سياسة

“البوليساريو”… أداة عسكرية يوظفها النظام الجزائري من أجل زعزعة استقرار المنطقة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 1 مايو 2021

أكد الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، اليوم السبت، أن "البوليساريو" لا تعدو أن تكون مجرد أداة عسكرية يتطلع النظام الجزائري من ورائها إلى بسط قوته الإقليمية.وأوضح الخبير السياسي ضمن مقال تحليلي أنه "في عقيدة الجنرالات الجزائريين، لا يمكن لجزائر قوية ومهيمنة أن توجد في معزل عن مغرب ضعيف. وفي الإيديولوجية العسكرية لهذا النظام، تغذت أحلام القوة والهيمنة من ثمالة الغاز والنفط الذين كانا في الماضي يمنحانها القدرة البراقة والمتعثرة لشراء الضمائر والشبكات".وسجل الكاتب أن "منظومة الحكامة هاته تظل سارية المفعول في الجزائر، بينما نجح المغاربة، الأقوياء بحقوقهم التاريخية، ووحدتهم الراسخة، وريادتهم الإقليمية، في تحقيق اختراقات دبلوماسية جعلت ذلك من عداد الماضي".وأشار الطوسة في مقاله التحليلي بعنوان ""البوليساريو" .. ما الجدوى"، الذي نشر على موقع "أطلس أنفو"، أنه في ضوء التطورات الدولية التي يشهدها ملف الصحراء والوضع السياسي في المغرب العربي، أضحى سؤال معين يكتسي قدرا أكبر من الأهمية: ما جدوى "البوليساريو" في سياق معادلة سياسية تستبعد استقلال هذه المنطقة تماما ؟، ما فائدة بطاقة "البوليساريو" في مجال حيث لن يتجاوز سقف الحلول المقترحة الحكم الذاتي في إطار الجهوية المغربية المتقدمة ؟.واعتبر أن "البوليساريو" تشكل بالنسبة للجار الجزائري "سهما ثمينا" ضمن الترسانة التي يتنافس بها مع المغرب. ثمينة إلى درجة أنه جعلها قضية تنفق عليها مؤسسته العسكرية ملايين الدولارات كل عام طالما أنها تمكنه من الاحتفاظ بقدرته على التشويش.وأضاف أنها ثمينة لدرجة أن النظام الجزائري يفضل تكبد الخسائر والضرب بالاحتياجات الأساسية لساكنته من صحة وتعليم وسكن عرض الحائط، على أن يحرم "البوليساريو" من مساعدته ورعايته.ومن وجهة نظره، فإن هذا السهم ثمين جدا لدرجة أن نظام الجزائر يعتبره "الملف الوحيد لدى منظومته الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، المكرس جسدا وروحا لتلميع صورة ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية، بدلا من الدفاع عن مصالح المواطنين الجزائريين في المحافل الكبرى".وسجل الطوسة أن النظام الجزائري، ومن أجل إقناع الرأي العام المتحفظ أكثر فأكثر، يرفع راية مبدأ تقرير المصير، لكن "معارضته وكذا الفطرة السليمة لساكنته تجيبه: لماذا يتشبث هذا النظام أيما تشبث بهذا المبدأ، بينما ينكره علانية وبشكل يومي على الشعب الجزائري الذي يتظاهر في الشارع للمطالبة بظروف معيشية كريمة، وكذا منطقة القبائل التي تصرخ بنبرة من المعاناة والإحباط مطالبة بهويتها وخصوصياتها ؟".وبالنسبة للطوسة، فإن بطاقة "البوليساريو" لا تخدم الهواجس السياسية الداخلية الجزائرية فحسب، بل إنها ترضي أيضا تطلعات كل أولئك الذين يناضلون علنا ضد فكرة بناء المغرب الكبير، مضيفا أن الجزائر ترى بأن الإبقاء على بؤرة للتوتر في هذه المنطقة هو "أفضل ضمان لكي لا يرى حلم الوحدة النور على المدى القريب".وأضاف أنه في هذا السياق، تنبغي الإشارة إلى خروج رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، مانويل فالس، وتحليله للوضع الذي يرى من خلاله أن "هذا النزاع يأتي من عالم لم يعد موجودا، عالم التكتلات، بقايا يالطا وتداعياتها على قارة مثل إفريقيا، كل هذا عفا عليه الزمن، ولا يزال الخيال الذي تم الإبقاء عليه بشأن استقلال الصحراء قائما لدى بعض الأوساط السياسية الإسبانية".وأشار الطوسة إلى أن هذه الدعوة الموجهة للأوروبيين والفرنسيين والإسبان لمغادرة المنطقة الرمادية وتقديم الدعم العلني لمغربية الصحراء، أصبحت أكثر فأكثر إلحاحا كما يصعب تجاهلها من طرف مراكز صنع القرار الرئيسية في أوروبا، مسجلا أن "البوليساريو" اليوم لا تعمل سوى على إطالة أمد الأزمة وبث التوترات في منطقة تعتبر فيها مخاطر زعزعة الاستقرار بسبب التنظيمات المسلحة الأخرى مثل "داعش" و"القاعدة" حاضرة بقوة. 

أكد الخبير السياسي، مصطفى الطوسة، اليوم السبت، أن "البوليساريو" لا تعدو أن تكون مجرد أداة عسكرية يتطلع النظام الجزائري من ورائها إلى بسط قوته الإقليمية.وأوضح الخبير السياسي ضمن مقال تحليلي أنه "في عقيدة الجنرالات الجزائريين، لا يمكن لجزائر قوية ومهيمنة أن توجد في معزل عن مغرب ضعيف. وفي الإيديولوجية العسكرية لهذا النظام، تغذت أحلام القوة والهيمنة من ثمالة الغاز والنفط الذين كانا في الماضي يمنحانها القدرة البراقة والمتعثرة لشراء الضمائر والشبكات".وسجل الكاتب أن "منظومة الحكامة هاته تظل سارية المفعول في الجزائر، بينما نجح المغاربة، الأقوياء بحقوقهم التاريخية، ووحدتهم الراسخة، وريادتهم الإقليمية، في تحقيق اختراقات دبلوماسية جعلت ذلك من عداد الماضي".وأشار الطوسة في مقاله التحليلي بعنوان ""البوليساريو" .. ما الجدوى"، الذي نشر على موقع "أطلس أنفو"، أنه في ضوء التطورات الدولية التي يشهدها ملف الصحراء والوضع السياسي في المغرب العربي، أضحى سؤال معين يكتسي قدرا أكبر من الأهمية: ما جدوى "البوليساريو" في سياق معادلة سياسية تستبعد استقلال هذه المنطقة تماما ؟، ما فائدة بطاقة "البوليساريو" في مجال حيث لن يتجاوز سقف الحلول المقترحة الحكم الذاتي في إطار الجهوية المغربية المتقدمة ؟.واعتبر أن "البوليساريو" تشكل بالنسبة للجار الجزائري "سهما ثمينا" ضمن الترسانة التي يتنافس بها مع المغرب. ثمينة إلى درجة أنه جعلها قضية تنفق عليها مؤسسته العسكرية ملايين الدولارات كل عام طالما أنها تمكنه من الاحتفاظ بقدرته على التشويش.وأضاف أنها ثمينة لدرجة أن النظام الجزائري يفضل تكبد الخسائر والضرب بالاحتياجات الأساسية لساكنته من صحة وتعليم وسكن عرض الحائط، على أن يحرم "البوليساريو" من مساعدته ورعايته.ومن وجهة نظره، فإن هذا السهم ثمين جدا لدرجة أن نظام الجزائر يعتبره "الملف الوحيد لدى منظومته الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، المكرس جسدا وروحا لتلميع صورة ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية، بدلا من الدفاع عن مصالح المواطنين الجزائريين في المحافل الكبرى".وسجل الطوسة أن النظام الجزائري، ومن أجل إقناع الرأي العام المتحفظ أكثر فأكثر، يرفع راية مبدأ تقرير المصير، لكن "معارضته وكذا الفطرة السليمة لساكنته تجيبه: لماذا يتشبث هذا النظام أيما تشبث بهذا المبدأ، بينما ينكره علانية وبشكل يومي على الشعب الجزائري الذي يتظاهر في الشارع للمطالبة بظروف معيشية كريمة، وكذا منطقة القبائل التي تصرخ بنبرة من المعاناة والإحباط مطالبة بهويتها وخصوصياتها ؟".وبالنسبة للطوسة، فإن بطاقة "البوليساريو" لا تخدم الهواجس السياسية الداخلية الجزائرية فحسب، بل إنها ترضي أيضا تطلعات كل أولئك الذين يناضلون علنا ضد فكرة بناء المغرب الكبير، مضيفا أن الجزائر ترى بأن الإبقاء على بؤرة للتوتر في هذه المنطقة هو "أفضل ضمان لكي لا يرى حلم الوحدة النور على المدى القريب".وأضاف أنه في هذا السياق، تنبغي الإشارة إلى خروج رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، مانويل فالس، وتحليله للوضع الذي يرى من خلاله أن "هذا النزاع يأتي من عالم لم يعد موجودا، عالم التكتلات، بقايا يالطا وتداعياتها على قارة مثل إفريقيا، كل هذا عفا عليه الزمن، ولا يزال الخيال الذي تم الإبقاء عليه بشأن استقلال الصحراء قائما لدى بعض الأوساط السياسية الإسبانية".وأشار الطوسة إلى أن هذه الدعوة الموجهة للأوروبيين والفرنسيين والإسبان لمغادرة المنطقة الرمادية وتقديم الدعم العلني لمغربية الصحراء، أصبحت أكثر فأكثر إلحاحا كما يصعب تجاهلها من طرف مراكز صنع القرار الرئيسية في أوروبا، مسجلا أن "البوليساريو" اليوم لا تعمل سوى على إطالة أمد الأزمة وبث التوترات في منطقة تعتبر فيها مخاطر زعزعة الاستقرار بسبب التنظيمات المسلحة الأخرى مثل "داعش" و"القاعدة" حاضرة بقوة. 



اقرأ أيضاً
الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة