سياسة

البلدان الرائدة في تنفيذ ميثاق مراكش تشيد عاليا بدور الملك محمد السادس


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2022

أشاد المشاركون في الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، المنعقد اليوم الجمعة بالرباط ، عاليا، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره رائدا لإفريقيا في مجال الهجرة، مجددين التأكيد على دعمهم الكامل لميثاق مراكش العالمي للهجرة.وأكدوا في "إعلان الرباط" الذي توج أشغال هذا الاجتماع، "نشيد عاليا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره رائدا لإفريقيا في مجال الهجرة، وبالتزامه القوي من خلال الأجندة الإفريقية حول الهجرة، وهي خارطة طريق تتضمن رؤية واضحة للقارة، وكذا عبر إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يوجد مقره بالرباط ".وأضافوا " اجتمعنا لتجديد التأكيد على دعمنا الكامل للميثاق العالمي للهجرة ، والتزامنا بمواصلة العمل معا من أجل تنفيذ ناجح وقوي" ، معربين عن قناعتهم بأن "التعاون الدولي وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال الهجرة الدولية بمختلف أبعادها يجب أن يشكل القاعدة وليس الاستثناء ".وأوضحوا أن الميثاق، الذي تم اعتماده في المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في دجنبر 2018 ، يعد مساهمة وازنة للتعددية والتزاما جماعيا بتحسين التعاون من أجل رفع التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها الهجرات الدولية والحركية البشرية، وذلك بفضل إطار للتعاون الشامل راسخ في رؤيته ومبادئه التوجيهية. وشددوا على أنه "في قلب التحولات الناشئة وفي سياق جائحة كوفيد -19 ، يجب تعزيز رؤية الميثاق من أجل تسهيل والاعتراف بمزايا الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة للجميع".وبعد أن أشاروا إلى أن مبادرة البلدان الرائدة هي مجموعة مفتوحة تضم دول المنشأ والعبور والاستقبال والعودة ، الملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، دعا المشاركون في هذا الاجتماع باقي البلدان إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية من أجل توسيع منصة البلدان الرائدة التي تمثل مجموع حقائق الهجرة التي يعكسها الميثاق. كما أشادوا بالدعم المتواصل لشبكة الأمم المتحدة للهجرة في شكل نصائح وأدوات عملية لتسريع تنفيذ الميثاق ، فضلا عن جهودها لتسهيل التعلم الجماعي ، وتعزيز الإغناء المتبادل للأفكار، ونشر المعلومات، والسماح بتبادل الممارسات الفضلى .وأشاد "إعلان الرباط" أيضا بتقرير الأمين العام حول تنفيذ الميثاق، والذي يشكل أداة توجيهية للحكومات، من أجل وضع قوانين وسياسات تتماشى مع الالتزامات والمبادئ التوجيهية للميثاق العالمي، وكذا حتى تكون مثالا يحتذى به من خلال إبراز "إنسانيتنا المشتركة لضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، والوفاء بوعد الميثاق، بما يتماشى مع رؤيته ومبادئه التوجيهية".وسجل المشاركون في هذا الاجتماع بارتياح تنظيم العديد من الاستعراضات الإقليمية الناجحة لتنفيذ الميثاق، مشيدين بتوصياتها ونتائجها، قائلين "نتطلع إلى المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية ، الذي سينعقد بنيويورك من 17 إلى 20 ماي 2022 ، مع جلسة استماع تفاعلية متعددة الأطراف في 16 ماي". وأبرزوا أن هذا المنتدى الأول يمثل "فرصة نادرة لتعزيز أهمية وفرصة الميثاق العالمي، وتقييم آثاره إلى غاية اليوم ، والتأكد من توظيفه لتهييء المجتمعات لتحديات المستقبل".ودعا المشاركون، في هذا الصدد، البلدان وباقي الأطراف الفاعلة إلى مواصلة ريادتها والتزامها من أجل ضمان شراكات كاملة ومندمجة، بما يتماشى مع المقاربات الحكومية والمجتمعية، والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاح منتدى استعراض الهجرة الدولية.كما جددوا التأكيد على رغبتهم في الانخراط، بشكل بناء، في بلورة إعلان واضح واستباقي واستشرافي وقائم على معطيات قاطعة بشأن التقدم المحرز. وبعد أن ذكروا بالدور الحيوي لـ"الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء من أجل الهجرة" باعتباره آلية مالية وحيدة داخل الأمم المتحدة، موجهة بالكامل لدعم العمل الجماعي بشأن الهجرة وتنفيذ الميثاق العالمي بجميع أبعاده، دعا المشاركون إلى " توفير دعم أكبر وتوسيع قاعدة المانحين كدليل واضح على التزامنا الجماعي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة ".وإدراكا منهم للدور الرئيسي ل"قطب شبكة الهجرة " في تعزيز تقاسم المعارف والتبادلات، شجعوا الدول على المشاركة النشطة في مختلف المبادرات المقترحة لعرض الممارسات التي يمكن أن تكون مصدر إلهام والنظر في إمكانية إعداد تقارير وطنية طوعية أو تحيين التقارير المتوفرة.وأضافوا أن "المساهمات الإيجابية للمهاجرين والهجرة الداعمة للنمو الشامل والتنمية المستدامة ، علاوة على التعاون من أجل ضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، تعد عناصر رئيسية للميثاق العالمي" ، مضيفين أن هذا الميثاق، القائم على مبادئ القانون الدولي ، يدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وحمايتهم ، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، كما تنص على ذلك أجندة 2030. كما يدعو الميثاق إلى تعزيز التعاون من أجل الحد من العوامل الهيكلية والعوامل السلبية التي تسبب الهجرة غير النظامية وتدفع العديد من الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية.وبعد أن أشاروا إلى أن جائحة كوفيد -19 كان لها تأثير كبير على تدفقات الهجرة والحركية البشرية في جميع أنحاء العالم ، مع إغلاق الحدود الذي قلص طرق الهجرة النظامية وجعل رحلات الهجرة أكثر خطورة، أبرز "إعلان الرباط" أن الوباء أدى أيضا إلى تراجعات غير مسبوقة في مكتسبات التنمية وفاقم نقاط الهشاشة القائمة أو خلق أخرى جديدة لبعض المهاجرين ، وخاصة النساء والفتيات، معتبرين أن "الوباء أظهر أيضا الدور الذي لعبه العمال المهاجرون في الجهود الرامية للتصدي لكوفيد-19".وبعد أن شددوا على أهمية تنسيق الجهود الدولية لتوفير الحماية والمساعدة والدعم للمهاجرين في أوضاع هشة ، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر ، أشار المشاركون في الاجتماع إلى المسؤوليات المشتركة لبلدان المنشأ والعبور والاستقبال في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان بالنسبة لكافة المهاجرين ، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. وأعربوا، في هذا السياق ، عن قلقهم إزاء التوجهات المسجلة عالميا في ما يتعلق بكراهية الأجانب والعنصرية والتعصب والوصم والتمييز التي يقع ضحيتها المهاجرون وأسرهم ، داعين المجتمع الدولي إلى تعزيز الروايات المتوازنة حول الهجرة للمساهمة في التصدي لهذه التوجهات وخلق مجتمعات دامجة.من جهة أخرى ، أوضح "إعلان الرباط" أن هجرة اليد العاملة تجلب العديد من المزايا للمهاجرين والمجتمعات وأرباب الشغل والحكومات وباقي الأطراف المعنية، في بلدان المنشأ والاستقبال ، مشددا على ضرورة السعي لتوسيع وتنويع فرص الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وفقا للالتزامات القانونية الدولية. وأشاروا إلى أنه "على الرغم من إحراز تقدم كبير حتى الآن ، إلا أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ كل من الميثاق العالمي للهجرة وتنزيل أجندة 2030 ، من خلال عقد العمل" ، مؤكدين أنه ينبغي إدماج الهجرة باعتبارها قضية أفقية في أطر التنمية المستدامة.وأكدوا على ضرورة تسخير المساهمة الإيجابية للهجرة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ، لا سيما في سياق جائحة كوفيد-19 وجهود التعافي بعد الجائحة ، التي "تكشف بالملموس أهمية مساهمة المهاجرين في مجتمعاتنا وأوضاع الهشاشة الخطيرة التي يواجهها الكثير منهم".وسجلوا أن "العديد من العمال المهاجرين فقدوا وظائفهم والكثيرون منهم يواجهون الواقع المؤسف المتمثل في العودة القسرية" ، مضيفين أنه على الرغم من ذلك ، وتحديا للتوقعات، استطاعت التحويلات المالية الصمود كمصادر أساسية لدعم العائلات والمجتمعات.وأضافوا أنه "على الرغم من أن العمال المهاجرين لعبوا أدوارا أساسية ، لا سيما في القطاعات الخدماتية التي شكلت الخطوط الأمامية للاستجابة للوباء ، إلا أنهم تعرضوا في كثير من الأحيان للتمييز في الولوج إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات والتكنولوجيا الأساسية للصحة، بما في ذلك عدم الولوج إلى المعلومات بلغة يفهمونها والتكاليف والعراقيل القانونية والإدارية وغيرها ". وشددوا، في هذا السياق، على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الدول ، التي تستقبل المهاجرين العائدين ، من أجل وضع استراتيجيات لإعادة الإدماج المستدام، لا سيما في سياق الجائحة.كما دعا "إعلان الرباط" الدول إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية لخلق زخم عالمي لتنفيذ الميثاق العالمي ، من أجل دعم الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة لصالح الجميع.وخلص "إعلان الرباط" إلى القول " نحن وزراء الدول الأعضاء ، بصفتنا دولا رائدة في تنفيذ ومتابعة واستعراض الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، نلتزم بدعم إعلان الرباط في تدخلاتنا الوطنية خلال المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، الذي سينعقد بنيويورك في الفترة من 17 إلى 20 ماي 2022".

أشاد المشاركون في الاجتماع الوزاري الأول للبلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، المنعقد اليوم الجمعة بالرباط ، عاليا، بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره رائدا لإفريقيا في مجال الهجرة، مجددين التأكيد على دعمهم الكامل لميثاق مراكش العالمي للهجرة.وأكدوا في "إعلان الرباط" الذي توج أشغال هذا الاجتماع، "نشيد عاليا بدور صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره رائدا لإفريقيا في مجال الهجرة، وبالتزامه القوي من خلال الأجندة الإفريقية حول الهجرة، وهي خارطة طريق تتضمن رؤية واضحة للقارة، وكذا عبر إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يوجد مقره بالرباط ".وأضافوا " اجتمعنا لتجديد التأكيد على دعمنا الكامل للميثاق العالمي للهجرة ، والتزامنا بمواصلة العمل معا من أجل تنفيذ ناجح وقوي" ، معربين عن قناعتهم بأن "التعاون الدولي وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال الهجرة الدولية بمختلف أبعادها يجب أن يشكل القاعدة وليس الاستثناء ".وأوضحوا أن الميثاق، الذي تم اعتماده في المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في دجنبر 2018 ، يعد مساهمة وازنة للتعددية والتزاما جماعيا بتحسين التعاون من أجل رفع التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها الهجرات الدولية والحركية البشرية، وذلك بفضل إطار للتعاون الشامل راسخ في رؤيته ومبادئه التوجيهية. وشددوا على أنه "في قلب التحولات الناشئة وفي سياق جائحة كوفيد -19 ، يجب تعزيز رؤية الميثاق من أجل تسهيل والاعتراف بمزايا الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة للجميع".وبعد أن أشاروا إلى أن مبادرة البلدان الرائدة هي مجموعة مفتوحة تضم دول المنشأ والعبور والاستقبال والعودة ، الملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، دعا المشاركون في هذا الاجتماع باقي البلدان إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية من أجل توسيع منصة البلدان الرائدة التي تمثل مجموع حقائق الهجرة التي يعكسها الميثاق. كما أشادوا بالدعم المتواصل لشبكة الأمم المتحدة للهجرة في شكل نصائح وأدوات عملية لتسريع تنفيذ الميثاق ، فضلا عن جهودها لتسهيل التعلم الجماعي ، وتعزيز الإغناء المتبادل للأفكار، ونشر المعلومات، والسماح بتبادل الممارسات الفضلى .وأشاد "إعلان الرباط" أيضا بتقرير الأمين العام حول تنفيذ الميثاق، والذي يشكل أداة توجيهية للحكومات، من أجل وضع قوانين وسياسات تتماشى مع الالتزامات والمبادئ التوجيهية للميثاق العالمي، وكذا حتى تكون مثالا يحتذى به من خلال إبراز "إنسانيتنا المشتركة لضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، والوفاء بوعد الميثاق، بما يتماشى مع رؤيته ومبادئه التوجيهية".وسجل المشاركون في هذا الاجتماع بارتياح تنظيم العديد من الاستعراضات الإقليمية الناجحة لتنفيذ الميثاق، مشيدين بتوصياتها ونتائجها، قائلين "نتطلع إلى المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية ، الذي سينعقد بنيويورك من 17 إلى 20 ماي 2022 ، مع جلسة استماع تفاعلية متعددة الأطراف في 16 ماي". وأبرزوا أن هذا المنتدى الأول يمثل "فرصة نادرة لتعزيز أهمية وفرصة الميثاق العالمي، وتقييم آثاره إلى غاية اليوم ، والتأكد من توظيفه لتهييء المجتمعات لتحديات المستقبل".ودعا المشاركون، في هذا الصدد، البلدان وباقي الأطراف الفاعلة إلى مواصلة ريادتها والتزامها من أجل ضمان شراكات كاملة ومندمجة، بما يتماشى مع المقاربات الحكومية والمجتمعية، والتي تمثل أحد العناصر الرئيسية لنجاح منتدى استعراض الهجرة الدولية.كما جددوا التأكيد على رغبتهم في الانخراط، بشكل بناء، في بلورة إعلان واضح واستباقي واستشرافي وقائم على معطيات قاطعة بشأن التقدم المحرز. وبعد أن ذكروا بالدور الحيوي لـ"الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء من أجل الهجرة" باعتباره آلية مالية وحيدة داخل الأمم المتحدة، موجهة بالكامل لدعم العمل الجماعي بشأن الهجرة وتنفيذ الميثاق العالمي بجميع أبعاده، دعا المشاركون إلى " توفير دعم أكبر وتوسيع قاعدة المانحين كدليل واضح على التزامنا الجماعي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة ".وإدراكا منهم للدور الرئيسي ل"قطب شبكة الهجرة " في تعزيز تقاسم المعارف والتبادلات، شجعوا الدول على المشاركة النشطة في مختلف المبادرات المقترحة لعرض الممارسات التي يمكن أن تكون مصدر إلهام والنظر في إمكانية إعداد تقارير وطنية طوعية أو تحيين التقارير المتوفرة.وأضافوا أن "المساهمات الإيجابية للمهاجرين والهجرة الداعمة للنمو الشامل والتنمية المستدامة ، علاوة على التعاون من أجل ضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، تعد عناصر رئيسية للميثاق العالمي" ، مضيفين أن هذا الميثاق، القائم على مبادئ القانون الدولي ، يدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين وحمايتهم ، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، كما تنص على ذلك أجندة 2030. كما يدعو الميثاق إلى تعزيز التعاون من أجل الحد من العوامل الهيكلية والعوامل السلبية التي تسبب الهجرة غير النظامية وتدفع العديد من الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم الأصلية.