إن الرأي العام المحلي، يسجل بقلق شديد، خطورة الوضع العمراني، وجسامة المخالفات المرتكبة، فيما يتعلق بمخالفات التعمير، والتستر على البناء العشوائي، حسب تصريحات من صادفتهم الصحيفة الإلكترونية كش 24، الذين عبروا للجريدة، عما تعرفه أحياء ودواوير، من خروقات وتجاوزات خطيرة، تكونت بوتيرة سريعة، نتيجة فوضى البناء العشوائي، الأمر الذي دفع فعاليات عديدة، للمطالبة بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية، لكشف المتورطين في إستفحال وإنتشار الظاهرة.

المصادر ذاتها أفادت بأن فوضى البناء العشوائي بسيدي رحال الشاطئ، إتسعت وبشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، ولم تعد تستثن حيا من أحياء الجماعة الحضرية سيدي رحال، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، الذي يعرف حركة عمرانية متسارعة، دون أن يتوفر على مخطط للتهيئة العمرانية، الشيء الذي نتج عنه تكون تجمعات سكانية مشوهة، تزحف بشكل مخيف على مناطق واسعة، مشيرة مصادر موقع كشـ24 بهذا الخصوص، إلى أن عناصر السلطة المحلية ظلت تكتفي بدور المتفرج، باعتبارها العلبة السوداء التي تخفي بداخلها خبايا وأسرار ما إقترفته أيادي المسؤولين المحليين والمشرفين على التسيير الإداري ومراقبة البناء والتعمير.

وزادت المصادر بأن مصالح المراقبة بسيدي رحال الشاطئ، تعتبر مرتعا خصبا لمختلف التلاعبات من خلال التوزيع العشوائي والمتهور للأعداد الهائلة من رخص الربط بالكهرباء، ورخص الإصلاح، باعتبارها سلاح دو حدين يوظفه الساهرون على التسيير، وبعض المستشارين الجماعيين وأعوان السلطة المحلية، الذين تحولوا بقدرة قادر إلى وسطاء وسماسرة، يتقنون مهمة التنقيب والبحث عن الراغبين في البناء العشوائي والبناء الراقي بطرق ملتوية، في ظل الغياب التام لآلة المراقبة وزجر المخالفين.

ويذكر وفقا للمصادر، بأن رخص الإصلاح، منحت لأشخاص لا يتوفرون على أي بناء على الأرض، وأن بعضها يتنافى مع طبيعة رخص الإصلاح، التي تحدد إما عملية ترميم أو تدصيص أو تسقيف بالزنك، كما ساهمت رخص الإصلاح أحيانا وغظ الطرف أحيانا كثيرة، في تدشين طوابق إضافية فوق الفيلات وفتح محلات تجارية، وبناء صناديق عشوائية بدون سند قانوني، ناهيك عن الأسوار الوقائية المترامية في كل مكان، كما زكت كذلك تششيد العديد من المخازن الصغيرة، التي أضحى أصحابها يستغلونها في ممارسة بعض الأنشطة التجارية الغير مرخص لها، والتي غالبا ما تكون مشبوهة، وكرائها للخواص بهدف جني الأموال.

مصادر موقع كش 24، أكدت بأن هذه البنايات العشوائية، غيرت من حالة بعض المسؤولين الساهرين على التسسير ومؤيديهم، وجعلهم يخرجون من دائقتهم المالية، فأصبحوا من الميسورين، يمتلكون الشقق ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات، بعدما كانوا بالأمس القريب يبحثون بشغف كبير علهم يجدونه، عن مجال للوظيفة والحصول على عمل قار يقيهم قساوة الحياة.

وللإشارة فإنه بالرغم من تحذيرات، عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد، لكافة العاملين تحت وصايته، من مغبة خرق قانون التعمير، والمساهمة في البناء العشوائي، غير أن المتورطين في هذه الخروقات، رموا بتحذيراته وراء ظهورهم، غير آبهين ولا مبالين، بما يجري حولهم من تحركات دائمة، تهدف إلى القطع النهائي، مع كل مظاهر الفساد والعشوائية في تذبير مختلف الملفات، ذات الصلة بقضايا البناء والتعمير، كما أنه بالرغم من الجهود الجبارة، والمبذولة والمكثفة للمسؤول الترابي نفسه، ولجن التفتيش الإقليمية، المكلفة بمراقبة البناء والتعمير، فإنه وجد صعوبة كبيرة لما راكمه مسؤول بباشوية سيدي رحال الشاطئ، من أخطاء فادحة وقاتلة في مجال مراقبة البناء والتعمير، حيث صعب عليه إحتواء الوضع الخطير، نتيجة للتركة الثقيلة التي ساهم فيها هذا المسؤول المذكور، وبعض أعوان السلطة المحلية، والتي لم تستطيع لا اللجن المحلية والإقليمية إيقاف نزيفها، من خلال عمليات الإفتحاص التي تباشرها، في إنتظار أن تلوح في الأفق، إجراءات أو جزاءات تأديبية، في حق المخالفين المتورطين.