البرهومي يقود حملة “الاحرار” في جماعتي اولاد حسون والويدان ضواحي مراكش+ صور

سياسة

البرهومي يقود حملة “الاحرار” في جماعتي اولاد حسون والويدان ضواحي مراكش+ صور

كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2016

قاد اسماعيل البرهومي وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار الحملة الانتخابية لحزب "الحمامة"، عشية يومه الاحد 2 اكتوبر في جماعتي الويدان وواولاد حسون ضواحي مراكش

البرهومي المرشح القوي بدائرة جيليز النخيل والذي يقود المجلس الجماعي لحربيل المسير لمدينة تامنصورت، تواصل خلال حملته الكبيرة التي شارك فيها المئات من انصاره مع ساكنة مجموعة من الدواوير و المداشر بالجماعتين القرويتين، بعدما قاد من قبل حملته الانتخابية بجماعة جربيل الى جانب مجموعة من الاحياء بدائرة جيليز الانتخابية

ويشار ان مرشح "الاحرار" اسماعيل البرهومي يعد من ابرز المرشحين لضمان أحد المقاعد البرلمانية المخصصة لدائرة جيليز النخيل، والتي يتنافس فيها مع مجموعة من الوجوه السياسية المرشحة بقوة، من قبيل النقيب احتيتش مرشح الاتحاد الاشتراكي والاستاذة عفيف مرشحة "البام" والنقابي ايت الحاج عن حزب البيجيدي

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً. وأوضح المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أنه توقف، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين. وأكد حزب التقدم والاشتراكية، على أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور، وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ “طلب تشكيل مهمة استطلاعية”، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التَّحَرِّي ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور. في هذا السياق، أعرب الحزب عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ بـ”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة بـ”الكذب”، لافتا إلى أن هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، وإلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها. وأكد الحزب أنه سيواصلُ أداء دوره السياسي الرقابي، من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة.

سياسة