وبعد أن أشاروا إلى أن جائحة كوفيد -19 كان لها تأثير كبير على تدفقات الهجرة والحركية البشرية في جميع أنحاء العالم ، مع إغلاق الحدود الذي قلص طرق الهجرة النظامية وجعل رحلات الهجرة أكثر خطورة، أبرز "إعلان الرباط" أن الوباء أدى أيضا إلى تراجعات غير مسبوقة في مكتسبات التنمية وفاقم نقاط الهشاشة القائمة أو خلق أخرى جديدة لبعض المهاجرين ، وخاصة النساء والفتيات، معتبرين أن "الوباء أظهر أيضا الدور الذي لعبه العمال المهاجرون في الجهود الرامية للتصدي لكوفيد-19".وبعد أن شددوا على أهمية تنسيق الجهود الدولية لتوفير الحماية والمساعدة والدعم للمهاجرين في أوضاع هشة ، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر ، أشار المشاركون في الاجتماع إلى المسؤوليات المشتركة لبلدان المنشأ والعبور والاستقبال في تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان بالنسبة لكافة المهاجرين ، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. وأعربوا، في هذا السياق ، عن قلقهم إزاء التوجهات المسجلة عالميا في ما يتعلق بكراهية الأجانب والعنصرية والتعصب والوصم والتمييز التي يقع ضحيتها المهاجرون وأسرهم ، داعين المجتمع الدولي إلى تعزيز الروايات المتوازنة حول الهجرة للمساهمة في التصدي لهذه التوجهات وخلق مجتمعات دامجة.من جهة أخرى ، أوضح "إعلان الرباط" أن هجرة اليد العاملة تجلب العديد من المزايا للمهاجرين والمجتمعات وأرباب الشغل والحكومات وباقي الأطراف المعنية، في بلدان المنشأ والاستقبال ، مشددا على ضرورة السعي لتوسيع وتنويع فرص الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، وفقا للالتزامات القانونية الدولية. وأشاروا إلى أنه "على الرغم من إحراز تقدم كبير حتى الآن ، إلا أن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ كل من الميثاق العالمي للهجرة وتنزيل أجندة 2030 ، من خلال عقد العمل" ، مؤكدين أنه ينبغي إدماج الهجرة باعتبارها قضية أفقية في أطر التنمية المستدامة.وأكدوا على ضرورة تسخير المساهمة الإيجابية للهجرة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ، لا سيما في سياق جائحة كوفيد-19 وجهود التعافي بعد الجائحة ، التي "تكشف بالملموس أهمية مساهمة المهاجرين في مجتمعاتنا وأوضاع الهشاشة الخطيرة التي يواجهها الكثير منهم".وسجلوا أن "العديد من العمال المهاجرين فقدوا وظائفهم والكثيرون منهم يواجهون الواقع المؤسف المتمثل في العودة القسرية" ، مضيفين أنه على الرغم من ذلك ، وتحديا للتوقعات، استطاعت التحويلات المالية الصمود كمصادر أساسية لدعم العائلات والمجتمعات.وأضافوا أنه "على الرغم من أن العمال المهاجرين لعبوا أدوارا أساسية ، لا سيما في القطاعات الخدماتية التي شكلت الخطوط الأمامية للاستجابة للوباء ، إلا أنهم تعرضوا في كثير من الأحيان للتمييز في الولوج إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات والتكنولوجيا الأساسية للصحة، بما في ذلك عدم الولوج إلى المعلومات بلغة يفهمونها والتكاليف والعراقيل القانونية والإدارية وغيرها ". وشددوا، في هذا السياق، على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الدول ، التي تستقبل المهاجرين العائدين ، من أجل وضع استراتيجيات لإعادة الإدماج المستدام، لا سيما في سياق الجائحة.كما دعا "إعلان الرباط" الدول إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية لخلق زخم عالمي لتنفيذ الميثاق العالمي ، من أجل دعم الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة لصالح الجميع.وخلص "إعلان الرباط" إلى القول " نحن وزراء الدول الأعضاء ، بصفتنا دولا رائدة في تنفيذ ومتابعة واستعراض الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، نلتزم بدعم إعلان الرباط في تدخلاتنا الوطنية خلال المنتدى الأول لاستعراض الهجرة الدولية، الذي سينعقد بنيويورك في الفترة من 17 إلى 20 ماي 2022".



اقرأ أيضاً
بلحداد لكشـ24: تهور نظام الكابرانات يقود المنطقة نحو المجهول
حذر نور الدين بلحداد، الاستاذ بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، والباحث المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، من التبعات الخطيرة للخيارات الانتحارية التي ينهجها النظام الجزائري بدعمه المستمر لميليشيات البوليساريو، معتبرا أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأقاليم الجنوبية للمملكة لا تعدو أن تكون محاولات خجولة وبائسة تعكس حجم التخبط والارتباك لدى خصوم الوحدة الترابية للمغرب.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، شدد بلحداد على أن النظام العسكري الجزائري يدفع بالمنطقة نحو الدمار، في وقت يعرف فيه العالم تحولات جيوسياسية عميقة تتطلب الحكمة والتبصر، لا المغامرة وزرع الفتنة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في مسار عبثي قد يجر عليها كوارث داخلية وخارجية، خصوصا بعد أن انكشف دورها في رعاية كيان انفصالي مسلح يهدد السلم والأمن الدوليين.وأكد المتحدث ذاته، أن ما يجري اليوم على المستوى الدولي يعكس إدراكا متزايدا بشرعية المغرب في صحرائه، سواء من خلال الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء أو افتتاح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الإشادة المتنامية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس في قيادة مسيرة التنمية والاستقرار بالمنطقة.وأضاف بلحداد أن ما وصفه بالذبابة الطنانة التي زرعها النظام الجزائري منذ سنة 1976، والمتمثلة في جبهة البوليساريو الانفصالية، باتت في طريقها إلى الزوال، لا سيما مع تزايد الأصوات الدولية الداعية إلى تصنيف هذه الجبهة كتنظيم إرهابي، وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لها ولمموليها.وفي تحذير صريح، نبه بلحداد إلى أن الدول الكبرى، وفي حال ثبوت تورط الجزائر الرسمي في دعم الإرهاب عبر تسليح وتمويل ميليشيات البوليساريو، قد لا تتردد في محاسبة النظام ومقاربته للمنطقة، بل وقد تلجأ إلى فرض عقوبات قاسية أو حتى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهو سيناريو لا يستبعده المتحدث في ظل صمت الحكماء داخل الجزائر.وأوضح بلحداد أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك وبإجماع شعبها، مؤمنة بعدالة قضيتها، وماضية في بناء أقاليمها الجنوبية بروح وطنية عالية، مجددا التأكيد على أن هذه الهجمات "لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرتنا الوحدوية والتنموية".وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن القادم سيحمل مفاجآت ثقيلة لنظام العسكر الجزائري، الذي قد يدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسته الداعمة للانفصال وزرع الفوضى، مضيفا "كلنا مغاربة، موحدون خلف شعار الله، الوطن، الملك، ولن نتراجع عن قسم المسيرة الخضراء مهما كانت التحديات".
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: التحركات الأخيرة للبوليساريو انتحار سياسي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، أن التحركات الأخيرة لميليشيات البوليساريو ليست مجرد تهور، بل تدخل في خانة الانتحار السياسي، في ظل ما وصفه بالخناق المتزايد الذي باتت تعانيه الجبهة على أكثر من مستوى. وأوضح نشطاوي في تصريحه لموقع كشـ24، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي المغربية، خاصة بمدينة السمارة، تأتي كمحاولة يائسة من طرف الجبهة الانفصالية لإعادة بعث وجودها الرمزي، لكنها في الواقع لا تعدو أن تكون خرقا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وهو ما أكدته أيضا تحقيقات بعثة الأمم المتحدة المينورسو. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن البوليساريو باتت تواجه عزلة دولية متزايدة، تتجلى في التراجع الكبير في عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية، مقابل تنامي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وافتتاح عدد من القنصليات والتمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس تحولا عميقا في المواقف الدولية. كما لفت نشطاوي إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به عضوا الكونغرس الأمريكي ويلسون وبانيتا، والرامي إلى تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، قد يشكل ضربة قاصمة للجبهة وللداعم الرئيسي لها، الجزائر، خاصة بالنظر إلى ارتباطاتها المحتملة بإيران وحزب الله، حسب ما ورد في نص المشروع. واعتبر مصرحنا أن هذه المبادرات تفتح الباب أمام المرحلة الأخيرة لتصفية ملف الصحراء داخل أروقة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن المرتقب في أكتوبر المقبل قد يحمل إشارات قوية نحو سحب هذا الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، خاصة أن المغرب هو من أدرج القضية سنة 1963 ضد الاستعمار الإسباني، وقد استعاد أراضيه بشكل فعلي. وختم المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المغربية، باعتمادها نهجا هادئا لكنه هجومي، استطاعت أن تسحب البساط من تحت أقدام ميليشيات البوليساريو وحلفائها، مرجحا أن يكون ما وصفه بالخطأ القاتل الذي ارتكبته الجبهة الوهمية، مدخلا لنهاية مشروعها الانفصالي، بفعل الخسائر السياسية والدبلوماسية المتتالية.
سياسة

حزب الاستقلال يحصل على ستة أصوات في انتخابات جزئية بأولاد الطيب بنواحي فاس
أثار حصول حزب الاستقلال في انتخابات جزئية جرت يوم أمس بمنطقة أولاد الطيب لملء مقعد شاغر في المجلس الجماعي للمنطقة، الكثير من التساؤلات بشأن حضور حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وأحوازها. واستغرب عدد من المتفاعلين ومنهم أعضاء في هذا الحزب، ملابسات هذه النتيجة، في وقت يضم مكتب الفرع بالمنطقة ما يقرب من 21 عضوا.لكن في المقابل، عبر حزب "الميزان" بالمنطقة، عن "اعتزازها الكبير بالمجهود المبذول من طرف الاخوان والأخوات في فرع وألاد الطيب من اجل الانطلاق في مرحلة البناء".وسجل بأن مرحلة بناء الحزب في أولاد الطيب بدأت بعد ان كانت الجماعة تعرف غيابا كليا لهذا الحزب سواء تنظيميا او حتى في المحطات الانتخابية سواء خلال انتخابات 2021 او 2016.وذكر بأن الحزب حصل في انتخابات 2021 في المنطقة بأكملها على 37 صوت و "الحال انه اليوم خلال 2025 و بعد تأسيس الفرع حصل في إحدى الدوائر على 60 صوت و في هاته الدائرة على 10 أصوات. وتحدث عن "تفوق" على نتائج الانتخابات لسنة 2021.وفاز حزب "الأحرار" مجددا بهذا المقعد، في مواجهة مرشح البام ومرشحة حزب الاستقلال. وانتقد هذا الأخير ما أسماه باستعمال الأساليب الدنيئة في الانتخابات. ونجح حزب التجمع الوطني للأحرار في حصد أغلب المقاعد خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهة فاس-مكناس.وفاز في انتخابات جرت بجماعة بوهودة بتاونات، كما فاز في أولاد الطيب بنواحي فاس، ونجح في جماعة المنزل بإقليم صفرو. وفي الوقت الذي اعتبر التجمعيون بأن الأمر يتعلق بنتائج تؤكد مسار الثقة الذي يعود إلى إنجازات الحكومة الحالية، فأن الكثير من المنتقدين يتحدثون عن حملات صامتة في خزانات انتخابية تستغل فيها الهشاشة، وتمر العملية عموما في غياب منافسة قوية وظل إقبال جد محدود على صناديق الإقتراع.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد تهرب أخنوش من البرلمان ويرفض مقاربة الحكومة للشأن الصحفي
استنكر حزبُ التقدم والاشتراكية إقدام الحكومة، حاليا، على محاولة تمريرِ مشاريع نصوص قانونية جديدة ترتبط بالمجلس الوطني للصحافة وبالصحفيين المهنيين، دون إشراكِ فاعلين أساسيين في النسيج الإعلامي الوطني أو التشاور معهم. واعتبر أن إصرار الحكومة على منهجيتها الإقصائية، لتمرير قوانين هامة بخلفية أُحادية، هو تأكيدٌ على نواياها السلبية بخصوص مضامين وتوجهات هذه التشريعات. وتوقف المكتبُ السياسي لحزب "الكتاب" في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، عند موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها بلادُنا خلال هذه الأيام، سواء في المناطق الداخلية أو في المناطق الساحلية. وجدد إثارة الانتباه إلى أنَّ التغيرات المناخية صارت واقعاً مفروضاً وضاغطاً على بلادنا، يتعين التعامل معه بكل جدية، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للظواهر القصوى الناتجة عن هذه التغيرات، كما هو الحال بالنسبة للجفاف، والحرائق، وموجات الحر الشديد. في هذا الإطار، دعا إلى أخذ كل التدابير الضرورية، من أجل الحدِّ من التداعيات الصحية لموجة الحر الحالية، لا سيما بالنسبة للأطفال والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذا من أجل توفير الأمصال المضادة لسموم الأفاعي والعقارب في المستشفيات، وخاصة في المراكز الصحية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما دعا الحكومة إلى الأخذ على محمل الجد مسألة التغيرات المناخية وآثارها الوخيمة، من خلال نهج سياسات عمومية ناجعة، تكون فيها المقاربة الإيكولوجية حاضرةً بقوة، من أجل تحقيق الصمود والتكيُّف، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية والمجالات الترابية الأكثر هشاشةً. وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، انتقد حزب "الكتاب" تهرُّب رئيس الحكومة وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وأكد على أنَّ هذا الغياب المتواتر والممنهج، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي للحكومة، وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة