مجتمع

البنك الدولي يقدم تمويل للمغرب بقيمة 250 مليون دولار


كشـ24 نشر في: 18 مارس 2023

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب، إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي الجمعة، إن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نتائج التعلم.وأشارت إلى أنه ومنذ انطلاقه في عام 2019، أسهم برنامج مساندة التعليم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي، مبرزة أن هذا التمويل الإضافي يهدف إلى تحقيق نتائج أكثر طموحا لهذا القطاع مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولا وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتش ل، إن "هذا التمويل الإضافي يساند تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتحديدا خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.وتستخدم خارطة الطريق نهجا ثلاثيا يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ إصلاحات ذات أثر ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة وأيضا على نتائج التعلم في نهاية المطاف".وأشار المسؤول إلى أن هذا التمويل الإضافي سيتيح أيضا تحقيق أهداف أكثر طموحا تتعلق بتقييم التعلم بغرض تحسين نواتجه.وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي، لويز مينغي إمفونو، إن "هذا البرنامج سي فيد 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلا من الناحية المهنية عن طريق استخدام ن هج تربوية مبتكرة".وعلى سبيل المثال، تضيف الخبيرة، من المقرر أن يكمل 10 آلاف معلم برنامجا للتدريب قبل خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف معلم تدريبا في أثناء خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة متخصصة في الإجازة في التربية ومدتها 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024".وحسب مؤسسة بريتون وودز، فإن هذا التمويل الإضافي يستحدث أيضا أداة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البرنامج، والتي تقدم المساندة الفنية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تحسين مستوى النتائج التعليمية.من جانبه قال الخبير الأول في شؤون القطاع العام بالبنك الدولي، آبل بووف، إن "الإطار الإستراتيجي لهذا البرنامج يقوم على تدعيم رأس المال البشري ومساندة الأخذ باللامركزية على مستوى القطاعات من أجل الوصل إلى المساءلة الواضحة عن النتائج وتقديم الخدمات".وتعد المساهمة في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه من بين الإصلاحات التي سيساندها هذا البرنامج، وفقا للبنك الدولي الذي سجل أنه من المقرر أن يعمل البرنامج على تشجيع تغيير الأنماط الفكرية، وتشجيع التغيير السلوكي، وتطوير المهارات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإسهام في قدرة أبناء المغرب على الصمود في وجه الصدمات.من جاننبها، قالت المسؤولة الأولى بشؤون العمليات بالبنك الدولي، كاليوبي أزي-هوك، إنه "على المستوى العالمي، يتسق هذا البرنامج مع الأهداف الإستراتيجية للبنك الدولي عن طريق المساعدة في معالجة فقر التعلم من خلال أبعاد متعددة ومساندة مرونة النظام التعليمي وأنظمة الحكامة".

وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لبرنامج دعم التعليم في المغرب، إضافة إلى البرنامج الأصلي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صحفي الجمعة، إن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم تتضمن توسيع نطاق خدمات التعليم الجيد في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساندة ممارسات التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي، وتدعيم القدرات الإدارية والمساءلة من أجل تحسين نتائج التعلم.وأشارت إلى أنه ومنذ انطلاقه في عام 2019، أسهم برنامج مساندة التعليم في الارتقاء بمستوى جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزيز قدرات القوى العاملة في مجال التدريس، وقدرات الإدارة والحكامة، لاسيما على المستوى الجهوي، مبرزة أن هذا التمويل الإضافي يهدف إلى تحقيق نتائج أكثر طموحا لهذا القطاع مع تسهيل الحصول على التعليم وتحقيق عنصر المرونة فيه، وذلك على نحو أكثر شمولا وفاعلية في حقبة ما بعد جائحة كورونا.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتش ل، إن "هذا التمويل الإضافي يساند تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتحديدا خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم التي تقودها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.وتستخدم خارطة الطريق نهجا ثلاثيا يشمل التلاميذ والمدرسين والمؤسسات التعليمية لتنفيذ إصلاحات ذات أثر ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة وأيضا على نتائج التعلم في نهاية المطاف".وأشار المسؤول إلى أن هذا التمويل الإضافي سيتيح أيضا تحقيق أهداف أكثر طموحا تتعلق بتقييم التعلم بغرض تحسين نواتجه.وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الأولى في التعليم بالبنك الدولي، لويز مينغي إمفونو، إن "هذا البرنامج سي فيد 100 ألف طفل من الملتحقين بوحدات التعليم الأولى التي ستحصل على علامة الجودة كما أنها من المقرر أن تعمل على تقديم مدرسين أفضل تأهيلا من الناحية المهنية عن طريق استخدام ن هج تربوية مبتكرة".وعلى سبيل المثال، تضيف الخبيرة، من المقرر أن يكمل 10 آلاف معلم برنامجا للتدريب قبل خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، وأن يكمل 10 آلاف معلم تدريبا في أثناء خدمتهم بمرحلة التعليم الأولي، كما سيلتحق 12 ألف طالب جديد بالسنة الأولى من برنامج دورة متخصصة في الإجازة في التربية ومدتها 3 سنوات، وذلك للسنة الدراسية 2023/2024".وحسب مؤسسة بريتون وودز، فإن هذا التمويل الإضافي يستحدث أيضا أداة لتمويل المشاريع الاستثمارية في البرنامج، والتي تقدم المساندة الفنية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تحسين مستوى النتائج التعليمية.من جانبه قال الخبير الأول في شؤون القطاع العام بالبنك الدولي، آبل بووف، إن "الإطار الإستراتيجي لهذا البرنامج يقوم على تدعيم رأس المال البشري ومساندة الأخذ باللامركزية على مستوى القطاعات من أجل الوصل إلى المساءلة الواضحة عن النتائج وتقديم الخدمات".وتعد المساهمة في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه من بين الإصلاحات التي سيساندها هذا البرنامج، وفقا للبنك الدولي الذي سجل أنه من المقرر أن يعمل البرنامج على تشجيع تغيير الأنماط الفكرية، وتشجيع التغيير السلوكي، وتطوير المهارات اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإسهام في قدرة أبناء المغرب على الصمود في وجه الصدمات.من جاننبها، قالت المسؤولة الأولى بشؤون العمليات بالبنك الدولي، كاليوبي أزي-هوك، إنه "على المستوى العالمي، يتسق هذا البرنامج مع الأهداف الإستراتيجية للبنك الدولي عن طريق المساعدة في معالجة فقر التعلم من خلال أبعاد متعددة ومساندة مرونة النظام التعليمي وأنظمة الحكامة".



اقرأ أيضاً
مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وشدد المصدر ذاته على أن “ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.
مجتمع

بالڤيديو: تواصل انتشار الكلاب الضالة بمحيط ساحة جامع الفنا
رغم الحملات الاخيرة لفرق مكافحة الكلاب الضالة التابعة للمكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش، الا ان اعداد هذه الكلاب لا زال مقلقا بمحيط ساحة جامع الفنا، حيث يتم يوميا توثيق تجمعها في اماكن سياحية مهمة بمداخل الساحة ومحيطها، وهو ما يثير مخاوف المواطنين لاسيما في الفترة الليلية والاوقات المبكرة من الصباح، والتي تكون فيها هذه الكلاب اكثر عدوانية.  
مجتمع

هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة