جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأنه في خطوة تسببت في استياء عارم، تلقى عدد من التجار الصغار إشعارات من الأبناك بضرورة تسوية الوضعية المالية تجاه مديرية الضرائب بشكل مستعجل تفاديا للحجز على أرصدتهم.واستنكر عدد من التجار توظيف أسلوب الترهيب من خلال التلويح بالحجز على الرصيد في إجراء يتجاهل الظروف الصعبة التي يمر منها آلاف التجار والمهنيين نتيجة تداعيات الجائحة التي جعلتهم عاجزين عن سدادمستحقات الماء والكهرباء وسومة كراء المحلات، وأجبرت عددا منهم على الإغلاق، كما دفعت آخرين إلى الإقتراض لأداء المساهمة المهنية الموحدة.من جانبه، اىستغرب حسن سلا، نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، العودة إلى العمل بالحجز على الرصيد البنكي بعد أن تم التخلي عن هذا الإجراء في وقت سابق "أخذا بعين الإعتبار الأوضاع الصعبة التي يمر منها عدد كبير من التجار الصغار، والتي تفرض ذعمهم والعمل على تيسير تحصيل التحملات المالية المتراكمة عليهم بطرق تراعي ظروفهم الحالية، لا تعقيد أوضاعهم من خلال تفعيل الحجز.ونبه سلام إلى أن الحجز على الرصيد البنكي يعني الحكم على التاجر بوقف نشاطاته وتعاملاته، وهي خطوة تعكس حقيقة أن الحكومة لا تفكر إطلاقا في مصير البسطاء من التجار الصغار الذين صاروا يعانون من الركود والمنافسة الشرسة مادام الوزراء والمسؤولون يتقاضون راتبهم بانتظام نهاية كل شهر.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أكد أن حزبه مستعد للعودة إلى المعارضة، وذلك في ظل تصاعد وتيرة التسخينات الإنتخابية وعودة الحزب إلى الحديث عن تخويف وترهيب مرشحيه.وقال العثماني، في مهرجان خطابي بمراكش "اذا اختار المواطنون المغاربة أن نخرج إلى المعارضة، فنحن مستعدون لذلك، ونحن لا تخيفنا العودة إلى المعارضة التي سبق لنا أن اشتغلنا في صفوفها.العثماني، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن حزبه سيتصدر الإنتخابات عاد إلى الحديث عن عمليات استهداف متعمدة لتقزيم هذا الأخير، مشيرا إلى أن الهدف من القاسم الإنتخابي وإلغاء العتبة هو تشتيت مجالس الجماعات، والحيلولة دون عودة الحزب إلى تصدر المشهد السياسي وتولي إدارة الشأن العام.وقال العثماني "لو لم يكونوا يخشون فوزه في الإنتخابات المقبلة لما كانت هذه التدخلات الجراحية في القوانين الإنتخابية، من خلال اعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين وحذف العتبة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أنه بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للسنة الجارية للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقد بإجمالي 60 ألف  حاج، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن القرار الصادر عن اللجنة الملكية للحج، في اجتماعها الإستثنائي المنعقد يوم 23 يونيو 2020، المتعلق بالإحتفاظ بنتائج عملية القرعة (لوائح المنتقين ولوائح الأنتظار بالنسبة إلى التنظيم الرسمي وتنظيم وكالات الأسفار) الخاصة بموسم حج 1441 هـ، سيبقى ساري المفعول لاعتماده خلال موسم الحج المقبل.وأوضح بلاغ للوزارة، أنها تلقت أمس السبت اتصالا من وزارة الحج السعودية لابلاغها بأنه نظرا لما يشهده العالم، قررت السلطات السعودية الإقتصار على إتاحة أداء مناسك الحج، هذا العام لمن هم داخل المملكة من مختلف الجنسيات.وشددت السعودية على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان، توصل بشكاية من مواطن يتهم فيها شركة بالنصب والإحتيال بعد بيعها عقارا له ولشخص آخر في الآن ذاته، ويتعلق الامر وفق مضمون الشكاية، بفيلا سكنية بضواحي المضيق كان قد اقتناها المشتكي من شركة عقارية إماراتية وأبرم معها وعدا بالبيع بتاريخ 21 أبريل 2017، وتسلمت الشركة من المشتري مبلغا ماليا مهما كتسبيق عن مبلغ البيع.وظهرت أولى بوادر الخلاف بين الطرفين بعد سنتين عقب امتناع الشركة عن مد المشتكي بتفاصيل سير أشغال بناء الفيلا موضوع عقد الوعد بالبيع، رغم توصلها على يد مفوض قضائي بإنذار استجوابي يطالبها بتوضيح مآل أشغال العقار المعني، وهو ما دفع بالمشتكي إلى رفع دعوى قضائية لإتمام إجراءات البيع فتح لها ملف بالمحكمة الإبتدائية بتطوان تحت رقم 287/1404/2019.ولضمان حقوقه بادر المشتكي بإجراء تقييد احتياطي على الرسوم العقارية التي توجد في ملكية الشركة المستكى بها، والتي بني عليها العقار موضوع النزاع، غير أنه فوجئ بعدم التشطيب عليها، رغم المطالبة بذلك قضائيا في أمر صادر من رئيس المحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 25/11/2020.وسعيا منها لكسب مزيد من الوقت والتشويش على المحكمة، تقدمت الشركة صاحبة المشروع العقاري بدعوى فسخ عقد الوعد بالبيع مع المشتكي، وقبل ذلك أقدمت في خطوة جريئة بتاريخ 21/03/2019، على إبرام وعد بالبيع للفيلا موضوع النزاع مع شخص آخر، رغم أن دعوى إتمام إجراءات البيع لا تزال رائجة بالمحكمة.