وجهت منينة مودن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية يتعلق بمستجدات الوضع بمجلس جهة كلميم وادنون.وتسائلت النائية البرلمانية عن الوضع القانوني لمجلس جهة كلميم وادنون المنتهية مدة توقيفه في العشرين من ماي الماضي، معتبرة الوضعية القانونية والدستورية للجهة شاذة، مستفهمة كذلك حول الإجراءات المتخذة لإحترام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.ويأتي سؤال البرلمانية "البيجيدية" في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية توصلها بإستقالة رئيس المجلس عبد الرحيم بوعيدة، وكذا نفيه بصفة رسمية تقديم إستقالته، حيث قدم قبل ايام قليلة تعرضا بخصوص الملف.وتعيش جهة كلميم وادنون على وقع حالة من الترقب نتيجة للوضع الراهن، حيث تشير مصادر موثوقة أن المجلس سينتخب مكتبه المسير ورئيسه الجديد بداية يوليوز المقبل على أبعد تقدير.