابهة كافة التحديات، خاصة في ظل التداعيات التي خلفتها الجائحة.كما تم التشاور حول السبل الكفيلة لكسب بلادنا لرهانات مختلف الاستحقاقات التي تستشرفها خلال المرحلة المقبلة. وكذا مواصلة الإصلاحات وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العمل السياسي من خلال مشاركتهم الواعية والفاعلة في التعبئة والتأطير بغية إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وشكل هذا اللقاء أيضا فرصة لتجديد تأكيد الطرفين رفضهما للمواقف الاستفزازية والمسيئة الصادرة عن الحكومة الإسبانية ضد المملكة المغربية في خرق سافر لعلاقات الشراكة وحسن الجوار.كما عبرا عن انزعاجهما الشديد من تلكأ السلطات الإسبانية في المبادرة لمعالجة هذا الخطأ المتمثل في استقبال زعيم الانفصاليين بهوية مزورة والمتابع قضائيا في إسبانيا بجرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان،معبرين عن رفضهما الشديد تحوير جوهر المشكل القائم في العلاقات المغربية الإسبانية إلى أزمة هجرة.وفي هذا الإطار أكد الطرفان تجندهما الدائم والموصول وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لمجابهة كافة التحديات المرتبطة بملف وحدتنا الوطنية والترابية مثمنين كل المبادارات الدبلوماسية التي تتخذها بلادنا لإنهاء هذا النزاع المفتعل.وأكد الطرفان من جهة أخرى اعتزازهما بالحصيلة الحكومية المشرفة والتي تشهد عليها نسب الإنجاز المتقدمة لمختلف المشاريع والإجراءات المتضمنة في البرنامج الحكومي. كما أكدا عزمهما القوي على مواصلة إسهامهما إلى جانب كل القوى السياسية الوطنية والمدنية من أجل تكريس مسار الإصلاح ببلادنا، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترصيد وتحصين المكتسبات الهامة التي راكمتها بلادنا في هذا المسار.كما أكد الحزبان إرادتهما الراسخة لمواصلة دعم الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية الإصلاحية الكبرى ومن بينها الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي باشرته الحكومة بتوجيه ومواكبة من جلالة الملك حفظه الله، ومايستلزمه ذلك من تعبئة وطنية وحوار موسع لمواصلة مسارات الإصلاح ببلادنا استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم إلى مغرب يرسخ الحرية والعدالة والعيش الكريم. وفي الختام قرر الطرفان مواصلة لقاءاتهما التشاورية إسهاما في تحقيق التعبئة الوطنية المأمولة لمواجهة كافة التحديات وكسب كل الرهانات وإنجاح مختلف الاستحقاقات الوطنية التي تستشرفها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله.



اقرأ أيضاً
برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

“حركة ضمير” تنتقد فشل سياسات الحكومة
حذرت “حركة ضمير” من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مبرزة أن هذا ما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة. وأكدت الحركة أن الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول، وأخيرا وليس آخرا بتفعيل شمولي وفعلي للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد. وعبرت الحركة عن قلقها العميق حيال عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بان أغلب تلك القوانين ترمي الى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، والى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الاسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية. وسجلت حركة ضمير "بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة – المطوقة بالتزام الاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد – وهو ما كان من شأن التزامها به أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، فقد ظلّ النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل فيما بين 3% و4%، وعنْ تدبير إعادة توزيع الدَّخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال". وأشارت الحركة عينها إلى أن معدل البطالة بلغ مستوى قياسيًا ب 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الاناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وبخصوص قضية الوحدة الترابية، سجلت حركة ضمير بالكثير من الارتياح المكاسب الديبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا، كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب.
سياسة

بنسعيد يترأس الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ترأس، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بجنيڤ، الوفد المغربي المشارك في الدورة 66 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI)، حيث جدد المغرب التزامه بقيادة جلالة الملك بدعم التعددية والتعاون الدولي، وإبراز دور الملكية الفكرية كأداة استراتيجية للتحول الاقتصادي والثقافي. وخلال كلمة له قام الوزير بنسعيد بتسليط الضوء على التقدم الكبير المحقق سنة 2024، حيث تصدّر المغرب الترتيب العالمي في مجال التصاميم الصناعية حسب الناتج المحلي، وسجل ارتفاعاً في إيداعات العلامات التجارية والبراءات، بفضل رقمنة 95% من خدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومبادرات مثل IP Marketplace وتعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISC). كما دعا المغرب إلى نقاش دولي مسؤول حول آثار الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، بما يضمن السيادة الرقمية والعدالة. وفي مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات التشريعية، خاصة عبر تفعيل مراسيم “حق التتبع” و”حق الاستنساخ”، وتحديث عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (BMDAV) بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما أشاد وزير الثقافة بمشاريع نموذجية مشتركة كبرنامج WIPO-CONNECT، وتثمين خشب العرعر بالصويرة، وبرامج السياحة الذوقية، في إطار دعم المبدعين ومحاربة التزوير والقرصنة.
سياسة

“البيجيدي” يطالب الحكومة بإعادة هيكلة مؤسسات الجالية وتفعيل حق التصويت والترشح لمغاربة الخارج
أعلن حزب "المصباح" بأنه سينظم لقاء وطنيا لكافة أعضائه من المغاربة المقيمين بالخارج بشكل نصف حضوري برئاسة عبد الإله بنكيران، بمقر الحزب بالرباط، وذلك الأحد 03 غشت . وذكر بأن الهدف هو انتخاب الكاتب الجهوي وأعضاء الكتابة الجهوية للحزب بالخارج، على غرار باقي الكتابات الجهوية للحزب الاثنا عشر.وقال الحزب إنه سيعمل على تجديد كافة تمثيلياته بالخارج على مستوى كل بلد من بلدان المهجر، وذلك قبل متم شهر أكتوبر 2025: وأشار إلى أن هذه المحطات مرتبطة بورش تحيين العضوية في الحزب للمغاربة المقيمين بالخارج وتحيين مذكرة عمل الحزب بالخارج استعدادا لتجديد هياكل الحزب بالخارج.وأشاد "البيجيدي" بالعناية الملكية الكريمة والدائمة بالجالية المغربية بالخارج، ودعا الحكومة للتسريع بتنزيل التوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في نونبر 2024، بإحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، والتعجيل باعتماد القوانين الخاصة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، لإعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بالجالية المغربية بالخارج على أساس مبادئ الديمقراطية والتمثيلية والكفاءة وتجاوز منطق الترضيات والزبونية، بما يعزز انخراطهم في قضايا الوطن ويقوي مساهمتهم في تنمية وطنهم.كما دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين للعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها حقهم في المشاركة السياسية بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات، طبقا للمقتضيات الدستورية.وأشاد بجهود مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعملية "مرحبا" بما توفره من ظروف مناسبة للاستقبال الجيد واللائق للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال مراكز استقبال متعددة في المغرب وخارجه، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل سبل عودتهم لوطنهم.وطالب الحكومة بالعمل على تسهيل وتسريع المساطر الإدارية وتيسير تسليم مختلف الوثائق التي تهم هذه الفئة من المواطنين، وتبسيط آليات الاستثمار الموجهة لهم بالاضافة لتشجيع الاستفادة من كفاءاتهم في مختلف المجالات بالنظر للدور الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ببلادنا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة