صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020″، والتي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.ووافقت الحكومة على مقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والذي يقضي بإدخال تعديلات تضمن من جهة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة والجماعات الترابية من جهة، ومن جهة أخرى تمنع الحجز على أملاك الدولة وهذه الجماعات.ومررت فرق الأغلبية المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020” التي رفضها البرلمان لعدة مرات في السابق، بينما طالب بحذفها فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي، المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج.وبررت الأغلبية المقترح الذي تقدمت به بكون السماح للمحاكم بالحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية من شأنه أن يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن الحجز عليها سيحول دون استمرار المرفق العمومي.