صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء٬ رسميا على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة٬ حيث صوت 115 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 41 نائبا وامتناع 4 آخرين، خلال جلسة عمومية تشريعية عرفت نقاشا بين فرق المعارضة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن مجموعة من مواد النص التشريعي.

وقد أثارت هذه الخطوة التشريعية جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالشأن العام المغربي٬ حيث عبر العديد من المواطنين على رفضهم القاطع لهذا القانون٬ مؤكدين أنه تكريس لفكرة "السجن للفقراء فقط"٬ كما حذروا من الاختلالات التي يمكن أن تطال تطبيق هذا القانون.

وأكد المحامي المغربي نوفل البوعمري في تصريح لكشـ24 ٬ أن القانون الحالي الذي تمت المصادقة عليه و الذي حافظ على ما عُرف إعلامياً " بشراء العقوبة" سيطرح عدة إشكالات في تطبيقه على أرض الواقع خاصة مع الاختلالات الاجتماعية الموجودة مما سيخلق وضعا تمييزيا في الاستفادة من هذه المقتضيات التي جاء بها هذا القانون.

وأضاف المتحدث أن القانون لم يقم باستثناء العديد من الجرائم ذات الطابع الاجتماعي والتي يكون تأثيرها على المجتمع وعلى الأفراد كبيراً٬ وهو ما سيخلق حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي خاصة على مستوى الردع الذي يُراد تحقيقه من العقوبة الزجرية وسيؤدي إلى الشعور بنوع من عدم الاطمئنان للأحكام القضائية مادام أن أصحابها قادرون على "شراء" العقوبة والإفلات من العقاب الذي أقره القانون الجنائي.